أبرزت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2022 السجل الحقوقي المشين للبحرين وما ترتكبه السلطات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي المنظمة إن سجناء الرأي يتعرضون للتعذيب وأُخضعوا للمعاملة القاسية واللاإنسانية، بما في ذلك الإهمال الطبي، والتأخير في الحصول على العلاج الطبي على سبيل الانتقام، والحرمان من الاتصال بأفراد الأسرة.
وبحسب المنظمة واصلت السلطات البحرينية تقييد حريتيْ التعبير والتجمع، واحتجاز سجناء بسبب ممارسة هذين الحقيْن.
ولم تقدم الحكومة حماية وافية للعمال الأجانب من الاستغلال أو تتخذ خطوات كافية للتصدي للأزمة المناخية. وضيّقت الحكومة مجال حصول الأطفال عديمي الجنسية على الرعاية الصحية.
وجاء في تفاصيل التقرير السنوي للمنظمة إن ستة سجناء على الأقل في سجون البحرين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة خلال العام.
وفي فبراير/شباط، أبلغ أحمد جعفر محمد وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة – وهي الهيئة التي تحقق في انتهاكات الحكومة – أن حراس سجن جو قد اعتدوا عليه بالضرب عندما جرى ترحيله قسرًا من صربيا إلى البحرين في 24 يناير/كانون الثاني.
وأبلغت وحدة التحقيق الخاصة الأمم المتحدة أنها تجري تحقيقًا في الزعم، لكنها لم تبلغ عن أي نتائج.
وفي مارس/آذار، لم تنقل السلطات أحمد جابر أحمد إلى مستشفى خارج السجن إلا بعد مضي 11 شهرًا على مرض جعله غير قادر على المشي أو ارتداء ثيابه بنفسه.
وقد أشار تشخيص المستشفى لحالته إلى أنه مصاب بمرض السل الذي وصل إلى عموده الفقري، ما اقتضى أن توضع له دعامة للرأس والرقبة تُسمى دعامة الهالة.
ويمكن اعتبار الحرمان من الرعاية الطبية معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
وفي مايو/أيار، قال عبدعلي خير، وهو نزيل في سجن جو مسجون بتهم تتعلق بالإرهاب في محاكمة جماعية، في مكالمة صوتية مسجّلة من السجن إنه عندما أبلغ أحد الحراس أنه بحاجة إلى علاج في عيادة السجن من داء النقرس المؤلم الذي جعل من الصعب عليه الوقوف، بادره الحارس بالضرب بقبضتيه.
وانتهكت السلطات البحرينية حق السجناء في الصحة من خلال التقاعس عن تقديم الرعاية الطبية الوافية لهم قياسًا بتلك المتوفرة للمجتمع.
وتعمّد مسؤولو السجن حرمان السجناء الذين جهروا بآرائهم من الرعاية الطبية كإجراء عقابي. وانتقامًا من سجين الرأي عبدالهادي الخواجة على ترديده شعارات مؤيدة للفلسطينيين، رفضت السلطات نقله من سجن جو لحضور موعد طبي لتشخيص احتمال إصابته بمرض المياه الزرقاء (الجلوكوما) لتسعة أشهر، معرّضةً إياه لخطر الإصابة بالعمى.
وعندما أصاب مرض السل – وهو مرض معدٍ – عدة نزلاء في سجن جو، لم تضع الإدارة تدابير وقائية، من ضمنها تتبُّع الاختلاط في ما بينهم، وإجراء اختبارات.
وأعادت السلطات حسن عبد الله بطي من المستشفى إلى زنزانته مع ثمانية نزلاء آخرين بعد يومين من تشخيص إصابته بمرض السل.
وقد رفضت وزارة الداخلية اعتبارًا من يونيو/حزيران وحتى نهاية العام تحديد موعد مع طبيب الأسنان لحسن مشيمع البالغ من العمر 74 عامًا، مع أنه كان يعاني ألمًا شديدًا في أسنانه، وقد فقد إحداها. وهو يقبع في السجن منذ عام 2011 لمشاركته في احتجاجات حاشدة.
وواصل موظفو السجن تقييد المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو للسجناء الذين تجرؤوا على المجادلة مع الحراس، مع أفراد أسرهم كإجراء عقابي، مع أن أنظمة السجن تنص على السماح بأربع مكالمات في الأسبوع.
