قال الكاتب والصحفي البحريني المعروف جعفر الجمري، إنه تلقى استدعاءً من وحدة “الجرائم الإلكترونية” البحرينية للحضور إليها يوم غدٍ الثلاثاء.
وكتب الجمري في تغريدة له عبر تويتر اليوم الاثنين: “اتصال من الجرائم الالكترونية للحضور يوم غد في 9 صباحاً”.
اتصال من "الجرائم الالكترونية" للحضور يوم غد في 9 صباحا.
— @Aljamry (@JAljamry) January 4, 2021
وجاء استدعاء الجمري على خلفية انتقاده للتطبيع البحريني مع إسرائيل، وإعادته نشر تغريدات عربية تدين التطبيع وتعتبره خيانة للأمة العربية والإسلامية جمعاء.
وكان الجمري أعاد نشر تغريدة تفيد بمصادقة البرلمان الجزائري على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وسبق وأن استدعت النيابة العامة البحرينية الجمري في 5 مايو/ أيار 2019 وأحالته للمحاكمة في 11 يونيو الجاري، بسبب تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، تكشف الفساد في النظام الخليفي.
ملاحقة معارضي التطبيع
وكان موقع “بحريني ليكس” كشف عن قيام السلطات البحرينية وأجهزتها الأمنية، بحملة اعتقالات سرية واسعة في صفوف نشطاء ومواطنين معارضين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وقالت المصادر إن الحملة بدأت خلال الأسبوع الماضي، بعد تزايد الضغط من قبل مؤسسات أهلية وشعبية على النظام الخليفي للتراجع عن اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن عدد المعتقلين تجاوز حتى اليوم أكثر من 35 شخصاً بين نشطاء سياسيين وحقوقيين ومواطنين. بسبب مواقفهم المعلنة ومنشورات كتبوها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد التطبيع.
وبيّنت المصادر أن حملة الاعتقالات جرت في إطار من السرية. من خلال استدعاء المعارضين للتطبيع إلى المقار الأمنية، ومقايضتهم بالكتمان مقبل حقوق إنسانية تخص المعتقلين مثل السماح بزيارة الأهالي.
تخلي عن الفلسطينيين
وتنظر البحرين لاتفاق التطبيع الذي أبرمته مع إسرائيل كمخلص لها من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها. ولتجميل وجهها القبيح عالمياً على المستوى الحقوقي.
في حين، أوصل الفساد المستشري في البحرين، المملكة إلى حالة من التدهور الاقتصادي غير المسبوقة. عالجه النظام الملكي بالذهاب نحو التخلي عن القضية الفلسطينية والتطبيع الكامل مع إسرائيل.
وكانت 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أكدت أن التطبيع مع إسرائيل لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما.
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقين للتطبيع مع إسرائيل. وهو الحدث الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه “تاريخي”، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميا وشعبيا.
وقالت الجمعيات والمؤسسات البحرينية، في بيان مشترك: “نجدد تمسكنا بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة، وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
