شكوى للأمم المتحدة بشأن الإفلات من العقاب عن التعذيب في البحرين

قدمت منظمات حقوقية شكوى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الإفلات من العقاب عن التعذيب بحق معتقلي الرأي في سجون البحرين.

وقدمت المنظمات مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الثاني، حمّلت فيها ملك البحرين وولي العهد ووزير الداخلية المسؤولية عن تفشي ثقافة الإفلات من العقاب.

وجاء في المداخلة: نلفت انتباه المجلس إلى استمرار إفلات المسؤولين البحرينيين المتورطين في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية من العقاب.

وذكرت المداخلة أنه على الرغم من صدور ثلاثة إعفاءات ملكية مؤخراً، إلا أن هذه الإجراءات لا ترقى للمستوى المطلوب، إذ لم يحاسب أي من الجناة ولا تزال الانتهاكات نفسها مستمرة.

وعلى سبيل المثال، نذكر السجين السياسي أيوب عادل أحمد الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 2015. وهو كان شابًا يتمتع بصحة جيدة، قبل أن يصيب بإعاقة دائمة بعد اعتقاله نتيجة التعذيب والإهمال الطبي. ولا يزال يُحرم من العلاج ولم يخضع الجناة إلى المحاسبة حتى الآن.

بين شهري يوليو وأغسطس 2024، ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، قامت إدارة سجن جو بالانتقام من السجناء بقطع المياه والكهرباء والإمدادات الغذائية وحرمانهم من التواصل الخارجي. وعلى الرغم من دعوات خبراء الأمم المتحدة، لا تزال عدة مباني تواجه قيودًا على الخدمات ولم يتم محاسبة أحد حتى الآن.

وحمّلت المنظمات الحقوقية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد سلمان، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة المسؤولية عن تنامي ثقافة الإفلات من العقاب. وحثت مجلس حقوق الإنسان على الضغط على البحرين لإنهاء هذه الثقافة.

ويعد الاعتقال والتعذيب والإهانة على أساس الدين بدون حتى أمر قضائي أمر شائع ومعتاد في البحرين كترجمة لنهج النظام الخليفي القائم على القمع والاستبداد.

كان إبراهيم يوسف علي السماهيجي وموظفًا في شركة ألمينيوم البحرين (ألبا) يبلغ من العمر 39 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية تعسفيًا من منزله في 15 أكتوبر 2015 من دون تقديم مذكرة توقيف.

وقد تعرض إبراهيم خلال احتجازه للتعذيب والاعتداء الجنسي والإهانة على أساس الدين والاستفزاز والشتم والإخفاء القسري والسجن الانفرادي والحرمان من التواصل والانتقام والعزل والإهمال الطبي.

وحُكم عليه في محاكمة غير عادلة مبنية على الأدلة المنتزعة تحت التعذيب في قضية إرهابية تُعرف باسم “قضية مستودع النويدرات”، وهو يقضي حاليًا عقوبته بالسجن المؤبد في سجن جو المركزي.

اعتقل إبراهيم في 15 أكتوبر 2015 عند الساعة الثالثة فجرًا من قبل ضباط ملثمين يرتدون ملابس مدنية. داهم الضباط منزل إبراهيم أثناء نومه وأيقظوا زوجته وأطفاله وأرعبوهم، واعتقلوا إبراهيم من دون إبراز مذكرة توقيف أو إبداء سبب الاعتقال.

أثناء المداهمة، فتّش العناصر المنزل وصادروا الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والحاسوب. بعد ذلك، اقتاده الضباط، وبعضهم كان يحمل كاميرات، إلى حافلة سوداء صغيرة كانت نوافذها الزجاجية مظللة باللون الأسود، بينما كانت سيارات الشرطة تحيط بالمنطقة.

اتصل بعائلته فور وصوله إلى مديرية التحقيقات الجنائية وأبلغهم بموقعه، ثم انقطع الاتصال. اختفى إبراهيم لمدة 23 يومًا، وبعد مرور هذه الفترة، اتصل مجددًا للاطمئنان على عائلته، وقد منعه الضباط من التكلم عن أوضاعه وما تعرّض له.

بدأ تعذيب إبراهيم عندما نُقل على متن الحافلة يوم اعتقاله، واستمر خلال التحقيقات في مديرية التحقيقات الجنائية. عمد ضباط المديرية إلى تهديده وتعذيبه بشدة وبطرق مختلفة، لإجباره على الاعتراف بفعل لم يرتكبه.

