انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية سجل حقوق الإنسان في البحرين، واتهمت السلطات الأمنية بارتكاب انتهاكات متعددة.
جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الذي تصدره الوزارة سنويا؛ لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي حول العالم.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين شملت التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وظروف احتجاز قاسية.
بما في ذلك عدم توفر الرعايا الطبية الكافية بالسجون.
حبس وقمع حريات
وشملت الانتهاكات أيضا الاعتقال التعسفي، واعتقال وحبس سياسيين، والتدخل التعسفي غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت.
بما في ذلك فرض رقابة وحجب مواقع والاعتقالات الناجمة عن النشاط على مواقع التواصل.
والتدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، فرض قيود على حرية التنقل بما في ذلك إسقاط الجنسية وقيود المشاركة السياسية.
وذكر التقرير أن الحكومة حاكمت أفرادا من قوات الأمن من المستويات الدنيا بعد ادانتهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعد تحقيقات أجرتها المؤسسات الحكومية.
تحقيقات بطيئة
غير أن منظمات حقوقية الإنسان غير الحكومية أكدت أن التحقيقات كانت بطيئة وتفتقر إلى الشفافية.
ومؤخرا، بعثت 15 منظمة حقوقية رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تطالب بمعالجة “التدهور الخطير لحقوق الإنسان” في البحرين.
وجاء في الرسالة “أن حكام البحرين شجعهم ازدراء الرئيس (السابق) دونالد ترامب لحقوق الإنسان على مهاجمة المجتمع المدني.
وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة”.
حظر مبيعات الأسلحة
وطالبت الرسالة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق الإنسان في البلاد.
بعد بيع ما قيمته 8.5 مليارات دولار للبحرين خلال إدارة ترامب.
كما حثت المنظمات من خلال الرسالة إدارة بايدن أن تتصرف وفقا للوعود الانتخابية للرئيس من خلال استعادة حقوق الإنسان “كميزة رئيسية للدبلوماسية الأميركية” في البحرين والخليج العربي.
في ضوء التدهور الدراماتيكي في سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال عهد الرئاسة السابقة للولايات المتحدة، بحسب الرسالة.
وحظرت البحرين وسائل الإعلام المستقلة وأحزاب المعارضة السياسية، واستهدفت القادة السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المجتمع المدني الأخرى.
ونفذت البحرين 6 إعدامات، بحسب الرسالة.
كما طالبت الرسالة المسؤولين الأميركيين بزيارة السجناء السياسيين البحرينيين والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين.
لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
خصوصا القادة المسجونين في انتفاضة عام 2011 بمن فيهم حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس وعبدالهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبدالوهاب حسين، وذلك بحسب الرسالة.
