كما في كل عام تتصاعد حدة انتهاكات حقوق الإنسان في موسم عاشوراء في البحرين من خلال التضييق على المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية التي ينص عليها القانون.
ووثق مركز البحرين لحقوق الإنسان الانتهاكات في الفترة الممتدة من 5 تموز/يوليو وحتى 17 تموز/يوليو، مسجلاً أكثر من 25 انتهاكاً خلال 12 يوماً.
إذ رصد المركز منع السلطات الأمنية الرادودين أحمد العطيش ومهدي سهوان من السفر لإحياء شعائر عاشوراء خارج البحرين.
واستدعاء 4 مواطنين للتحقيق وهم رئيس مأتم السنابس ورئيس لجنة عزاء الدير بسبب شعارات ضد اسرائيل، وأيضًا تم استدعاء الشيخ عيسى القفاص، والرادود علوي أبو غايب.
كما رصد المركز اعتقال مجموعة من الشبان في محيط مأتم عالي أثناء قيامهم ببعض تجهيزات عاشوراء وتم الإفراج عنهم لاحقًا.
وبحسب رصد المركز فقد منعت السلطات الخطيب الشيخ صالح آل إبراهيم من اعتلاء المنبر والقراءة الحسينية في مأتم أبو صيبع بحجة أنه غير بحريني، كما منعت السلطات الشيخ أحمد القرين من الخطابة بمآتم البحرين رغم أنه يحمل الجنسية البحرينية.
كما اعتقلت السلطات الشيخ حسن القصاب بعد مداهمة منزله وأفرجت عنه لاحقًا وذلك على خلفية إحياء عاشوراء في مسجد عتيق.
وسجل المركز الاعتداء على المظاهر العاشورائية الخاصة بالمناسبة وإزالتها من على أسطح المنازل وفي الشوارع (اللافتات السوداء والأعلام الحسينية) في 11 منطقة وهي مدينة حمد، سار، توبلي، كرزكان، عالي، جدحفص، سماهيج، المالكية، رأس رمان، السنابس، البلاد القديم.
وهي المظاهر التي اعتاد المواطنون أن يرفعوها في كل عام تعبيرًا عن حزنهم على شهادة حفيد الرسول محمد “ص”. من جانب آخر سجل المركز حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤجج الطائفية وتحرض ضد المواطنين الشيعة وعقائدهم من دون محاسبة.
ومن داخل سجن جو المركزي، شرع 12 معتقلاً سياسياً محكومًا بالإعدام في سجن جو، في 4 يوليو، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على منع إدارة السجن لهم من إحياء مراسم عاشوراء، ليفكوا الاضراب بعد أكثر من 4 أيام بعد حصولهم على وعود من إدارة السجن بتنفيذ مطالبهم.
وبعد انتهاء موسم عاشوراء، أقدمت وزارة الداخلية على استدعاء كل من الخطباء: عباس الجمري، محسن الجمري، حامد عاشور، سيد محيي المشعل والرواديد مهدي وصالح سهوان وتعتقل الأخير. كما استدعت وزارة الداخلية المواطنين علي ناصر وعلي همام واعتقلتهما.
كما أعلنت السلطة عن اعتقال شابين (24 و 27 عام) بتهمة نشرهما تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت بحسب ادعاء الداخلية ازدراءًا بأشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملة.
وقال المركز إن استمرار السلطة في التضييق على الحريات الدينية في البحرين يعد انتهاكًا صريحًا لحق الأفراد في حرية الفكر والتدين وهو مخالفة لما جاء في المادة ( 18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه ” لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة” .
وعليه دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطة في البحرين للإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم، واحترام وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بحرية الأديان، والتعبير عن الرأي وحق المشاركة في الفعاليات الدينيّة، والالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية المعنية
كما طالب بالتوقف عن تقييد حرية السفر والتنقل للوافدين للمشاركة في فعاليات موسم عاشوراء، والسماح للمواطنين بممارسة حقهم في التجمع السلمي، وحماية المظاهر الدينية.
