أبرزت أوساط أمريكية أن النظام الخليفي يمارس ترهيبا حكوميا متعمدا ضد الدبلوماسيين الأجانب لمنع أي تواصل لهم مع رموز المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.
وأورد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أن النظام في البحرين عاقب السفير الأمريكي الجديد لدى المنامة ستيفن بوندي بعد اجتماعه بعدد من النشطاء وممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني في المملكة.
وذكر الموقع أن بوندي دخل في خلاف دبلوماسي مع حكومة البحرين، بعد أسبوعه الثاني من توليه منصبه، واستقباله مجموعة من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأشار إلى مخاوف حكومة البحرين من هذا الاجتماع، خاصة أنها أصبحت شديدة الحساسيّة حيال تعاطف الحكومات الغربية، مع أعضاء المعارضة منذ انطلاق ثورات الربيع العربي عام 2011، وبعد دعم إدارة الرئيس الأمريكيّ الأسبق باراك أوباما للاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد، والضغط عليها من أجل الإصلاحات.
ولفت الموقع إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011، جاءت بأغلبية من الشعب البحريني للمطالبة بمزيدٍ من الحريات المدنية والسياسية، وهو ما قابلته السّلطات بحملات قمعٍ ضدها، واتهامات موجّهة إلى إيران بتأجيجها.
وأضاف أن لقاء السفير الأمريكي مع نشطاء بحرينيين، ناقش الصّعوبات التي يواجهها المجتمع المدني في البحرين، وتصاعد القمع الحكومي، وتزايد استخدام السلطات لعقوبة الإعدام، وهو ما قوبل بانتقاداتٍ حادّة من الإعلام الرسمي والكتاب الموالين للنظام الخليفي.
وأشار الموقع إلى بيان وزير داخليّة البحرين راشد عبد الله الخليفة، الذي اتهم فيه السفير الأمريكي بالتدخل في شؤون البلاد، بما يعيد الذاكرة إلى أحداث 2011.
كما تم استدعاء السفير الأمريكي للقاء وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، الذي أبلغه أن الاجتماع مع النشطاء “يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية”، وشدد على “ضرورة مراعاة سيادة الدّول وعدم التدخّل في الشّؤون الداخلية للبلاد.
كما أن ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان حمد آل خليفة، التقى بعد أيام بالسفير الأمريكيّ في المنامة لتلطيف الأجواء بين البلدين، فيما امتنعت وزارة الخارجيّة البحرينيّة عن التعليق.
وسبق أن طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، سفير الولايات المتحدة الجديد في البحرين ستيفن بوندي بوضع حقوق الإنسان كأولوية في قلب الأجندة الأمريكية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية.
وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي للمنظمة “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني”.
وأضف عبد الله “يجب أن يكون منصب السفير بوندي منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدى في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”.
