كشفت هيئة الإذاعة البريطانية الرسمية (بي بي سي) عن ضغوط ممارسة على جامعة هيدرسفيلد البريطانية لإنهاء روابطها مع الشرطة البحرينية على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب الهيئة جدد سياسيون وجماعات حقوقية دعواتهم لجامعة هيدرسفيلد لإنهاء علاقتها مع الأجهزة الأمنية البحرينية.
وتدير الجامعة درجة الماجستير في العلوم الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة بدولة الخليج.
وأكد تقرير جديد من مجموعتين لحقوق الإنسان أن سجناء في البحرين تعرضوا للتعذيب في الأكاديمية.
ومنذ ما يقرب من خمس سنوات، دربت جامعة هيدرسفيلد ما لا يقل عن 25 من أفراد قوات الأمن البحرينية كل عام كجزء من اتفاقية مع حكومة البحرين.
في البرنامج، يتم تدريس المجندين وحدات مثل علم النفس الشرعي الاستقصائي والإرهاب وحل النزاعات.
وذكر بيان صحفي للجامعة في عام 2019 أن الشهادة تم تدريسها في الأكاديمية الملكية للشرطة، بالقرب من سجن جو سيء السمعة في البحرين.
يفصل تقرير أعدته هيومن رايتس ووتش ومجموعة أخرى هي معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) مزاعم الضرب والحرمان من النوم ومحاولة الاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية في الأكاديمية.
ويستند التقرير إلى حد كبير إلى سجلات المحكمة ووثائق رسمية أخرى ، إلى جانب شهادات ثمانية رجال حكمت عليهم السلطات البحرينية بالإعدام.
قال الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي إن التقرير سلط الضوء لأول مرة على مزاعم محددة بالتعذيب في منشأة للشرطة كانت جامعة هيدرسفيلد تقدم فيها تدريبات للمجندين.
وأضاف “هذا أمر مهم حقًا ، فهم يقومون بتدريب الشرطة البحرينية العنيفة – نفس الشرطة المسؤولة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي مثل التعذيب”.
لا توجد مزاعم بأن أي شخص يعمل بشكل مباشر في جامعة هيدرسفيلد قد انخرط أو لديه علم بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان يتم ارتكابها في الأكاديمية.
ردا على هذه المزاعم ، قالت سفارة البحرين في المملكة المتحدة لبي بي سي إنها اتخذت إجراءات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
واعترفت بوجود “حالات فردية لسوء سلوك” داخل الشرطة في الماضي ، لكنها قالت “تم التحقيق في هذه الحالات والتعامل معها على هذا الأساس”.
باستخدام المعلومات المتاحة من طلبات حرية المعلومات، تقدر بي بي سي منذ عام 2017 أن جامعة هيدرسفيلد ربحت أكثر من مليون جنيه إسترليني من خلال توفير التدريب لقوة الشرطة البحرينية.
كتب اللورد بول سكريفن ، وهو جزء من المجموعة البرلمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج ، إلى الجامعة يدعوها إلى وقف التدريس في الدولة الخليجية.
وقال نظير الحزب الليبرالي الديمقراطي: “إنهم بحاجة إلى التراجع والتفكير والنظر في التداعيات المحتملة لمؤسستهم التي يتم تسليط الضوء عليها في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وتابع “يعود الأمر إلى نائب المستشار بوب كريان ليخرج بأدلة ملموسة لإثبات أنه منذ أن كانت مؤسسته في البحرين ، فإن أكاديمية الشرطة لم تتورط في انتهاكات حقوق الإنسان. إذا لم يستطع فعل ذلك فهو يجب إغلاق هذه الدورة التدريبية “.
قالت جامعة هيدرسفيلد إنها لن تعلق أكثر على أي من الادعاءات المذكورة وأنها سترد على رسالة اللورد سكريفن في الوقت المناسب.