وضربوه بالهراوات على جميع أنحاء جسده، وجرّدوه من ملابسه وداسوا على وجهه ووضعوا حذاءً في فمه واعتدوا عليه جنسيًا.

كما أساء إليه الضباط لفظيًا بشتمه وسب دينه، وإهانة طائفته وقادتها الدينيين، وضربوه بشدة عندما رفض أوامرهم بترديد الإهانات والشتائم لطائفته الشيعية، ولم يتم السماح له بالاستعانة بمحاميته خلال هذه الفترة.

رفض إبراهيم بداية الاعتراف بالتهم المعدة له مسبقًا، إلا أنه عاد واعترف بالتهم المفبركة المتعلقة بقضية مستودع النويدرات بعد تهديده بالاغتصاب.

ونتيجة للتعذيب، يعاني إبراهيم من صداع متكرر وآلام في الظهر والساق، بالإضافة إلى التهاب العين المتكرر وتلف الأسنان.

في 7 نوفمبر 2015، بعد مرور ثلاثة أسابيع على الاعتقال، أجبر الضباط إبراهيم على المثول أمام النيابة العامة عند الفجر بعدما كانوا قد حرموه من الطعام والنوم لثلاثة أسابيع، ما جعله يعاني من الهلوسة.

وقد هدده وكيل النيابة بحضور محاميته بتعريضه للمزيد من التعذيب في حال عدم الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، كما هدده الضباط بإيذاء أفراد عائلته في حال تمنعه عن الاعتراف.

نتيجة لذلك، أُرغم إبراهيم على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة. وقالت المحامية إن إبراهيم كان يسرد الأحداث المتتالية بسرعة وكأنه تم تلقينه ما يجب أن يقول.

عندما سُمح لعائلته أخيرًا بزيارته في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، لاحظوا آثار الضرب على يديه ورجليه مع صعوبة يعانيها في الحركة.

أبلغهم إبراهيم عن الانتهاكات التي تعرض لها، وبعد أسبوع على هذه الزيارة، نُقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.

عام 2017، دخل أحد عناصر شرطة مركز احتجاز الحوض الجاف إلى زنزانة إبراهيم وقام باستفزازه وإهانته.

عندها، طلب إبراهيم رؤية الضابط المسؤول، فدخلت مجموعة من العناصر الزنزانة وقامت بضربه ونقله إلى مكتب الضابط المسؤول، الذي أمر بعد ذلك بنقله إلى السجن الانفرادي، حيث اختفى إبراهيم قسرًا لمدة أسبوعين.

قدم إبراهيم شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات حول هذه الحادثة، إلا أن التظلمات تلاعبت بالقضية وصورت إبراهيم على أنه هو الجاني وخلصت إلى أنه قد خالف قوانين مراكز الإصلاح والتأهيل، وأحالت القضية إلى المحكمة.

وفي 10 مايو2017، حكمت المحكمة عليه بالسجن شهرًا واحدًا بالإضافة إلى غرامة مالية بتهمة سب موظف عام. حاول إبراهيم استئناف الحكم، لكن دون جدوى.

لم يمثل إبراهيم أمام قاضٍ خلال 48 ساعة بعد اعتقاله، ولم يتم منحه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته (التي بدأت بعد ثمانية أشهر من اعتقاله)، ولم يتمكن من تقديم أدلة أو تحدي الأدلة المقدمة ضده، ولم يتمكن من التواصل مع محاميته في مدّة المحاكمة، كما مُنع من حضور بعض الجلسات.

علاوة على ذلك، استخدمت المحكمة الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب كأدلة ضده في المحاكمة.

في 28 ديسمبر 2017، بعد مرور أكثر من سنتين على الاعتقال، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على إبراهيم وتسعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية في قضية مستودع النويدرات، علمًا أن حريق المستودع حصل في شهر نوفمبر، أي بعد شهر على اعتقاله.

وأدين إبراهيم ب1) الانضمام إلى جماعة إرهابية و2) حيازة وتصنيع الأسلحة والألعاب النارية والمتفجرات وتهريبها عن طريق البحر لأغراض إرهابية و3) التدريب على استخدام وتصنيع وتهريب الأسلحة والألعاب النارية والمتفجرات في العراق وإيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت العديد من التهم التي وجهت إلى إبراهيم أثناء المحاكمات، مختلفة عما قاله أثناء التحقيق، مما يؤكد أن بعض هذه الاتهامات ملفقة. فعلى سبيل المثال، تم اتهامه بتهريب الأسلحة عن طريق البحر لأنه يمتلك طرادًا بحريًا.

