أبرزت أوساط حقوقية في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، في النقاش التفاعلي تحت البند الثالث مع المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، القصور الحاد في البحرين في القضاء على العنف ضد النساء.
وأعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن القلق إزاء عدم جدية البحرين في التعامل والقضاء على العنف ضد النساء بشكل فعال.
وأكدت المنظمة غياب التدابير العملية القوية لحماية النساء في البحرين منذ سن قانون العنف الأسري وعدم معاقبة المتجاوزين على هذا القانون يعكسان هذا الأمر.
وأشارت إلى أنه في البحرين، تواجه النساء أشكالًا مختلفة من العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والقانوني.
ولا توجد قوانين تجرم بشكل واضح العنف ضد النساء، في حين تفتقر القوانين الحالية إلى التنفيذ العملي.
يدعم هذا الادعاء غياب الإحصاءات الرسمية وآليات الإبلاغ القوية، على الرغم من انتشار العنف ضد النساء.
وقد تناولت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هذه المسألة في ملاحظاتها الختامية خلال الاستعراض الدوري الرابع للبحرين في فبراير 2023، حيث أعربت عن قلقها إزاء غياب البيانات المفصلة حول حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء المبلغ عنها.
وجانب آخر من العنف ضد النساء هو العنف المدعوم من قبل الدولة الذي يستهدف الناشطات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان النساء، اللواتي ما زلن يواجهن التحرش الشديد. ويشمل ذلك حظر السفر والاحتجاز التعسفي والتعذيب والتحرش الجنسي.
وفي ضوء هذه الانتهاكات المستمرة، سألت المنظمة: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يضغط على البحرين لتعزيز آليات الحماية الوطنية والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الأعلى لشؤون المرأة، لحماية النساء من هذه التجاوزات ونشر بيانات موثوقة؟.
وتنتهك قوانين البحرين بشكل صارخ حقوق النساء وتنعدم فيها المساواة سواء ما يتعلق بالعمل أو الحياة الاجتماعية أو حتى الجنسية.
ولم تحرز البحرين أي تقدم على الصعيد القانوني لتحقيق المساواة رغم المطالب الحقوقية على مدار سنوات طويلة.
إذ لا تزال القوانين جائرة بحق النساء مثل قانون الأسرة، الإرث، العمل، الأمومة.
ويعدّ قانون أحكام الأسرة (2009) في البحرين انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية.
إذ أنه يبقى من منظور حقوق الإنسان، نصاً تمييزياً من حيث القواعد القانونية الشرعية خاصة في ملف الطلاق، حضانة الأطفال، الجنسـية، والميراث.
ولا تزال البحرين من الدول التي لا تعطي الحق للأم البحرينية لإعطاء الجنسية لأولادها في حال الزواج من أجنبي.
ومؤخرا طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي في تقرير صادم نشره مؤخراً، بالتحقيق في جميع حوادث القتل والعنف التي أودت بحياة نساء بحرينيات على يد السلطات البحرينية، ومحاسبة المتسببين في هذه الحوادث.
وخاطب المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بالضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي وخاصة المعتقلات.
جاء ذلك في تقرير نشره المركز بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وحمل التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية عنوان “المرأة في البحرين: صمت يولد العنف”.
ويسعى مركز البحرين لحقوق الإنسان لتناول الوضع الحقوقي المتردي في البحرين.
لا سيما فيما يخص وضع النساء والأطفال.
كما سلط الضوء على أبرز الانتهاكات والقوانين المقيدة والمنتهكة لحرية النساء والأطفال في البحرين.
ودعا التقرير لوقف جميع أشكال الاستهداف والاعتداء والاعتقال (من المنازل وأماكن العمل والمدارس) للمرأة البحرينية وخاصة الناشطات.
وطالب بالوقف الفوري لكافة ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي التي تتعرض لها السجينات في غرف الاستجواب وأماكن الاحتجاز.
وطالب التقرير كذلك بوقف حملة الفصل التعسفي التي تمارس ضد العمال البحرينيين وخاصة النساء منهم، وإعادة جميع المفصولات إلى أعمالهن.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 380 امرأة فصلوا من وظائفهن من القطاعين العام والخاص خلال فترة السالمة الوطنية عام 2011.
ووثق التقرير اعتقال أكثر من 333 امرأة من بينهن 11 طبيبة وصيدلانية وممرضة على خلفية علاج المتظاهرين خلال احتجاجات عام 2011.
من بينهن ندى ضيف، وهي طبيبة بحرينية تحدثت مرة واحدة إلى قناة الجزيرة.
وأشار المركز أن تقريره الجديد يوثق كيف تم منع المرأة البحرينية من الانخراط الفعال في المجتمع المدني والتعبير عن رأيها السياسي، في النضال من أجل نيل حقوقها المشروعة.
وأضاف: “لا يمكن أن تؤسس الكرامة الإنسانية وتقوم على انتهاكات الحقوق والحريات الجماعية والفردية”.
وتابع المركز: “ولما كانت المرأة والطفل هما الحلقة الأضعف في المجتمعات فإن حقوقهما وحرياتهما تحتاج لحماية أكبر وضمانة أوسع تكفلها القوانين وتنفيذاتها”.
وقال: “المرأة هي مرآة المجتمع، تَعكس مدى تقدّمه وتَطوّره ورُقيّه، وبقدر مراعاة المجتمع لحقوقِها ومسانَدتها والاهتمام بتعليمها يَكونُ ارتقاؤه بأجيالِه”.
وأضاف أن “حقوق المرأة ليست مجرّد قضيّةٍ إنسانيّةٍ بل قضيّة وطنيّة ترتَبط في مختلف المجالات الفكريّة، والسياسيّة، والاقتصادية”.
