عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قله جراء استمرار السلطات البحرينية في ملاحقة المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم ويتظاهرون سلميًا دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
وقال المركز في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن محكمة بحرينية أصدرت في يوم الإثنين 10 يونيو 2024 حكمًا بالسجن لمدة سنة على 4 مواطنين وحكماً بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ على شخص خامس بِتهم تتعلّق بمشاركتهم في مسيرة سلمية تضامنًا مع ضحايا الإبادة في قطاع غزة في يوم 14 فبراير 2024.
وذكر المركز أنه على الرغم من رصده خلال الأشهر الثمانية الفائتة، تسامحًا من جهة السلطة إلى حد ما مع حرية التجمع السلمي شريطة ألا يتناول الشأن الداخلي في البحرين.
فقد وافقت السلطات البحرينية على منح ترخيص لمسيرات ووقفات تضامنية فيما يتعلق بملف الحرب على غزة، ولكنها قمعت مسيرات سلمية انطلقت داخل القرى والمناطق البحرينية تحمل عناوين ومطالب شعبية متعلقة بالوضع في البلاد.
كما منع الانتشار الأمني في بعض المناطق من انطلاق مسيرات أخرى كانت قد دعت لها الجهات الشعبية كالإفراج عن المعتقلين وتبييض السجون.
وأقدمت السلطات البحرينية على اعتقال بعض المواطنين والتحقيق مع بعضهم بسبب مشاركتهم في مسيرات سلمية تضامنًا مع غزة دون التقدم بالحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
ومن بين من تم اعتقالهم والحكم عليهم، الطالب الجامعي جعفر تقي الحلواجي (20 سنة)، حيث تم اعتقاله على يد مدنيين هجموا على مسيرة تضامنية مع الضحايا في قطاع غزة أقيمت في قرية الديه.
وتعرض جعفر بحسب إفادة ذويه للضرب أثناء تنفيذ عملية الاعتقال ومن ثم اتهامه بالتجمهر غير المرخص والاعتداء على رجال الأمن. وأفاد ذوي الحلواجي بأنه لم يسمح له بالاتصال إلا في صباح اليوم التالي.
وقال المركز الحقوقي إن حــق التجمــع الســلمي هــو حــق مصــان وفقًا للمادة 21 مــن العهــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية.
وقد اعترفت حكومة البحرين بحق الأفراد في التجمع والتظاهر السلمي والاجتماع بحرية للتعبير عن آرائهم ومشاركتهم في الحياة السياسية باعتبار هذا الحق أحد الأعمدة الأساسية لأي بلد ديموقراطي يحترم حريات أفراده ويصون حقوقهم بجميع أشكالها.
واعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان إقدام السلطة على اعتقال الأشخاص بعد تظاهرهم سلميًا يعتبر انتهاكًا لحقهم في تكوين التجمعات السلمية.
ودعا المركز إلى الإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو ممارستهم لحقهم في تكوين التجمعات السلمية.
وأكد على وجوب إعادة النظر في القانون الذي ينظم التظاهرات والتجمعات لأنه ينتهك حق الأفراد الذي تكفله لهم المواثيق الدولية.
كما طالب بإطلاق الحريات وضمان حق الأفراد في ممارسة حقوقهم كافة، لا سيما تلك المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في تكوين التجمعات السلمية.
