وجه ناشطون سياسيون في البحرين انتقادات واسعة لقانون العزل السياسي الذي أقره النظام الحاكم بغرض تعزيز استبداده، مؤكدين أنه غير دستوري.
وقال الناشط السياسي يوسف ربيع على حسابه في تويتر إن “قانون العزل السياسي في البحرين غير دستوري وفيه كيد بيّن، ومضر بالإصلاح السياسي الذي يتحدث عنه ملك البحرين”.
وأكد ربيع أنه ينبغي إيقاف القانون المذكور والسماح بعودة المستهدفين للحياة السياسية في البلاد.
وينص قانون العزل السياسي في البحرين على منع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المعارضة والنشطاء المحكوم عليهم بعقوبة من الحقوق السياسية بما في ذلك الترشح لمجس النواب.
قانون العزل السياسي في البحرين غير دستوري وفيه كيد بيّن، ومضر بالأصلاح السياسي الذي يتحدث عنه ملك البحرين، وينبغي إيقافه والسماح بعودة المستهدفين للحياة السياسية في البلاد.#البحرين pic.twitter.com/5poGyUoXp1
— يوسف ربيع (@yussufrabie) September 12, 2021
وعمد النظام البحريني إلى تشريع قانون العزل السياسي قبل انتخابات 2018، قبل أن تضاعف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التوسُّع في تطبيقه منذ مطلع 2020، بعد إبلاغها المؤسّسات الأهلية باشتراط التدقيق الأمني.
وبدا واضحاً أنّ هذه الإجراءات تستهدف شطب كلّ فرد، مِمّن ينطبق عليه قانون العزل السياسي، من فرصة العمل في مؤسّسات المجتمع المدني والمنظّمات الأهلية.
ويمثل سحق حرية التعبير أحد أنماط حدة القمع الممنهج الممارس في البحرين في ظل استبداد النظام الحاكم ورفضه أي معارضة سلمية.
وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن إنكار حرية التعبير وحبس الأصوات المعارضة أحد أنماط قمع الشعب البحريني.
واستخدم النظام البحريني أزمة جائحة كوفيد -19 ليضاعف سحق العديد من الحقوق لدى الشعب البحريني، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.
فبعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، أنفقت الحكومة البحرينية قدرًا لا يُصدق من الموارد على حبس الأصوات المعارضة، والحد من تنوع المحتوى، ونشر الروايات الموالية للحكومة في وسائل الإعلام.
ومع ذلك، فقد تكثفت جهودها منذ بداية الأزمة الصحية، والتي وفرت تغطية سهلة للإجراءات الحكومية المناهضة للديمقراطية.
في الواقع، واصلت الحكومة البحرينية انخراطها في نمط استدعاء واستجواب واعتقال ومقاضاة وسجن أولئك الذين ينشرون تعليقات على الإنترنت تلقي الضوء على الحكومة بشكل سلبي.
على سبيل المثال، أعلن مكتب النيابة العامة البحريني في منتصف آذار/مارس أنه “سيواجه بحسم أي شخص من الشعب البحريني ينشر أو يشارك في تداول أخبار كاذبة وشائعات متحيزة” أثناء الوباء.
ومع ذلك، من الواضح أن القيود على حدة القمع حرية التعبير لا يمكن تبريرها، لأنها لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالصحة العامة.
وبالتالي فهي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي وقعت الدول العربية على الالتزام بها.
فمعظم الدول موقعة على قانون حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وميثاق حقوق الإنسان لجامعة الدول العربية، والتي تضمن حرية التعبير.
إذ يميل السياسيون العرب أيضًا إلى تضمين الضمانات النظرية والحماية لحرية التعبير والإعلام في دساتيرهم.
ومع ذلك، على الرغم من هذه الضمانات القانونية، وفقًا لمراسلون بلا حدود، تحتل البحرين المرتبة 169 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي السنوي.
وتبرر هذه النتائج القمع المنهجي بحق الشعب البحريني الذي مارسته البلاد ضد الصحفيين والإعلاميين في كل مرة يحاولون فيها الإبلاغ عن المعارضة الشعبية على الورق.
وبدأت الموجة الأولى من الاعتقالات في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في عام 2011، والتي تمكن المراسلون من تغطيتها.
وحكم على أحدهم، وهو المصور الصحفي حسن محمد قمبر، بالسجن لأكثر من 100 عام لتصويره أحداث عام 2011.
في وقت لاحق، بدأت موجة ثانية في عام 2015 وسط انتقادات متزايدة للحرب في اليمن ومشاركة البحرين في التحالف العسكري بقيادة السعودية.
وجاءت الضربة القاضية والنهائية لحرية الصحافة مع إغلاق آخر وسيلة إعلامية بحرينية مستقلة، صحيفة الوسط اليومية، في يونيو 2017.
واعتقل رئيس تحرير صحيفة الوسط محمود الجزيري، في أكتوبر من ذلك العام وحكم عليه بالسجن 15.
ولا يزال وضع الصحفيين قمعيًا للغاية في البحرين، حيث يتم اعتقال 12 صحفيًا حاليًا.
علاوة على ذلك، منذ بداية جائحة Covid-19، شهد هؤلاء المحتجزون حظرًا جديدًا على المواعيد الطبية والزيارات العائلية من قبل سلطات السجن.
ويشير أحدث تطور في هذا النطاق إلى قرار البرلمان الأوروبي الذي تم تبنيه في 11 آذار/مارس 2021 بأغلبية 633 صوتًا مقابل 11 صوتًا وامتناع 45 عن التصويت.
كما أسف البرلمان الأوروبي بشدة للوقف الاختياري الفعلي لاستخدام عقوبة الإعدام في البحرين، ويدعو السلطات إلى تقديم وقف اختياري جديد على الفور لاستخدام عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان لدى الشعب البحريني وسجناء الرأي.
وبصفة دورية تطالب المنظمات الحقوقية الدولية النظام البحريني بالتوقف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ورفع حظر السفر على الفور.
