فضحت رسالة حقوقية أصدرتها 31 منظمة دولية وإقليمية، واقع الصورة القاتمة لحقوق الإنسان في البحرين بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والاستخدام الشائع لعقوبة الإعدام على خلفية المعارضة السلمية.
وطالبت الرسالة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، بإجراء تقييمات مستقلة لتأثير أي اتفاقيات أوروبية مع البحرين على حقوق الإنسان، واستخدام المفاوضات الجارية بشأن اتفاقيات الشراكة لضمان تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس على صعيد حقوق الإنسان من خلال إجراء الإصلاحات والإفراج عن الأشخاص المسجونين ظلمًا.
وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي على التدخل العاجل والقوي للإفراج عن اثنين من مواطني الاتحاد الأوروبي المعتقلين تعسفيًا لدى السلطات البحرينية، هما الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة والسويدي البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد.
وقد اعتُقل السيد الخواجة والسيد المقداد في أعقاب انتفاضة عام 2011 في البحرين، التي حدثت بين 14 فبراير/شباط و18 مارس/آذار 2011 وسحقتها السلطات البحرينية، التي أقدمت بصورة غير قانونية على قتل المحتجين وضربهم، واعتقال وتعذيب ومقاضاة نشطاء المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين.
وسبق أن أثار الاتحاد الأوروبي على نحو متكرر هذه الحالات بعيدًا عن الإعلام خلال حواراته التي أجراها مع البحرين بشأن حقوق الإنسان، وشجّعها على التمسك بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان في بيانين موجزين أدلى بهما مؤخرًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي فبراير/شباط، كررت الممثلة العليا التزام الاتحاد الأوروبي “بالدعوة إلى إطلاق سراح الخواجة وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة”.
لكن هذه الجهود لم تكن كافية كما يبدو، إذ بقي الاثنان في السجن قرابة 14 عامًا بحلول وقت كتابة هذه الرسالة.
وأعربت الرسالة عن القلق بشأن التقرير السنوي الأخير للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2023، إذ إنه يرسم صورة مضللة ومتحيزة لوضع حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين.
ويزعم التقرير أن “البحرين واصلت تحسين سجلها على صعيد حقوق الإنسان، لاسيما في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة”، لكنه لا يشير إلى التعذيب وحرمان أعضاء المعارضة السياسية في البحرين من الرعاية الصحية.
كذلك لاحظت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي والبحرين وقّعا اتفاقية تعاون في عام 2021 لتعزيز العلاقات الثنائية، رغم السجن الجائر المستمر لمواطني الاتحاد الأوروبي الخواجة والمقداد.
وقد تعرّض كل منهما للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك على يد الجيش البحريني، بحسب ما وثقته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحُرما من حقوقهما في المحاكمة العادلة مثل حضور جلسات المحاكمة، والتمثيل القانوني، والحصول على الرعاية الصحية، في انتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان وواجبات البحرين الدستورية في التمسك بحقوق الإنسان واحترامها.
وعلاوة على ذلك، في عام 2012، خلص الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز الخواجة كان تعسفيًا وانتهاكًا للقانون الدولي، ودعا إلى “الإفراج فورًا” عنه ومنحه “حقًا واجب الإنفاذ في الحصول على التعويض”.
وتواصل البحرين اعتقال آخرين بصورة جائرة لأسباب نابعة من دوافع سياسية – من بينهم أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان، ومن ضمنهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، والشيخ علي سلمان.
وبحسب ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش، هناك أيضًا 26 شخصًا ممن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، يزعم العديد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات جائرة.
ومن هؤلاء الأشخاص محمد رمضان وحسين موسى اللذان أمضيا الآن ما يزيد على عقد من الزمن في الاحتجاز التعسفي، وحُكم عليهما بالإعدام في عام 2014 في محاكمة جائرة شابتها مزاعم التعذيب.
في عام 2024، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أربعة مراسيم عفو ملكية، أدّت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قرابة 810 سجناء سياسيين، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
في المقابل شهد عام 2024 أيضًا وفاة سجينين في الحجز اعتُقلا لأسباب سياسية هما، حسين خليل وحسين أمان، في مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2024 على التوالي، إذ تُوفيا بسكتة قلبية، ما أثار بواعث قلق شديدة حول كفاية الرعاية الصحية في السجن.
وتسببت حالتا الوفاة في إضرابات للسجناء، جابهتها سلطات السجن برد غير متناسب وغير قانوني، تضمن استخدام القوة، والعقاب الجماعي، بحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
ويظل الموقوفون أدناه يشعرون بالقلق من الأوضاع في سجن جو، وسط تقارير من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن الحبس المطول، والأوضاع غير الصحية، والافتقار إلى الرعاية الصحية الكافية، والعقاب على صلاة الجماعة والشعائر الجماعية.
ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى إجراء اتصال عاجل رفيع المستوى بملك البحرين للإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن الاتحاد الأوروبي عبد الهادي الخواجة ومحمد حبيب المقداد.
وتماشيًا مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت الرسالة أنه ينبغي للاتحاد الالتقاء بالسيدين الخواجة والمقداد خلال زيارات قادمة إلى البحرين، أو الالتقاء بأسرتيهما إذا تعذر الأمر.
وطالبت بالعمل بشكل وثيق مع حكومتي الدنمارك والسويد لتنسيق الجهود المشتركة في حالة عبد الهادي الخواجة، مواطن دنماركي-بحريني؛ ومحمد حبيب المقداد، مواطن سويدي-بحريني.
وحثت على الحرص على إصدار تقارير أكثر دقة وتوازنًا حول وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، وذلك في التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال زيادة التشاور مع المجتمع المدني، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المنفى، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم السلمي بدون خوف من عمليات الانتقام منهم ومن ذويهم.
