في فضيحة مدوية جديدة، كذب معتقل رأي بارز سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين بشأن تقديم الرعاية الطبية في السجون.
وأكد تيار الوفاء الإسلامي في البحرين، عدم صحة ما جاء وكالة أنباء البحرين الرسمية جملة وتفصيلا حول إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لزعيم التيار معتقل الرأي عبدالوهاب حسين.
وقال التيار في بيان إنه تم سؤال حسين حول سلامة وضعه الصحي فأجاب: “هي أمراض مزمنة، والحال أنها من الطبيعي أن تزداد مع الأيام.. أما العلاج متوقف كله”.
وذكر البيان أنه عند سؤاله حول حقيقة ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، عن المستشفيات الحكومية حول معاينته وإجراء الفحوصات اللازمة، قال: “هذا غير صحيح.. الوارد كله كذب” وقطع هنا الاتصال.
وأكد البيان أن حسين عاود الاتصال مجددا، وأضاف أنه جاء طبيب إلى داخل السجن مع بعض الأسئلة، من دون معاينة أو إجراء أي فحوصات.
وحمل التيار المعارض السلطات الخليفية المسؤولية الكاملة، عن التداعيات والنتائج المترتبة على استمرار معاناة سجناء الرأي ومن بينهم حسين “إثر الإهمال الطبي، وحرمانهم من العلاج والرعاية الطبية اللازمة”.
وروجت السلطات الخليفية أن المستشفيات الحكومية أجرت فحضا للحالة الطبية لحسين واتضح أنها طبيعية ومستقرة.
وذكرت السلطات أن السجل الطبي لمعتقل الرأي حسين يشير إلى أنه يعاني منذ فترة بعيدة من بعض الأمراض المزمنة، والتي يتم متابعة أعراضها بشكلٍ دوري، وتقديم العلاج اللازم في هذا الشأن، وكذلك جدولة المواعيد الصحية الخاصة بالمذكور.
وفي وقت سابق أكد تيار الوفاء الإسلامي، أن استمرار السلطة البحرينية في سياسة حرمان حسين وسجناء الرأي من الرعاية الطبية اللازمة في سجونها، معتبرة ذلك إمعانا في سياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء لهم.
وقال التيار إن الأخبار الواردة من سجن جو المركزي، تفيد بأن إدارة السجن لا زالت تماطل في تقديم الرعاية الصحية لحسين، حتى بعد زيارة ضابط رفيع المستوى عقب الحراك التضامني الأخير.
وحذر التيار من خطورة ما تُقدم عليه السلطات الخليفية في ممارسة سياسة القتل البطيء الإجرامية، بهدف الاغتيال والتصفية للقادة.
وحمل السلطات الخليفية كامل المسؤولية عن عدم تمكين حسين من حقه في العلاج، ووصف ذلك أنه نحوٌ من أنحاء التصفية الجسدية.
والشهر الماضي أثار ناشطون حقوقيون خلال المراجعة الدورية الشاملة للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سياسة الإهمال الطبي الممارسة بحق سجناء الرأي في سجون البحرين.
وألقى الناشط البحريني يوسف الحوري مداخلة شفهية خلال المراجعة الدورية الشاملة للبحرين في مجلس حقوق الإنسان، سلط الضوء خلالها على سياسة الإهمال الطبي الممارسة ضد سجناء البحرين وطالب بمحاسبة المسؤولين.
وجاء في مداخلة الحوري: ادعت حكومة البحرين بأنها خاطبت واجتمعت مع مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات الحقوقية البحرينية لإعداد تقريرها الوطني.
السؤال الى الوفد الحكومي البحريني كيف فعلتم ذلك وعدد كبير من الحقوقيين والنشطاء تم ايداعهم بالسجن بدون وجه حق.
فهل اجتمعتم مع الدكتور عبد الجليل السنكيس في سجنه؟ هل قابلتم الاستاذ ناجي فتيل في زنزانته في سجن جو المركزي سيء الصيت؟ أم جلستم مع بقية النشطاء وهم مقيّدي الأيدي والأرجل من قبل المعذبين المنتسبين لوزارة الداخلية البحرينية.
أشارت الحكومة البحرينية في تقريرها الرسمي بأنها تغلبت على تحديات جائحة كورونا بالتزامن مع احترام حقوق الانسان.
فهل تم ذلك من خلال ترك مئات المواطنين البحرانيين عالقين في إيران في عزّ وأشد أوقات أزمة الجائحة فلولا مساعدة دولة قطر الشقيقة لما تحركت حكومة آل خليفة لإجلاء مواطنيها العالقين وكنا اليوم امام كارثة انسانية.
إن هذا التصرف يدل على عدم اكتراث النظام الخليفي واستهتاره بحياة المواطنين.
محمد رمضان وحسين موسى مواطنيّن محكومين بالإعدام بسبب اعترافات انتزعت تحت التعذيب الشديد.
حسب التوصيات التي تم قبولها من الحكومة البحرينية متى سيتم الافراج عن محمد رمضان وحسين موسى وتعويضهم عما جرى لهم من تعذيب وانتهاك للحق الإنساني؟ ومتى سيتم اعتقال ومحاسبة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لقيادته المقر الرسمي للتعذيب في البحرين؟
هل ممكن للوفد الحكومي الرسمي ان يوضح لنا سياسة الاهمال الطبي الممنهجة التي تمارسها بحق سجناء الضمير في البحرين.
فالأستاذ حسن مشيمع تدهورت حالته الصحية بشكل خطير بسبب الاهمال الطبي المتعمد. وآخر ضحايا هذه السياسة عميد الحقوقيين الأستاذ عبد الهادي الخواجة الذي لم يتم أخذه إلى طبيب القلب رغم وجود موعد مسبق. فهل الهدف من هذه السياسة هو الموت البطيء؟
