حذرت أوساط حقوقية من تداعيات الحالة الحقوقية المتردية في البحرين بفعل سياسات القمع والاستبداد التي ينتهجها النظام الخليفي لحاكم في البلاد.
وأبرز مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، مخاطر ارتفاع منسوب خطابات الكراهية في البحرين وانتهاكات الاضطهاد الديني الحاصلة.
وأكد المركز على وجوب وقف تأييد خطاب الكراهية الطائفي ضد المواطنين الشيعة الأصليين وضمان حقهم وحق الأقليات الدينية والعرقية الأخرى في عدم التمييز.
وحث كذلك على وقف خطاب الكراهية الذي تتبناه بعض الجهات والمنابر الرسمية، وضرورة مساهمة الصحافة والإعلام في تقوية اللحمة الوطنية والحيلولة دون نشر كل ما من شأنه تعكير روح الأخوة الوطنية.
وجاء في بيان المركز “أن الكراهية خطرٌ محدق بالجميع ولذلك لا بد أن تكون محاربتها فرضاً على الجميع” هذا ما تؤكد عليه منظمة الأمم المتحدة التي أعلنت 18 يونيو/حزيران من كل عام يوماً للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.
ويهدف هذا اليوم الى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية.
وبحسب المركز فإنه منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا، كثُرت خطابات الكراهية الداعية لتشويه سمعة المعارضة السياسية وإثارة الانقسام المجتمعي وتطورت ليشمل نطاقها التحريض على تشديد القبضة الأمنية وقمع الحريات.
وكذلك الإجهاز على العمل السياسي المعارض، والاعتقالات التعسفية والعمل على تغليظ العقوبات، كأحكام إسقاط الجنسية وتنفيذ أحكام الإعدام، وتردت أوضاع السجون وتحولت لبيئة خصبة لمزاعم التعذيب والانتقام من النشطاء السياسيين والحقوقيين.
بل امتد نطاق ذلك التحريض الى الجهات الدولية التي تدين الانتهاكات الحقوقية، كما حدث للمفوض السامي السابق الأمير زيد بن رعد الحسين، الذي كان أحد ضحايا هذا الخطاب لانتقاده الأوضاع الحقوقية المتردية في البحرين، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية لم تسلم من هذا التحريض كمنظمة العفو الدولية وغيرها.
وفيما لا يوجد في البحرين قانون يجرّم الكراهية، نؤكد على أهمية تطبيق المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، التي تضمن حظر الدعوة إلى الكراهية والتمييز، وتجريم المحرضين عليها.
وحذر مركز البحرين لحقوق الانسان من مغبّة استمرار بعض وسائل الإعلام الرسميّة في إنتاج خطابات تحرّض على الكراهية والتّمييز ضد الشيعة وهم الشريحة الأكبر من المواطنين في البحرين.
وشدد على أهمية الالتفات إلى ضرورة أن تعمل الحكومة البحرينية بجدية لتنفيذ التوصية الأساسية في خطة عمل الرباط 2012 وهي اعتماد تشريعات وطنية شاملة لمكافحة التمييز مع إجراءات وقائية وعقابية من أجل المكافحة الجدية للتحريض على الكراهية.
كما حث الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على الضغط على السلطات لمواءمة التشريعات المحلية مع مبادئ كامدن 2008 الداعية إلى حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.
وعليه حذر رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نضال السلمان من تنامي خطابات الكراهية التي تؤدي الى انقسامات اجتماعية أكثر عمقًا، داعيا إلى العمل على تبني استراتيجيات فعالة للقضاء على كافة أشكال الكراهية والتمييز والاضطهاد الديني في البحرين.
