تحوم شكوك حول رغبة السلطات البحرينية في إنهاء سوء المعاملة الممنهج ضد الأطفال، مع قرب دخول قانون يفترض أن يعزز العدالة الإصلاحية لهم، حيز التنفيذ في 18 آب أغسطس الجاري.
وقبل 17 يوما من موعد سريان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، أصدرت محاكم النظام سلسلة قرارات تعسفية بحق أطفال، في وقت يخشى فيه حقوقيون أن تطال القرارات أطفالا آخرين.
وادعى المستشار عبد الله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز البحرينية، أن القانون جاء ليعزز العدالة الإصلاحية للطفل بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين الخاصة بحقوق الطفل.
وبيّن في تصريح نهاية الشهر الماضي، أن نص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ينص على إنشاء “محاكم العدالة الإصلاحية للطفل” التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
لكن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تشير إلى أن المستقبل القريب لا يبشر بخير على صعيد تجاوز الانتهاكات المتواصلة ضد الأطفال البحرينيين.
وأشارت الصائغ في تغريدة على تويتر، إلى ما يحدث من سوء معاملة ضد سجناء مبنى 17 للمحكومين بسجن الحوض الجاف من صغار السن والذين بين عمر 15 سنة وأقل من 21 سنة.
وأضافت أن هذه الانتهاكات تتجاوز نصوص القانون الحالية ولا تمهد للقانون الجديد.
ونبهت الصائغ إلى أن “ما يتعرض له الأطفال من سوء المعاملة، من إهانة وتهديد وتضيق وتغليظ العقوبة وظروف غير إنسانية وإغلاق التكييف وانقطاع الماء، ونحن في أصعب الظروف المناخية يستوجب التحقيق والمتابعة”.
باقي من دخول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة حيز التنفيذ 17يوما
ومايحدث من سوء معاملة ضد سجناء مبنى 17 للمحكومين صغار السن والذين بين عمر 15سنة و اقل من 21سنة بحسب ما يصلنا يتجاوز نص القانون الحالية ولايمهد للقانون الجديد #البحرينhttps://t.co/3442wQ2bUT pic.twitter.com/nPeFH7Nphy— ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) August 1, 2021
في 26 يوليو الماضي، أيدت محكمة تابعة لسلطات النظام البحريني حكما بالسجن 3 سنوات ضد 5 معتقلين قاصرين تعرضوا للاعتداء الجنسي والتعذيب والاعتراف القسري.
وقضت محكمة الاستئناف البحرينية بتأييد الحكم بالسجن 3 سنوات على المعتقلين الخمسة من قرية العكر، ضمن أحدث انتهاكات النظام المتواصلة ضد القاصرين ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما.
والمعتقلون هم: عبدالله عبد الجبار، محمد عبد الله جعفر، هاني عبد الزهراء، عبدالله عبد الجليل، يوسف عبد الخالق.
ووجهت إليهم محاكم النظام تهما يقول ذووهم إنها باطلة.
كالحرق المتعمد والتعامل مع واستخدام زجاجات المولوتوف في 14 فبراير 2020 في قرية العكر البحرينية.
وتؤكد منظمات حقوقية أن استجوابهم لم يلب متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي فبراير الماضي، صدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
بعد أن اختتم مجلس الشورى مناقشات القانون والتصويت عليه بالموافقة.
وفي حينه، قال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة “إن الموافقة على هذا القانون يصل به إلى محطته النهائية. بعد 6 سنوات من العمل المتواصل وتظافر جهود العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية”.
ويهدف المشروع بقانون المكون من 89 مادة إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
“وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين”.
وتقول منظّمة العفو الدوليّة إنّ البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم.
وتزج قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.
وتتعمد حرمانهم من مواصلة إكمال الدراسة بل وتقديم الامتحانات النهائية، مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي.
وبهذا السياق، طالبت منظمة العفو الدولية النظام البحريني باحترام المواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأطفال، والتي سبق أن وقّع عليها.
وبحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن البحرين تتجاهل القيام بواجباتها تجاه الأطفال على الرغم من مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت منظمة سلام أن قانون الطفل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٢، بحسب المادة (٤) يقصد بالطفل كل من يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة.
غير أن القوانين الجزائية لازالت تأخذ بسن الأطفال ممن هم دون ١٥ عاما.
وتؤكد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه “ليس بالأمر الغريب على سلطات البحرين المنتهكة لحقوق الإنسان أن لا تفرّق بين الصغير والكبير، وليس بالأمر الجديد أن تنتهك تلك السلطات حقوق الأطفال البحرينيين على مختلف الصعد”.
وذلك بدءا من حالات اعتقال الأطفال في سن مبكرة بسبب مشاركتهم في التظاهرات والمسيرات والتمييز ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والحرمان من الجنسية وكذلك تحديد سن المسؤولية الجنائية المحددة من عمر سبع سنوات”، بحسب المنظمة الحقوقية.
