في الوقت الذي يعاني فيه النظام الخليفي الحاكم في مملكة البحرين، من أزمة مالية خانقة. يتجه النظام إلى تنمية الدعارة في البلاد، لتحسين المدخولات المالية.
وقالت مصادر مطلعة لموقع “بحريني ليكس” إن مستشارين ماليين للحكومة. اقترحوا تطوير سوق الدعارة في البحرين واستغلال الانفتاح الإسرائيلي على السياحة البحرينية الناجم عن اتفاق التطبيع بين البلدين.
ترخيص رسمي
وتنتشر شبكات الدعارة في البحرين بترخيص رسمي من الحكومة، وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
وشهد المجتمع البحريني حالة من الجدل والغضب خلال الأسابيع الماضية، بعد نشر فتيات من جنسيات مختلفة مقيمات في البحرين، منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعرضن فيها خدماتهن الجنسية تصل إلى حد “السادية”.
وتعرض تلك الفتيات أجسادهن للزبائن من المقيمين في البحرين بأسعار تبلغ بين 40-80 دينار بحريني في الساعة الواحدة.
وذكر مراقبون أن ملاحقة السلطات للدعارة في البحرين، يستهدف بشكل خاص الدعارة غير المرخصة، إذ يتوجب على رعاة الدعارة في الأراضي البحرينية دفع ضرائب طائلة للحكومة للسماح لهم بالعمل في البلاد.
وكانت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، كشفت أن القنصلية الكازاخستانية، أبلغت السلطات البحرينية، أن إحدى رعاياها تعرضت للتعذيب من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة.
وبعد التحقيقات تم الكشف عن هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة.
جماعة إجرامية
فيما كشفت التحريات عن قيام متهم بحريني الجنسية بترؤس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة.
ولفتت الصحيفة إلى أن سفارة آسيوية لم تذكر اسمها. اشتكت من وقوع فتيات من رعاياها، فريسة لعصابة تتاجر بالجنس، بعد استدراج الفتيات للعمل في مراكز تدليك.
وقالت إن عصابة تضم 8 آسيويين في البحرين، استقبلوا فتاتين، بعد قدومهما للعمل كمدلكات، وبعد ذلك أجبرن على العمل في الدعارة، لكنهن هربن بعد الاستعانة بسفارتهما.
وكشفت التحقيقات عن تورط بحريني مرتبط بالحكومة البحرينية، باستقبال الفتيات مع العصابة الآسيوية.
وقام بإيصالهما لأحد الفنادق، لتتسلمهما متهمة رئيسية في القضية وتقودهما بالإجبار إلى العمل في الدعارة.
وبالتحقيق وجد أن الفندق الذي وصلت إليه الضحيتان، مشترك في جلب الزبائن وتنسيق المواعيد من أجل الدعارة.
أزمة مالية خانقة
ويعاني النظام الملكي في البحرين من أزمة مالية خانقة إذ أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، أن البحرين عينت بنوكاً لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة شرائح.
وقالت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة، وفقاً لوكالة “رويترز”، إنّ البحرين عينت بنك “إيه.بي.سي” (المؤسسة العربية المصرفية) و”سيتي” و”بنك الخليج الدولي” و”إتش.إس.بي.سي” و”بنك البحرين الوطني” و”ستاندرد تشارترد”، لترتيب اتصالات مع مستثمرين، يعقبها إصدار صكوك لأجل سبع سنوات، وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاماً أو لأجل 30 سنة، وفقاً لظروف السوق.
وأعلنت المنامة، في مارس/ آذار الماضي، عن حزمة تحفيز اقتصادية في مواجهة تداعيات كورونا بقيمة 11 مليار دولار، تشمل خططاً لإنفاق 570 مليون دولار على رواتب القطاع الخاص، ما يجعل حاجتها إلى المساعدات والاقتراض كبيرة.
مساعدات
وحصلت البحرين؛ المنتج الصغير للنفط، على إنقاذ مالي في عام 2018 عبر حزمة مساعدات بـ10 مليارات دولار من جيرانها الأثرياء لتفادي أزمة ائتمانية.
وجمعت المملكة ملياري دولار، في مايو/ أيار، لتقوية أوضاعها المالية التي عصف بها، بعد تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وكانت البحرين، التي شهدت تراجع إيرادات الحكومة 29% في النصف الأول من 2020. قد قالت، في وقت سابق، إنها تعتزم طرق أسواق الدين مرتين هذا العام.
وبلغت قيمة الدين العام، في نهاية النصف الأول من العام الماضي. 11.5 مليار دينار (30.5 مليارات دولار)، ليشكل 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي حديثاً.
