أكد مسؤول كبير في البرلمان الأوروبي أن السجون البحرينية باتت مكتظة وبظروف صحية يُرثى لها، مشددا على أن الاتحاد يراقب ما يجري هناك.
وأوضح نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ماسيمو كاستالدو، أن سلطات المنامة قد شددت الخناق على المعتقلين في سجن جو تحديدا متذرعة بإجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عبر بعثاته الدبلوماسية ما يجري في العديد من البلدان التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ويمارس ضغوطا على حكومات تلك الدول من أجل احترام تلك الحقوق.
قمع لم يتراجع
ولفت إلى أنه رغم وباء “كورونا” والنداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي والاتحاد، فإن قمع السجناء السياسيين في البحرين لم يتراجع.
بل على العكس تماما، ويبدو أن تفشي الوباء هناك قد قدم عذرا لفرض مزيد من القيود على السجناء السياسيين بدلا من إطلاق سراحهم.
واستهجن “كاستالدو” أنه لا يزال في السجون البحرينية العشرات من السجناء السياسيين رهن الاعتقال لممارسة حقهم في حرية التعبير أو الاحتجاج السلمي.
أو حتى لمجرد الالتقاء وتبادل أطراف الحديث حول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها في البلاد.
موقف صارم
ونوه إلى الموقف الصارم الذي اتخذه البرلمان الأوروبي تجاه البحرين حينما صوت بأغلبية ساحقة في 11 مارس على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.
وأضاف المسؤول الأوروبي: “للأسف لم يُقابل القرار بردّ مناسب من قبل السلطات البحرينية، بل اقتصر ردّ فعل المنامة على رفضه فقط”.
وتعرضت الندوة لقضية المعتقل السياسي” حسن مشيمع”، أحد أبرز قادة المعارضة في البحرين، في ظل كبر سنه ووجود خطر على حياته بسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها، إذ تحدث نجله “علي” في شريط مسجل للندوة.
تكثيف الزخم
وأكدت مديرة اللقاء “فرانشيسكا بيزانو”، أن المبادرة تدخل في إطار الحملة المطالبة بإطلاق سراح المعتقل السياسي “حسن مشيمع” والسجناء السياسيين في البحرين.
وشددت “بيزانو” على أن إيطاليا لها دور ينبغي القيام به في تكثيف زخم حراكها للدفاع عن النشطاء المدافعين بدورهم عن حقوق الإنسان في الخارج.
وفي 30 مارس/آذار الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية سجل حقوق الإنسان في البحرين، واتهمت السلطات الأمنية بارتكاب انتهاكات متعددة.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية استخدمت جائحة “كوفيد-19” ذريعة “لمواصلة سحق حرية التعبير”.
ومنذ احتجاجات 2011 التي انتهت بقمع دموي بمساعدة من القوات السعودية، حُظرت أحزاب المعارضة وسُجن العشرات من المعارضين السياسيين وسط انتقادات دولية للبحرين.
