دشنت نشاطات بحرينيات حملة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بحق المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني في منح أبنائها الجنسية.
وأطلقت الناشطات حملتهن الالكترونية عبر وسم “#جنسيتنا_حقنا”.
وشددن خلال تغريداتهن على وجوب تعديل قانون الجنسية والسماح للمرأه بالحق في توريث الجنسية البحرينية لمولودها عندما تتزوج من أجنبي.
كما هو حق أصيل للرجل عندما يتزوج من أجنبية.
https://twitter.com/yaraala7madii/status/1372411153859629057
وأكدن أنه من المهم جدا عدم انتقاص حقوق المرأة البحرينية وكرامة وحقوق أسرتها.
معاناة جسيمة
وقانون الجنسية البحريني، حتى الآن، لا يعطي لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية.
على خلاف أبناء البحريني المتزوج من أجنبية إذ لا يواجهون أي مشكلة في هذا الشأن.
يمنحون الجنسية للنطيحة و المتردية و يمنعونها عن ابناء البحرينية #جنسيتنا_حقنا
— WorldCitizen (@world_citizen_b) March 17, 2021
واعتبرت الناشطات أن عدم منح البحرينية المتزوجة من غير بحريني حق تمرير جنسيتها للأبناء تمييز ضدها.
وأكدن أنه يشكل معاناة جسيمة للأبناء الذين يواجهون بحق المرأة البحرينية في منح أبنائها الجنسية مصاعب شتى في مجالات عديدة مثل الدراسة والتوظيف.
تداعيات مأساوية
وشددت على ضرورة إعطائها حقا متساويا وأهلية قانونية كاملة كونه حق كل مواطنة أن تتساوى في الحقوق والواجبات مع نظيرها المواطن.
#جنسيتنا_حقنا
بلد يمنح عشرات الألوف جنسية البحرين رغم أنهم لو يولدوا على ارضه وليس لهم جذور فيه ولم ينسجموا مع نسيجه الاجتماعي، ثم يرفضه عن بضعة آلاف من أبنائه الذين لا يعرفون وطنا غيره لمجرد أن والدتهم البحرينية "أنثى".
ماذا نسمي هذا التصرف؟
أوقفوا التمييز ضد المرأة البحرينية‼️— Ebrahim Sharif (@ebrahimsharif) March 15, 2021
ولفتن الانتباه إلى أن حرمان أبناء البحرينية من الجنسية له تدعايات مأساوية على حياة تلك الأسر ومعاناة حقيقية في الحصول على أبسط الحقوق.
وشددن على أن إنصاف المرأة البحرينية بأعطاء الجنسية لأبنائها أسوة بالرجل ووقف الظلم عنها ضرورة لا يجب تجاهلها.
وتنص الفقرة (2) من المادة (9) في اتفاقية سيداو على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً متساوياً مع حق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
تحديات يومية
وبهذا السياق طالب الاتحاد النسائي البحريني بأهمية رفع مملكة البحرين تحفظها عن المادة رقم 9 من اتفاقية السيداو.
والتي تنص على منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أبنائها.
https://twitter.com/Gee_0819/status/1371515217851645955
في السياق، نشرت مواطنة بحرينية مقطع فيديو أبرزت خلاله تحديات يومية تواجهها مع أسرتها منذ نحو 4 عقود بسبب زواجها من عربي.
وقالت الناشطات إنه “رغم القرارات الرسمية بمعاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، معاملة المواطن البحريني.
https://twitter.com/entisarisa/status/1371511188018900993
في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
إلا أنها غير كافية وتحتاج إلى تعديل تشريعي لتشمل بقية الحقوق الأخرى”.
ومنذ سنوات وأصوات الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب ترتفع مناشدة بوضع حد للمعاناة التي يقاسينها هن وأبناؤهن.
نتيجة عدم تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بهذه القضية.
وعام 2017 رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحين بقانون يهدف لمنح الجنسية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وعللت ذلك بأن “موضوع منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة، الأمر الذي يتطلب عدم التوسع في منحها من دون ضوابط”.
