تواجه البحرين تدهورا اقتصاديا مستمرا في وقت يتصاعد فيه فرض الضرائب الباهظة على المواطنين وتبقى الامتيازات حكرا على أفراد العائلة الحاكمة.
ويؤكد مراقبون على أنه حان الوقت لتتنازل العائلة الحاكمة عن شيء من امتيازاتها بدلا من التوجه المستمر لفرض الضرائب على المواطنين ومحاربتهم في قوت رزقهم.
ويتساءل المراقبون كيف تستقطع الحكومة من الفقراء قوتهم بينما ترفض العائلة الحاكمة أن تتنازل ولو عن جزء من سيطرتها الكاملة على موارد البلاد وعلى رأس ذلك النفط.
وتعليقا على تدهور الأوضاع المالية للبحرين مع تفشي فيروس كورونا مارس 2020، رأى محلل مالي أن على كبار العائلة الحاكمة في البحرين مساعدة مالية البلاد.
قد يبدو ذلك خطابا ثوريًّا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة حل عملي يمكن أن ينهي المعاناة المستمرة منذ أكثر من 10 أعوام، خصوصا مع فشل برنامج التوازن المالي الذي دعمته دول خليجية أخيرا، وفشل محاولات الحكومة تنويع مصادر الدخل.
إن اللجوء إلى جيوب الفقراء بهذا الشكل الجشع لا يمثل حلا، وإنما يعبأ البرميل بالبارود، لتبقى لحظة الانفجار مجهولة، فلم يعد بإمكان البحرينيين تحمّل المزيد من الإتاوات، بينما ينعم أبناء الأسرة الحاكمة بخيرات البلاد.
لا توجد تقديرات موثوقة للثروات التي خلّفها الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة، أو أخوه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لكن الرجلين توفيا عن أرصدة بعشرات المليارات من الدنانير وأصول وأسهم في شركات عالمية.
لماذا لا يقوم من يملك هذا الورث الكبير بمساعدة المالية العامة ولو على هيئة ديون؟ إن تسديد نصف ديون الحكومة، مثلا، لن يُكلّف هؤلاء حتى 5% من ثرواتهم التي استحوذوا عليها من اقتطاعات الثروة بشكل مباشر أو تداخل المصالح.
لماذا لا يُبادرون إلى ذلك بينما يطلبون من المواطن التضحية من أجل مالية البلاد؟ لماذا لا يضحون هم؟ لماذا، حتى في أحلك الظروف، لا يُضحي أبناء العائلة الحاكمة بهواياتهم من أجل مستقبل هذه البلاد؟
كيف تستقطع الحكومة من الفقراء قوتهم بينما ترفض العائلة الحاكمة أن تتنازل عن حصتها من النفط أو إيرادات الكهرباء ولو لبضع سنوات حتى يعود للمالية العامة توازنها على أقل تقدير؟
إن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% سيكون على حساب أكل الفقراء ومعيشتهم، لكن تنازل العائلة الحاكمة عن حصتها في النفط لن يكون إلا على حساب زيادة عدّاد الأرصدة في البنوك الخارجية.
