دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى التحقيق في وفاة السجين حسن عبد النبي منصور يوم 25 يوليو تموز الحالي.
وقالت المنظّمة في تغريدات على حسابه الرسمي بمنصة تويتر، إنّ منصور توفّي بسبب مضاعفات فقر الدّم المنجلي في سجن الحوض الجاف، حيث كان يقضي عقوبته بالسّجن لمدّة ثلاثة أشهر.
وشددت على وجوب أن تبدأ السلطات البحرينية على الفور تحقيقا فعالا ومستقلا وحياديا في ملابسات وفاة هذا السجين، بما في ذلك تحديد ما إذا كان قد تلقى العلاج الطبي المناسب في الوقت المناسب.
وأضافت أنّ حالة الوفاة هذه ليست الأولى في سجون البحرين هذا العام. فقد فقد السجين السياسيّ حسين بركات حياته في سجن جوّ المركزيّ، في يونيو بعد أسابيع قليلة على قتل الناشط عباس مال الله بالسجن ذاته.
وأشارت المنظّمة الحقوقية الدولية، إلى مطالبتها السّلطات البحرينيّة، بالشروع فورا في إجراء تحقيق فعال ومستقل ومحايد في ظروف وفاة السجين بركات.
وشدّدت على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات بشكلٍ عاجلٍ، لضمان حصول جميع السجناء على رعاية طبية فورية، باعتبار أن الحق في الحصول على رعاية صحيّة مناسبة هو حق من حقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية وفاة السجين حسن عبد النبي منصور (35 عاما)، بمستشفى السلمانيّة بعد تعرضه لانتكاسة مرض السكلر.
وكان محكوما بالسجن لمدة ثلاثة اشهر ولكن لم تشمله العقوبة البديلة رغم خطورة وضعه الصحي.
وعانى السجين من الاهمال الطبي في سجن الحوض الجاف. وماطلت إدارة السجن في تسليمه الادوية وتأخر نقله لعيادة السجن لاكثر من يومين.
وكان السجين يتأوه ويبكي من شدة الألم مما دفع زملاءه لطرق الابواب بشدة حتى يتم نقله. وبعد مماطلة استمرت قرابة الثلث ساعة تم نقله لعيادة السجن، بعدها نقل لمستشفى السلمانية الى أن خسر حياته.
وفاة السجين حسن عبدالنبي منصور (٣٥) بمستشفى السلمانية بعد تعرضه لانتكاسة سكلر. كان محكوم ٣ اشهر ولكن لم تشمله العقوبة البديلة رغم خطورة وضعه الصحي.
لقد عانى السجين من الاهمال الطبي في سجن الحوض الجاف. تم المماطلة في تسليمه الادوية وتأخر نقله لعيادة السجن لاكثر من يومين.
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) July 25, 2021
ودعا الحقوقي البحريني سيد أحمد الوداعي سلطات البحرين إلى التحقيق في ظروف وفاته. والتي تضاف إلى حوادث فقدان 49 سجينا أرواحهم من عام 2011 بسجون البحرين.
وذلك نتيجة التعذيب الوحشي وسياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات النظام البحريني.
وتحاول وزارة الداخلية كعادتها التملص من جرائم قتل السجناء عبر تلفيق تهم واهية بحق الضحايا.
وتواجه حكومة البحرين انتقادات شديدة لتقاعسها عن الاستجابة لدعوات المنظمات الحقوقية المتكررة للإفراج عن السجناء السياسيين.
