دعا سياسي بحريني بارز إلى استمرار الحراك الثوري في البحرين حتى تحقيق مطالب الشعب بإقامة منظومة سياسية مؤسسة على رغبة الشعب وليست مفروضة عليها.
جاء ذلك في رسالة وجهها المعارض البحريني الدكتور سعيد الشهابي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإعدام السلطات الحاكمة في البحرين الشابين أحمد الملالي وعلي العرب.
وشدد الشهابي على وجوب استمرار الثورة والمطالبة بالحقوق المشروعة لشعب البحرين.
وأكد أن الشابين الضحيتين كانا دعاة إصلاح ”التحقا بركب الثورة المباركة“ دفاعا عن حقوق شعب البحرين.
وأشار الشهابي إلى أن السلطات البحرينية أعدمتهم قبل عامين رغم المناشدات الدولية والمحلية ورغم تأكيد منظمة العفو الدولية على أن حكم الإعدام صدر وفقا لاعترافات إنتزعت تحت التعذيب.
وشدّد الشهابي على أن إعدامهما يندرج ضمن سياسة العائلة الخليفية القائمة على الانتقام من البحرانيين, مشيرا إلى دفنهما في مقبرة خاصة دون تشييع ودون إقامة مراسم عزاء.
وذكّر الشهابي بهذه المناسبة بمحاولة المناضل البحريني موسى عبد علي اعتلاء سطح سفارة النظام في لندن, في محاولة لجذب أنظار الحكومة البريطانية وحملها على التدخل لمنع إعدامهما.
إلا ان حكومة بوريس جونسون لم تتدخل فيما تعرض الناشط إلى محاولة اغتيال داخل السفارة وقد أنقذته الشرطة البريطانية التي اقتحمت مبنى السفارة الخليفية وحرّرا الناشط عبد علي.
وانتقد الشهابي الدعم البريطاني للنظام الحاكم في البحرين رغم جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان, داعيا الحكومة البريطانية إلى وقف هذا الدعم.
وبشأن الموقف من النظام الخليفي الذي أوغل في دماء البحرانيين وخاصة بعد إعدام الشهيدين الذي سبق باعدام كل من سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع قال الشهابي: “هل نتمنى استمرار الحكم الخليفي وهذا العهد الاسود الذي يشهد أكثر من الفي سجين في الطوامير؟“.
كان رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد أبرز إصدار سلطات البحرين أحكام إعدام كيدية لتكريس القمع الممنهج في البلاد.
وقال الناشط الحقوقي الحديد في تصريحات تلفزيونية، إن البحرين تنتهج أساليب قمعيّة مختلفة لمواجهة الحراك الشعبيّ في البلاد منذ 2011، ومن أبشعها إصدار أحكام إعدامٍ كيديّة بحقّ المعارضين.
وذكر الحديد أن “الإعدامات السياسيّة في البحرين محاولة بائسة لبثّ اليأس والرّعب في نفوس الطّامحين للحريّة والعدالة والديمقراطيّة”.
وأضاف أن “المحكومين بالإعدام يتعرّضون لمضايقاتٍ وانتهاكاتٍ مستمرّة طوال فترة اعتقالهم، ومن أبرزها التعذيب النفسيّ الذي يمارسه السجّانون بحقّهم”.
وشدّد على أن “هيئات الرقابة في البحرين بما فيها الأمانة العامّة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ليست مستقلّة ولا فعّالة ولم تحاسب أو تحقّق في مزاعم موثوق بها بشأن تعذيب ضحايا الإعدام الخمسة «علي السنكيس، سامي مشيمع، عباس السميع، علي العرب، وأحمد الملالي”.
ومنذ أيام حظيت حملة الكترونية تطالب بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء رأي في البحرين بتفاعل واسع.
وانطلقت الحملة مساء الثلاثاء لتنبيه الرأي العام العالمي من أجل الضغط على البحرين لوقف أحكام الإعدام بحق سجناء رأي آخرين.
وتزامن انطلاقها مع مرور الذكرى السنوية الثانية على إعدام سلطات النظام البحريني رميا بالرصاص
علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) يوم 27 يوليو 2019، بعد أن لفقت لهم محاكم النظام تهمة قتل شرطي في يناير/ كانون الثاني 2017.
ودشن عشرات النشطاء والحقوقيين من البحرين ودول عربية، حملة دعم وإسناد لسجناء الرأي المحكومين بالإعدام تحت هاشتاق #أوقفوا_الإعدام_في_البحرين.
وتقول منظمة “ريبريف” الخيرية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في تقرير مشترك، إن 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وبعضهم تعرض لممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات في سجون المنامة.
وأفاد التقرير بأن أحكام الإعدام في البحرين ارتفعت بنسبة 600% منذ بداية الربيع العربي.