وظلت الزيارات الأسرية للسجناء ممنوعة منذ بداية انتشار وباء فيروس كوفيد-19 في 2020، ما ترك الأسر بدون أي معلومات عندما قُطعت المكالمات الهاتفية المقررة بدون أي تفسير.
وبين 11 و21 أغسطس/آب، لم تسمح الإدارة في سجن الحوض الجاف للأحداث لعلي عيسى عبدالإثناعشر بأن يتصل بأسرته بعد أن تجادل مع أحد الحراس.
وفي سبتمبر/أيلول، حرم مسؤولو سجن جو 14 سجينًا بدون أي تفسير من إمكانية إجراء مكالمات هاتفية عقب نقلهم من زنازينهم المعتادة.
وواصلت السلطات مصادرة كتابات عبدالجليل السنكيس، المسجون منذ عام 2011 لممارسته حقه في حرية التعبير في ذلك العام. وردًا على ذلك، ظل مضربًا عن الطعام الصلب لأكثر من عام، ما أضعف حالته الصحية بشكل ملحوظ.
في نوفمبر/تشرين الثاني، فتحت السلطات قضيتين جديدتين بحق عبدالهادي الخواجة لمقاضاته على خلفية إهانة أحد حراس السجن وترديده شعارات سياسية.
إلى ذلك واصلت السلطات البحرينية احتجاز سجناء لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع.
وفي فبراير/شباط، أكدت منظمة العفو الدولية استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس ضد ثلاثة مواطنين بحرينيين كانوا قد انتقدوا الحكومة.
وخلال الأسبوعين الأخيرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات ستة أعضاء من عائلة سجين الرأي حسن مشيمع لاحتجاجهم سلميًا بالنيابة عنه، وأفرجت عنهم في ما بعد. واحتُجز واحد منهم ليومين للاستجواب.
تَواصَل احتجاز عشرة من القادة المسجونين منذ عام 2011 بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع خلال الاحتجاجات الحاشدة التي جرت في ذلك العام، كذلك كان شأن سجين الرأي الشيخ علي سلمان، وهو زعيم معارض يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة.
كما استمرت الحكومة البحرينية في ترك العمال الأجانب بدون حماية من الاستغلال عبر نظام الكفالة، بحسب العفو الدولية.
وتقاعست وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اتخاذ الخطوات الضرورية لتسيير الأجور غير المدفوعة لما لا يقل عن 18 موظفًا في شركة المقاولات جي بي زخريادس (GP Zachariades) التي جرت تصفيتها.
وقد عاد الموظفون إلى بلدانهم بدون تلقي أجورهم استنادًا إلى تأكيد الوزارة بأنها سوف تعمل مع مأموري تصفية شركة جي بي زخريادس التي استفادت من عقود الحكومة البحرينية، لضمان قبض مستحقاتهم.
وفي أغسطس/آب، لاحظت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن العمال الأجانب ظلوا يواجهون تمييزًا مجحفًا في العمل، وسبلًا محدودة في الحصول على السكن، والتعليم، والرعاية الصحية على نحو وافٍ.
وليس لدى البحرين حد أدنى قانوني للأجور في القطاع الخاص، حيث يعمل معظم العمال الأجانب، على عكس القطاع العام.
كما ضيّقت الحكومة مجال الحصول على الرعاية الصحية العامة بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال عديمو الجنسية بسبب قانون الجنسية القائم على التمييز المجحف بين فئات النوع الاجتماعي في البحرين.
فبموجب قانون الجنسية، لا تُعطي النساء البحرينيات جنسيتهن لأطفالهن. وفي أبريل/نيسان، بدأت العيادات الصحية الحكومية تطلب من عائلات هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية أن يقدموا طلبات في كل مرة يريدون فيها الحصول على علاج صحي عام مجاني.
وفي أغسطس/آب، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها بشأن القوانين البحرينية التي تُجرّم الإجهاض في كافة الحالات، ومن ضمنها عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب، وتُميز ضد النساء في الميراث، وحقهن في إعطاء جنسيتهن لأطفالهن.
للمزيد من المعلومات عن البحرين: https://t.co/NhrHhN9ZkH
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 28, 2023
