ندد المركز الدولي لدعم الحقوق بواقع الانتقام التعسفي في البحرين الذي يستهدف الجمعيات السياسية والحقوقية الناشطة في البلاد.
وذكر المركز أن البحرين وصل إلى مرحلة أن كل من لا يبيض انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان فهو عدو يستحق الانتقام.
وقد جاء في الفقرة 1 من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه (لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه).
وعلى الرغم من قيام حكومة البحرين بالتصديق على العهد في عام 2006 إلا أن سلطات البحرين متمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد خالفت العهد الدولي.
إذ أرسلت الوزارة خطابا إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في 30 يناير 2022 وفيه قرار برفض الرئيس الحالي لمجلس ادارة الجمعية عبدالجليل يوسف والمحامي عيسي إبراهيم ومحسن مطر كمرشحين في انتخابات الجمعية العمومية للجمعية لعام 2022 و2023.
وبررت السلطات البحرينية القرار بسبب أنهم كانوا في الماضي أعضاء في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والتي تم حلها في 31 مايو 2017.
وأكد المركز الدولي لدعم الحقوق أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتدخل سلطات الدولة في مرشحي أي جمعية مادامت لا تعمل في أجندات دينية أو سياسية.
ونبه إلى أن الجمعية البحرينية لحقوق الانسان هي منظمة غير حكومية (NGO) وهي اول جمعية بحرينية تعمل في مجال حقوق الانسان تأسست عام 2001.
وقال إن الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ليست منظمة حكومية انشأتها البحرين وعينت أعضائها حتى تتدخل السلطات في تشكيلها كما أن لها كامل الحرية في اختيار أعضائها بشكل مستقل وفقا لما يخدم أهدافها ويسير أنشطتها الحقوقية.
واعتبر المركز أن السبب الحقيقي غير المعلن وراء هذا القرار هو أن الجمعية لا تقوم بتبيض السجل الحقوقي للبحرين ولا تقف مع السلطات البحرينية في التغطية والتدليس والكذب والسكوت بشأن أوضاع السجون والأحوال الصحية للسجناء والاعتقالات للأطفال والتعذيب في مقرات الأمن.
وأكد المركز الحقوقي أن سلطات البحرين قامت بعمل انتقامي ضد الجمعية البحرينية لحقوق الانسان للسبب سالف الذكر.
وطالب المركز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسحب قرار رفض ترشيح أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعدم التدخل في تشكيل وعمل جماعات حقوق الإنسان في البلاد.
