كشف معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) عن تعرض طفل في البحرين لإخفاء قسري بعد توقيفه بزعم “الجرائم الإرهابية”.
وقال المعهد الحقوقي إن الطفل حسن مبارك تعرض للإخفاء القسري حيث أنه بعد اعتقاله منذ ٥ أيام لم يسمح له بالاتصال أو الالتقاء بمحاميه.
وذكر أنه ليلة أمس تم التحقيق مع الطفل معه في نيابة الجرائم الإرهابية، وقررت النيابة توقيفه ٦٠ يوما على ذمة قضية وتم توجيه له تهمتين.
#البحرين: تعرض الطفل #حسن_مبارك للإخفاء القسري حيث أنه بعد اعتقاله منذ ٥ أيام لم يسمح له بالاتصال أو الالتقاء بمحاميه. وليل أمس تم التحقيق مع الطفل معه في نيابة الجرائم الإرهابية، وقررت النيابة توقيفه ٦٠ يوما على ذمة قضية وتم توجيه له تهمتين.#انقذوا_الطفل_حسن_مبارك pic.twitter.com/zvYSBXmAco
— GIDHR (@gulfidhr) September 16, 2021
ويجمع خبراء حقوقيون على أن قوانين حماية الأطفال في البحرين مجرد دعاية رسمية لا تجد طريقها للواقع في ظل استمرار انتهاكات النظام الحاكم في المنامة.
وبهذا الصدد انتقد المستشار القانوني إبراهيم سرحان، مسار تطبيق قانون الطفل الجديد، مبديا تخوّفه من أن يكون مصير هذا القانون الذي كانت عوائل المعتقلين الذين تم اعتقالهم وهم في سن الطفولة تتأمل الاستفادة منه “كباقي القوانين مجرّد حبر على ورق”.
وعبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، غرّد سرحان “أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. بروباغندا لم تهدأ على مدى أسابيع حول قانون الطفل الجديد، ولم يبقى دكان من دكاكين السلطة إلا ومدح هذا القانون، ولكن لحد الآن لا أثر لهذا القانون في التطبيق العملي الصحيح”.
وتساءل سرحان “هل سيكون مصير هذا القانون كباقي القوانين التي لا تطبّق وتبقى مجرد حبر على ورق؟”.
وأضاف “لدينا قائمة بأسماء أطفال حكم عليهم وهم دون الثامنة عشر، والعدد وصل الى ١٢٥طفلًا، وقانون الطفل الجديد يقرر بأن الأحكام تخفف عن من حكم قبل تطبيق هذا القانون عبر لجنة قضائية مؤقتة، فمن حكم عليه بجناية يخفف إلى جنحة ومن حكم عليه بجنحة يخفف حتى الإفراج عنه، وهذه نصوص وجوبية لا تقديرية”.
وفي السياق ذاته تحوم شكوك حول رغبة السلطات البحرينية في إنهاء سوء المعاملة الممنهج ضد الأطفال، بعد دخول قانون يفترض أن يعزز العدالة الإصلاحية لهم، حيز التنفيذ في 18 آب أغسطس الماضي.
وقبل موعد سريان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، أصدرت محاكم النظام سلسلة قرارات تعسفية بحق أطفال، في وقت يخشى فيه حقوقيون أن تطال القرارات أطفالا آخرين.
وادعى المستشار عبد الله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز البحرينية، أن القانون جاء ليعزز العدالة الإصلاحية للطفل بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين الخاصة بحقوق الطفل.
وبيّن في تصريح نهاية الشهر الماضي، أن نص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ينص على إنشاء “محاكم العدالة الإصلاحية للطفل” التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
لكن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تشير إلى أن المستقبل القريب لا يبشر بخير على صعيد تجاوز الانتهاكات المتواصلة ضد الأطفال البحرينيين.
وأشارت الصائغ في تغريدة على تويتر، إلى ما يحدث من سوء معاملة ضد سجناء مبنى 17 للمحكومين بسجن الحوض الجاف من صغار السن والذين بين عمر 15 سنة وأقل من 21 سنة.
وأضافت أن هذه الانتهاكات تتجاوز نصوص القانون الحالية ولا تمهد للقانون الجديد.
ونبهت الصائغ إلى أن “ما يتعرض له الأطفال من سوء المعاملة، من إهانة وتهديد وتضيق وتغليظ العقوبة وظروف غير إنسانية وإغلاق التكييف وانقطاع الماء، ونحن في أصعب الظروف المناخية يستوجب التحقيق والمتابعة”.
في 26 يوليو الماضي، أيدت محكمة تابعة لسلطات النظام البحريني حكما بالسجن 3 سنوات ضد 5 معتقلين قاصرين تعرضوا للاعتداء الجنسي والتعذيب والاعتراف القسري.
وقضت محكمة الاستئناف البحرينية بتأييد الحكم بالسجن 3 سنوات على المعتقلين الخمسة من قرية العكر، ضمن أحدث انتهاكات النظام المتواصلة ضد القاصرين ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما.
والمعتقلون هم: عبدالله عبد الجبار، محمد عبد الله جعفر، هاني عبد الزهراء، عبدالله عبد الجليل، يوسف عبد الخالق.
ووجهت إليهم محاكم النظام تهما يقول ذووهم إنها باطلة.
كالحرق المتعمد والتعامل مع واستخدام زجاجات المولوتوف في 14 فبراير 2020 في قرية العكر البحرينية.
وتؤكد منظمات حقوقية أن استجوابهم لم يلب متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي فبراير الماضي، صدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
بعد أن اختتم مجلس الشورى مناقشات القانون والتصويت عليه بالموافقة.
وفي حينه، قال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة “إن الموافقة على هذا القانون يصل به إلى محطته النهائية. بعد 6 سنوات من العمل المتواصل وتظافر جهود العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية”.
ويهدف المشروع بقانون المكون من 89 مادة إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
“وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين”.
وتقول منظّمة العفو الدوليّة إنّ البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم.
وتزج قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.
وتتعمد حرمانهم من مواصلة إكمال الدراسة بل وتقديم الامتحانات النهائية، مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي.
وبهذا السياق، طالبت منظمة العفو الدولية النظام البحريني باحترام المواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأطفال، والتي سبق أن وقّع عليها.
وبحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن البحرين تتجاهل القيام بواجباتها تجاه الأطفال على الرغم من مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت منظمة سلام أن قانون الطفل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٢، بحسب المادة (٤) يقصد بالطفل كل من يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة.
غير أن القوانين الجزائية لازالت تأخذ بسن الأطفال ممن هم دون ١٥ عاما.
وتؤكد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه “ليس بالأمر الغريب على سلطات البحرين المنتهكة لحقوق الإنسان أن لا تفرّق بين الصغير والكبير، وليس بالأمر الجديد أن تنتهك تلك السلطات حقوق الأطفال البحرينيين على مختلف الصعد”.
وذلك بدءا من حالات اعتقال الأطفال في سن مبكرة بسبب مشاركتهم في التظاهرات والمسيرات والتمييز ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والحرمان من الجنسية وكذلك تحديد سن المسؤولية الجنائية المحددة من عمر سبع سنوات”، بحسب المنظمة الحقوقية.