تهمة أخرى وجهت إليه، وهي التدريب على استخدام السلاح، وهي ملفقة بالكامل ووجهت ضده خلال المحاكمة.

كما تعتقد عائلته أن المحكمة تلاعبت بالقضية وأضافت تهما إلى قضية إبراهيم السماهيجي كانت أساسًا موجهة إلى متهم آخر يتشارك نفس الاسم الأول، أي إبراهيم.

علاوة على ذلك، تعتقد العائلة أن شخصًا ثالثًا، يُدعى أيضًا إبراهيم، أُدين بتهم مماثلة بسبب تشاركه نفس الاسم مع كل من إبراهيم السماهيجي والمتهم الآخر الذي يُدعى إبراهيم.

وفي 30 مايو 2018، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق إبراهيم، وكان القاضي الذي أصدر حكم الاستئناف هو نفسه القاضي الذي أصدر الحكم الأولي، في مخالفة لأبسط قواعد المحاكمة العادلة.

وفي 8 فبراير 2020، حكمت محكمة التمييز بإعادة الجنسية لإبراهيم وأيدت باقي الحكم.

وبعد صدور الحكم الأولي بقضية حرق مستودع النويدرات، نُقل إبراهيم إلى سجن جو.

تعرّض إبراهيم مرارًا للتهديد والإهانة والاستفزاز من قبل ضباط مركز احتجاز الحوض الجاف وسجن جو، كما تعرض مرارًا للإخفاء القسري والسجن الانفرادي والحرمان من التواصل، وعانى من الإهمال الطبي لمشاكله في العين والأسنان والمعدة والركبة.

وتقدمت عائلته بعدة شكاوى للأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة بشأن تعرّضه للتعذيب والمحاكمة غير العادلة والإهمال الطبي والإخفاء القسري والسجن الانفرادي وانقطاع التواصل، لكن دون جدوى. علاوة على ذلك، تعرّض إبراهيم للانتقام عدة مرات بعد تلقي هاتين الهيئتين شكاوى حول وضعه.

في 17 نوفمبر 2022، اندلعت احتجاجات واسعة في مباني السجناء السياسيين في سجن جو احتجاجًا على تعرّض السجين الشيخ عبدالهادي المخوضر، رجل الدين البارز والقيادي المعارض، للإهانة وسوء المعاملة من قبل ضباط السجن، وكان إبراهيم من بين المتظاهرين في المبنى رقم 8.

رفض السجناء أوامر ضباط السجن بالعودة لزنازينهم، مطالبين بلقاء مدير سجن جو، هشام الزياني. اتسعت رقعة الاحتجاجات بعد لقاء وفد من السجناء بالزياني، الذي أبدى عدم اكتراثه للإهانة التي تعرض لها الشيخ المخوضر من قبل أحد مسؤولي السجن وإعلان الشيخ الإضراب عن الطعام.

بعد ذلك، طالب الوفد بمقابلة الشيخ المخوضر، الذي طلب منهم وقف الاحتجاجات خلال اللقاء. على إثر ذلك، اتفق ممثلو السجناء مع إدارة السجن على قيام ضباط السجن بإجراء تفتيش سطحي بسيط داخل عنابر السجن لمصادرة الأوراق واللافتات المستخدمة في الاحتجاجات، إلا أن الضباط نكثوا بالاتفاق.

وأشار إبراهيم في تسجيل صوتي إلى أن الضباط عمدوا إلى تمزيق الفراش في المبنى رقم 8 حيث كان محتجزًا، وصادروا مقتنياته ومقتنيات زملائه الشخصية بينما كان السجناء يصلون صلاة الجمعة، ومنعوهم من مواصلة صلواتهم.

اعترض إبراهيم على هذا التفتيش، قائلًا للضباط إنهم نكثوا تعهدهم السابق بإجراء تفتيش سطحي وغير استفزازي. عندئذ، اتهم الضباط إبراهيم بالتحريض وبحيازة هاتف جوال خاص داخل السجن، ونقلوه إلى السجن الانفرادي لمدة ستة أيام كإجراء انتقامي.

استمرت إدارة سجن جو باتخاذ الإجراءات الانتقامية بحق إبراهيم. فبعد انتهاء سجنه الانفرادي في 23 نوفمبر 2022، عمدت إدارة السجن إلى عزله عبر نقله إلى المبنى 2 ووضعه مع سجناء جنائيين أجانب ومدمنين على التدخين والمخدرات.

