قرارات منع سفر تعسفية ضد الطائفة الشيعية في البحرين

صعد النظام الخليفي ممارساته القائمة على الاضطهاد الديني عبر سلسلة قرارات منع سفر تعسفية ضد الطائفة الشيعية في البحرين لحرمانهم من زيارة العتبات المقدسة.

وأدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، حرمان النظام الخليفي للمواطنين من أبناء الطائفة الشيعية في البحرين، من السفر للعتبات المقدسة

وقال الائتلاف في بيانٍ له تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه إن “إقدام النظام على منع الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية؛ من السفر إلى زيارة العتبات الدينية المقدسة، هي واحدة من أوقح سياسات الانتقام السياسي والطائفي وأبشعها، التي يعتمدها حكام آل خليفة بحق المواطنين في البحرين، بمنعهم عما أقرته لهم كل الدساتير والأعراف الدينية”.

وأكد الائتلاف أن زيارة العتبات الدينية المقدسة؛ هي جزء أساسي من عقيدة أبناء الطائفة الشيعية وهويتهم، سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو غيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب، هي حرب بغيضة تمس عقيدة المواطنين وهويتهم الدينية.

وأضاف أن هذا الإجراء هو انعكاس لسياسة القهر والانتقام والتشفي من أبناء الطائفة الشيعية، وتأسيس لحالة جديدة لم تعهدها البحرين سابقًا؛ ولا سيما في ظل سماحه، بل تشجيعه السفر للكيان الصهيوني بكل أريحية، وتغنيه – زورًا – بشعار حرية الأديان.

وحذر الائتلاف النظام الخليفي من التمادي في هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني، والذي يستنكره الوجدان الإنساني بأكمله، وشدد على أن هذا الفعل الذي يمس العقيدة لن يتعايش معه الشعب البحريني، وسيتحول لموجة غضبٍ عارمة.

ولفت إلى أن ما يخطط له هذا النظام من قمعٍ لموسم عاشوراء بات جليا، ولكن الشعب بأكمله سيكون حاضرًا بقوة لصد أي اعتداءات على المظاهر العاشورائية.

وفي السياق أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المُعارضة، استهداف النظام الخليفي الآلاف من المواطنين، بمنعهم من السفر للعتبات والأماكن المقدسة في سوريا والعراق وإيران، خلال اليومين الماضيين.

وقالت الوفاق في بيانٍ تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن الجهات الرسمية استخدمت طرقًا استفزازية لا تستند لأي بعدٍ قانوني أو دستوري؛ في صورة فاضحة من صور الممارسات ذات البُعد المذهبي، الذي درجت عليه المؤسسات الرسمية، نتيجة وجود منهجية تعمل على استهداف مكونٍ أساسي في البحرين.

وأكدت استمرار السلطات في التغول في السلوك والممارسة الطائفية، التي توسعت حتى شملت كل مناحي الحياة التعليمية والوظيفية والدينية والخدمية، وكل ما يمكن توظيفه قانونيًا وسياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، للتضييق والعقاب على أساس مذهبي.

وأشارت إلى أن سياسة استخدام العصا الطائفية؛ يعود إلى غياب التعددية السياسية والتنوع المذهبي والحكم الشمولي الطائفي، وهو ما يعقد المشهد السياسي العام، ويُغيب العقد الاجتماعي والتوافق الدستوري، الذي يشكل عوامل بناء الدولة والاستقرار والتعايش والمساواة في الحقوق والواجبات، الذي تفتقده البحرين بشكل تام.

وشددت الوفاق على حاجة البحرين لحكمٍ رشيد، يساهم في تقوية وتطوير السلطات بما يحقق برلمانًا كامل الصلاحيات، قادر على التشريع والمراقبة والمحاسبة، وحكومة ذات إرادة شعبية، تمثل إرادة الناس، وقضاءً مستقلًا يُنصف الجميع ويُشكل حماية للعدالة، ومنظومة أمنية وطنية نابعة من المجتمع.