أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن الخطوط الحمراء التي تفرضها حكومة النظام الخليفي تقوض حرية الصحافة في البحرين.
وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط بمنظمة “مراسلون بلا حدود”، جوناثان داغر إن السلطات في البحرين تمارس عمليات تجسس على الصحفيين، وتحدد خطوطا حمراء تحكم عملهم، ما ينعكس رقابة ذاتية يفرضها الصحفيون على أنفسهم لتجنب الملاحقة والعواقب.
وأشار داغر إلى أن البحرين التي تحتل المركز (167) من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة على مستوى العالم للعام 2022، تمارس كثيرا من التضييق على الصحفيين وتعتيما إعلاميا على مواضيع كثيرة بسبب الرقابة الذاتية وضغوطات السلطات الرسمية.
وأبرز أن “هنالك منع سفر على الصحفيين لأسباب غير مفهومة وبدون شرح أو تبرير” من السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين.
وأكدت مراسلون بلا حدود أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.
ونبهت إلى أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفى يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات البحرينية بارتكاب “جرائم إلكترونية”، على خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأبرزت أنه في ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقى التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور على مدى آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلى عقود خلت.
وذكر التقرير السنوي لـ “رابطة الصحافة البحرينية”، أن النصف الأول من عام 2022 شهد عددا من الانتهاكات طاولت مزاولي العمل الصحفي ومنتجي المحتوى الإعلامي على شبكة الإنترنت. وبلغ تعداد الحالات التي تمكنت رابطة الصحافة البحرينية من توثيقها نحو 15 حالة.
وتتمثل التجاوزات المرصودة، بحسب التقرير، في خمس حالات استجواب واعتقال وثلاثة إجراءات قانونية وسبع حالات سوء معاملة تشمل المنع من العلاج أو اختراق هواتف أو الترهيب.
وأشار التقرير إلى أن أبرز التهم التي وجهت للمستجوبين والمعتقلين أو الذين أدينوا في المحاكم تمثلت في “نشر أخبار كاذبة” و”السب والقذف” و”انتقاد مجلس النواب” و”الإساءة والتشهير بشخصيات في المجتمع”.
وبقيت الأرقام المذكورة وفق الرابطة، عند مستوى ما تمّ تسجيله من انتهاكات في مثل هذا الوقت من العام الماضي 2021 حيث بلغ مجموعها أيضا 15 حالة.
ويقول التقرير إن “الأرقام المذكورة تمثل انخفاضا ملحوظا في تعداد الانتهاكات مقارنة مع الأعوام السابقة. لكن هذا لا يعني تخفيف السياسات الخانقة أو القبضة الأمنية التي بقيت ماثلة، بل تشير إلى اشتغال “الرقيب الداخلي” واستمرار انسحاب عديد المواطنين من خوض النقاشات العامة بأسمائهم الحقيقية وتخفيف لغة النقد ما أمكن أو تغليفها بعبارات عمومية”.
