يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة على مجزرة الدراز الوحشية التي ارتكبها النظام البحريني بحق متظاهرين سلميين.
وفي مثل هذا اليوم عام 2017 استهدفت قوات النظام البحريني المتظاهرين المتجمعين أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في قرية الدراز.
وقتلت قوات النظام البحريني خمسة متظاهرين وأصابت واعتقلت عشرات آخرين.
وشكلت المجزرة هجوما وحشيا من النظام البحريني على قرية الدراز لم تمح آثاره من سجل الانتهاكات الحافل لنظام البحرين.
ومرور هذه السنوات لا يمكن أن يمحو من الذاكرة مجزرة الدراز ولا يمسح هذه النقطة السوداء من تاريخ النظام الغارق بالانتهاكات.
تظاهرات لإحياء الذكرى
والليلة الماضية شهدت مناطق مختلفة في البحرين تظاهرات شعبية تأكيداً على المطالبة بالشعبية والتذكير بمجزرة الدراز الذي ارتكبها النظام.
وطالب المشاركون في التظاهرات بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في البحرين ومحاسبة المسئولية عن جريمة الدراز وتقديمهم للمحاكمة.
وسبق أن أطلق عدد من النشطاء والحقوقيين البحرينيين “اللجنة الوطنية لمتابعة جريمة الدراز”، وهي الجريمة التي هزت وجدان البحرينيين ولم يمر على البحرين مثيل لها في تاريخها الحديث.
وقال بيان التأسيس: “نظراً لعدم تصدي أي جهة رسمية أو دولية للتحقيق والمتابعة لهذه الجريمة البشعة ارتأينا ومن دوافع إنسانية بحتة التحرك لمتابعة ما جرى في الدراز ومقدماته وتداعياته بشكل مهني ووفق المقررات التي تنص عليها القوانين والأنظمة المعمول بها دوليا”.
من جانبها، قالت حركة الحريات والديمقراطية “حق” إن مجزرة الدراز ستبقى شاهدة على وحشية النظام البحريني، وصمت المجتمع الدولي عن جرائمه الوحشية التي ترتكب ضد أبناء شعب البحرين فقط لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
وفي بيان لها بمناسبة ذكرى مجزرة الدراز، أكدت أن ما حصل في الدراز من جرائم وحشية يبرهن على سلوكيات النظام الاستبدادية وعدم القدرة على اصلاحه، وأنه نظام لا يتورع عن سفك الدم الحرام كما أنه نظام دكتاتوري متخلف”.
وطالبت الجماهير في البحرين بتذكر هذه المجزرة كمنعطف يضع المسؤولية على الجميع للمضي قدماً في النضال حتى تحقيق المطالب والأهداف الكبرى التي من أجلها انطلقت ثورة 14 فبراير المجيدة.