وأفاد إبراهيم في تسجيل صوتي إلى أن زملائه في الزنزانة لا يتوقفون عن التدخين، وأنه كاد يختنق في 30 نوفمبر 2022 بسبب معاناته من مرض الربو والتي تفاقمت بسبب التدخين.

كما اشتكى بنفس التسجيل من تناثر دماء السجناء في المبنى بسبب قيامهم بجرح أنفسهم خلال تعرضهم لنوبات من الهستيريا، متخوفًا من إمكانية إصابته بمرض الإيدز.

انقطع الاتصال بين إبراهيم وعائلته عدة مرات خلال تواجده في العزل بسبب تعطل الهواتف بشكل متكرر داخل المبنى من جرّاءِ قيام السجناء بقطع أسلاك الهاتف. كما أفاد إبراهيم عن استخدام هؤلاء السجناء لأغراضه الشخصية.

خلال مكوثه في العزل، تعرض إبراهيم لعدة نوبات ربو بسبب تعرضه للتدخين من قبل السجناء المدمنين المتواجدين معه في نفس الزنزانة.

وقد طلبت عائلته مرارًا عرضه على طبيب متخصص في الربو، لكن إدارة السجن استمرت في إحالته إلى الطبيب في عيادة السجن، الذي دائمًا ما كان يجيب، دون إجراء أي فحص، أن إبراهيم لا يعاني من أي شيء.

ورفعت زوجته عدة شكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات حول وضعه في العزل، مطالبة بتقديم العلاج المناسب ونقله إلى مبنى آخر يلائم وضعه الصحي.

إلا أن رد التظلمات كان دائمًا أن إبراهيم يقبع في مبنى مناسب لوضعه وتصنيفه في السجن، وأنه لا يعاني من أية مشاكل صحية – في تجاهل تام للموت البطيء الذي كان يخضع له.

في 4 يناير 2024، تعرّض إبراهيم إلى الاعتداء من قبل إثنين من الجنائيين الأجانب في الزنزانة حيث كان معزولًا. على إثر ذلك، تشاجر إبراهيم معهم وتعرّض لإصابة في يده اليسرى.

بعدها، قامت إدارة السجن بإخفاء إبراهيم قسرًا لمدة أسبوع، حيث انقطعت أخباره عن عائلته، ليتبين بعدها أنه كان محتجزًا في السجن الانفرادي. بعد ذلك، أعيد إبراهيم إلى الزنزانة التي كان يشاركها مع نفس السجناء الذين اعتدوا عليه في المبنى رقم 2 في سجن جو.

وبعد أكثر من عام على وضعه في العزل، أعيد إبراهيم إلى المبنى رقم 8 في سجن جو، المخصص للسجناء السياسيين.

يستمر الإهمال الطبي بحق إبراهيم، إذ لا يزال يعاني من آلام في الأسنان والقولون والمعدة، ومن التهاب مزمن في العين.

كما يعاني من ألم في الركبة ناجم عن كسر قديم في ركبته لم تتم متابعة علاجه، إضافة إلى معاناته من مضاعفات عملية إزالة المرارة ومن تقلبات المعدة وحساسيتها للأدوية، ناهيك عن معاناته من الإصابات المزمنة الناجمة عن التعذيب.

ورغم طلباته المتكررة على مر السنين بتلقي العلاج وتدهور حالته الصحية، لا تزال إدارة سجن جو تحرمه من حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

إن اعتقال إبراهيم بدون أمر قضائي وتعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي والإهانة على أساس الدين والاستفزاز والشتم والإخفاء القسري والسجن الانفرادي والحرمان من التواصل ومن الوصول إلى محامٍ خلال فترة الاستجواب، والمحاكمة غير العادلة المبنية على أدلة منتزعة تحت التعذيب، والانتقام والعزل والإهمال الطبي، تشكل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

على هذا النحو، تدعو منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم.

كما تحث المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاستفزاز والشتم والاختفاء القسري والسجن الانفرادي والحرمان من التواصل ومن الوصول إلى محامٍ خلال الاستجواب والإهانة على أساس الدين والانتقام والعزل، ومحاسبة الجناة.

وتدعو المنظمة الحكومة البحرينية لتعويض إبراهيم عن الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك الإصابات التي لحقت به بسبب التعذيب.

كما تدق المنظمة ناقوس الخطر بشأن تدهور حالة إبراهيم الصحية الناجمة عن تعرضه للإهمال الطبي على مدى سنوات. وتحثّ المنظمة إدارة سجن جو على توفير الرعاية الصحية المناسبة والضرورية بشكل عاجل لإبراهيم، محملة إياها مسؤولية أي تدهور إضافي في وضعه الصحي.