لا معلومات عن المعتقل السياسي البحريني زهير عاشور منذ 6 أشهر.. العائلة تخشى تعرضه للتصفية
تشتكي عائلة المعتقل السياسي في سجون النظام الخليفي الشيخ زهير عاشور من انقطاع أخباره منذ شهر يوليو الماضي.
وتؤكد العائلة أنها لم تتلق أي اتصال منه منذ ذلك الوقت، ولا ترشح عنه أية معلومات.
ولا تتوفر لأهالي المعتقلين معلومات كافية حول وضع أبنائهم، في ظل حالة التكتم الشديدة التي تفرضها سلطات النظام.
مصير مجهول
وتحذر عائلة عاشور من أن نجلها يواجه مصيرا مجهولا بتعرضه للاختفاء القسري والتصفية.
وانتقدت عدم تحريك أي ساكن من “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” وغيرها من مؤسسات لجأت إليها دون أي نتيجة.
وأعرب ناشطون في مجال حقوق الأنسان عن مخاوف من أن انقطاع التواصل مع المعتقل عاشور سببه تعرضه للتعذيب، والسجن الانفرادي.
وذلك لدوره في قيادة مطالب السجناء في السماح لهم بإقامة الشعائر الدينية وصلاة الجماعة وإحياء مراسم عاشوراء.
وسبق أن تعرض المعتقل عاشور للتهديد بالتصفية والاستهداف المباشر بسبب مواقفه السياسية الجريئة داخل السجن.
ويعاني سجناء الرأي بسجون النظام من تضييق صارخ يقابله السجناء بإضرابات متكررة دون تجاوب مع مطالبهم بضمان المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وتؤكد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، أن السجون البحرينية تعج بأكثر من 4000 معتقل على خلفية الرأي والتعبير والمطالبة بإصلاحات سياسية.
وحوكم هؤلاء في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة.
ووصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب.
ويعاني المعتقلون السياسيون، ومن بينهم نساء، من الاكتظاظ والإهمال الطبي المتعمد وسوء الطعام المقدم لهم.
إعدام وشيك
وتحذر مؤسسات حقوقية من أن عددا من المعتقلين معرضون لتنفيذ وشيك لأحكام الإعدام، وبانتظار تصديق ملك النظام حمد بن عيسى فقط.
يشار إلى أن السلطات البحرينية تواصل منع المقررين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ العام 2005.
وقبل أسابيع خاطبت 18 منظمة وجماعات حقوقية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في رسالة مشتركة بشأن التعذيب في البحرين.
وسلطت الرسالة الضوء على شخصيات المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وأشارت الرسالة إلى “المسجونين ظلما والذين يحتجزون في ظروف يرثى لها ويحرمون بشكل روتيني من الرعاية الطبية”.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد أصبحت البحرين واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
إذ تلاحق السلطات العديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “بث أخبار كاذبة”.
وتؤكد أنّ السلطات البحرينية استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم.
وتشير إلى تصاعد حدة القمع بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011.
وكانت تلك الاحتجاجات تطالب بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.
