فضيحة تلاحق الحكومة البريطانية لتمويلها مؤسسة بحرينية متورطة بالتعذيب

فضحت صحيفة “الاندبندنت” العريقة الحكومة البريطانية لتورطها في تمويل مؤسسة أمنية في البحرين ضالعة في اغتصاب وتعذيب سجناء الرأي في المملكة الخليجية.

وأوردت الصحيفة في تحقيق لها أن الحكومة البريطانية تستخدم أموال دافعي الضرائب ببريطانيا لتمويل مجمع أمني في البحرين.

وأشارت إلى أن استفسارات حرية المعلومات في بريطانيا كشفت عن أن الدعم السري بملايين الجنيهات الاسترلينية الذي قدمته الحكومة.

وأكدت أن هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة لدول الخليج وفي مقدمتها البحرين يتضمن دعمًا لهيئة مثيرة للجدل إلى حد كبير.

ولفتت إلى اتهامات لهذه الهيئة في البحرين بأنها تغطي أدلة على اغتصاب وتعذيب ناشطات عام 2017.

وشددت الصحيفة على أن هذه الأعمال الفظيعة جرت في “المجمع الأمني” في البحرين.

ويعتقد أنها كانت تشير إلى سجن (جو المركزي) في البحرين، الذي يشهد أسوأ أنواع التعذيب والقهر والحرمان للمعتقلين.

ونوهت “الاندبندنت” إلى أن الناشطتان البحرينيتان نجاح يوسف وابتسام الصايغ أكدتا أنهما تعرضتا للاعتداء الجنسي من سلطات البحرين.

وبينت أنهما رفعتا دعوى على حكومة المملكة المتحدة لتمويلها مركز التحقيق.

وأكدت الناشطة نجاح يوسف تعرضها للتعذيب والاغتصاب في مجمع أمني بعد احتجاجها على سباق السيارات الفورمولا 1 في 2017.

في حين أكدت الصايغ أنها تعرضت لانتهاكات مشابهة في المجمع نفسه بعدها بأسابيع قليلة أيضا.

وأوضحت نجاح أنها استخدمت في أبريل 2017، ورغبة منها في زيادة التوعية بإجراءات الحكومة القمعية وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مواضيع ضد الفورمولا 1.

وقالت “بعدها بقليل، استُدعيت إلى المجمع الأمني في المحرق للاستجواب”.

وأضافت “كان المحقق موجوداً مع آخرين، هددني بالاغتصاب وأحضر رجلاً كان يعمل في مكتب الاستعلامات”.

وكشفت “هددني قائلاً هذا الرجل سيعتدي عليك هنا أمامنا جميعاً”، وفق تأكيدها.

وتابعت “في الحقيقة وقعت على اعتراف دون قراءته، ثم نُقلت إلى سجن النساء”.

وأوضحت أنه كان “في كل أسبوع يُسمح لها باستخدام الهاتف لثلاثين دقيقة”.

وذكرت أنها “اتصلت بناشط بحريني في لندن وأخبرته بتعرضها للاغتصاب في المجمع الأمني”.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي البحريني يوسف الجمري إنه تعرّض للتعذيب والتهديد بالاغتصاب.

وأوضح أن ذلك كان عندما كان معتقلا في مديرية شرطة المحرق عام 2017.

وقبل يومين، اتهم المركز الأوروبي للديمقراطيّة وحقوق الإنسان بريطانيا بدعم الأنظمة الاستبدادية في دول الخليج بينها مملكة البحرين.

وخلص المركز خلال ندوة إلكترونيّة بذكرى مرور 50 سنة على انسحاب بريطانيا من الخليج، إلى أن لندن تستمر بالأنظمة الاستبداديّة بها.

وقال الناشط في حركة “أحرار البحرين” سعيد الشهابي إنّ الاستعمار البريطانيّ أثّر سلبًا على النّظام في البحرين.

وأضاف: “بات قاسيًا وغير ديمقراطي إذ كان الشّعب آملًا بالحصول على الديمقراطيّة والمشاركة بوضع دستورٍ في المنامة”.

وأشار الشهابي إلى أن عام 1975 تمّ إلغاء مواد الدّستور التي تصون الديمقراطيّة، وحصل قمع دام 25 سنة.

وبين أنّ رئيس الاستخبارات البريطانيّ السّابق في البحرين “أيان هندرسون” أتى للمنامة 1966، أسّس فريقًا كان دوره حماية العائلة الحاكمة.

ونبه إلى أن وبعد تعيينه تمّ اعتقال عددٍ من أهل البحرين.

وأكّد الشهابي أنّه بعد 50 عامًا لم تتحسّن العديد من المشاكل والنّزاعات التي تركتها بريطانيا ولم يتم حلّها.

ودعا بريطانيا إلى لعب دورٍ نتيجة تاريخها في البحرين وعلاقتها مع السّلطة ورفع اليد عن حلفائها منتهكي حقوق الإنسان ورافضي التعامل مع الأمم المتّحدة.

وشدّد على ضرورة دعم السّجناء السّياسيين الذين طالبوا بالديمقراطيّة.

بدوره ذكر المدير التنفيذيّ لمنظّمة “حرّروا التيبت” و”تيبت ووتش” سام والتون أنّ بريطانيا تستقبل ممثّلين عن دول الخليج وترسل ممثّلين عن المملكة للبحرين.

وقال: “رغم أنّهم يزعمون مناقشة قضايا حقوق الإنسان في اجتماعاتهم، لكن حقيقة هم يناقشون صفقات مبيعات الأسلحة”.

وأضاف والتون أنّ “البحرين على لائحة البرلمان البريطانيّ للدّول التي يجب عليها تحسين وضع حقوق الإنسان”.

واستدرك: “لكن هي أيضًا على لائحة البرلمان كسوقٍ ذات أولويّة لبيع الأسلحة البريطانيّة”.

ففي السّنوات الثلاث الماضية، باعت المملكة للبحرين ما يساوي “37 مليون جنيه” من الصّفقات الثابتة، وأكثر بما يتعلّق بترخيصات مفتوحة الأمد.

وبين أنّه تمّ تدريب 20 مسؤولًا بحرينيًّا بمؤسّسات لندنية، كما يوجد أساتذة بريطانيون من “جامعة هدرسفيلد” يتقاضون كمّيات أموال هائلة.

وأشار إلى أن ذلك لاستخدام الأكاديميّة الملكيّة البحرينيّة كحرمٍ لتدريب الشّرطة البحرينيّة والشرطة في دول الخليج.

وبين والتون أن وزارة الداخليّة البريطانيّة العنصريّة التي لا تقبل طلبات لجوء، قبلت طلبات لجوء بحرينيين تعرّضوا لأسوأ أنواع التعذيب بهذا المبنى.

ونبه إلى أن ذلك هو السبب الذي يدفع نوّاب ومعلمين وطلاب بجامعة هدرسفيلد للاعتراض على ذلك التعاون.