أطاحت فضائح فساد جديدة بوزير المتابعة في الديوان الملكي في البحرين في وقت تم التغطية على المسئولين من المتورطين من عائلة آل خليفة الحاكمة.
وأدت اختلاسات مالية بملايين الدولارات إلى عزل وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد بن عطية الله آل خليفة أو على الأقل دفعه وراء الستار في وقت جرت أعراف العائلة الحاكمة بعدم محاسبة أي من أفرادها أو معاقبته مهما كانت جرائمه.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عزل الوزير عطية الله فقد عزله الملك حمد بن عيسى آل خليفة فبراير 2011 في محاولة منه لاحتواء الانتفاضة الشعبية التي سعت لوضع حد لاستحواذ العائلة الحاكمة على السلطة والثروة في البلاد.
إذ عزله أيضاً حينما كان يشغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن مجموعة ضمت 4 وزراء تمت تسميتها حينذاك بوزراء التأزيم.
يعتبر عطية الله أحد المسؤولين عن الملفات الأكثر حساسية في البلاد وكان يدير مخططاً لإقصاء وتهميش الطائفة الشيعية كما كشف عن ذلك التقرير الذي أعده المستشار السابق في الديوان الملكي الدكتور صلاح البندر.
بحسب التقرير فإن أحمد عطية الله كان يشرف على مجموعات إدارية وتنفيذية وإعلامية تعمل بشكل منسق لتحويل الطائفة الشيعية إلى طائفة مهمشة من خلال العديد من الآليات أبرزها الحرمان من التوظيف والبعثات وتجنيس عشرات الآلاف من السنة من بلدان بينها باكستان وسوريا.
ويعتبر عطية الله أحد المسؤولين عن الملفات الأكثر حساسية في البلاد وكان يدير مخططاً لإقصاء وتهميش الطائفة الشيعية كما كشف عن ذلك التقرير الذي أعده المستشار السابق في الديوان الملكي الدكتور صلاح البندر.
بحسب التقرير فإن أحمد عطية الله كان يشرف على مجموعات إدارية وتنفيذية وإعلامية تعمل بشكل منسق لتحويل الطائفة الشيعية إلى طائفة مهمشة من خلال العديد من الآليات أبرزها الحرمان من التوظيف والبعثات وتجنيس عشرات الآلاف من السنة من بلدان بينها باكستان وسوريا.
ولتمكينه من إعادة هندسة ديموغرافية البلاد، كان الرجل يشرف على الجهاز المركزي للمعلومات، وهو الجهاز المسؤول عن الإحصاء في البلاد، حيث اتهم بتقديم معلومات مضللة عن حجم السكان مما أثر على واقع التنمية في البلاد.
كما كان يشغل منصب نائب رئيس ديوان الخدمة المدنية، وهو الجهة المسؤولة عن عمليات استقدام الأجانب للعمل في الجهاز الحكومي، وحرمان الخريجين الشيعة من التوظيف في قطاعات مدنية رئيسية كالتعليم والصحة.
من بين الجهات التي كان يشرف على عملها الوزير، هيئة الحكومة الإلكترونية، هيئة تنظيم الاتصالات ومعهد الإدارة العامة، وهو معهد مسؤول عن تخريج القيادات الحكومية، إلى جانب إشرافه على العديد من الملفات الحساسة.
تعتبر إدارة الانتخابات واحدة من بين تلك الملفات حيث أشرف الرجل على عملية هندسة الدوائر الانتخابية لتحجيم التمثيل الشيعي داخل البرلمان كما كان المسؤول عن فكرة المراكز العامة والتصويت الإلكتروني، للتلاعب بنتائج الانتخابات.
لكن من أين جاء الرجل بكل هذا النفوذ، وهل هناك من يدعمه ؟ بالتأكيد فإن عطية الله كان يحظى بدعم أخواله وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة وقائد قوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، والرجلان يمثلان ثقة الملك.
بعد شهرين من عزله في العام 2011، أعاد الملك تعيينه وزيراً للمتابعة في ديوانه على الرغم من أنه عزله ضمن وزراء التأزيم، ويعكس ذلك حجم النفوذ الذي يحظى به خالد بن أحمد.
وکشفت المعلومات الواردة بشأن عزل عطية الله مؤخراً، أنه أكد خلال جلسات تحقيق داخلية أن جميع الأموال التي تم تحويلها لحسابات داخل وخارج البحرين تمت بعلم خاله وزير الديوان الملكي، الذي لا زال يشغل منصبه.
لكن ليس معلوماً ما إذا كان الملك ينوي تغيير وزير ديوانه المتهم هو الآخر بمساعدة أحمد عطية الله في واحدة من أكبر عمليات الفساد.
