شارك أعضاء بالجالية البحرينية في فرنسا يوم السبت بوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني.
وواكبت هذه الوقفة سلسلة الفعاليات الاحتجاجية التي تتواصل في البحرين والخارج منذ أيام، للضغط على النظام البحريني لتبييض السجون من معتقلي الرأي.
خطر كبير
وحذر المعتصمون في فرنسا من الخطر الكبير الذي يتهدد معتقلي الرأي في ظل تكدس سجون البحرين بالمئات منهم.
وسط ظروف صحية ومعيشية بالغة الصعوبة.
وطالبوا خلال الاعتصام الحكومة الفرنسية بالضغط على البحرين لرفع يدها الغليظة على تحركات النشطاء السياسيين.
وشددوا على وجوب التحول إلى الديمقراطية في البحرين واتخاذ إجراءات ضد السلطات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
اعتصمت الجالية البحرينية في #فرنسا قبل قليل تضامنا مع المعتقلين السياسيين في #البحرين مطالبين بالإفراج عنهم فورا خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا في السجون وإصابة عدد كبير من السجناء به
نضمن صوتنا لصوت اخواننا وابائنا واهالينا المطالببن بالإفراج عن أبنائهم #اطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/TbGOXyR9qd— HussainMJawad (@HussainMJawad) April 3, 2021
انتهاكات واسعة النطاق
وفي نوفمبر الماضي، طالبت منظمات حقوقية كبرى في فرنسا بلدية باريس بوقف استخدام الرياضة لتبييض انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
وقال بيان صادر عن هذه المنظمات إن البحرين منذ 2011، قامت بحملات واسعة النطاق لقمع المعارضين وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
وأضاف البيان أن السلطات البحرينية أصدرت العديد من الأحكام القاسية والجائرة ضد المعارضين السياسيين.
حيث صدرت أحكام بالإعدام بحق النشطاء السياسيين جراء مشاركتهم في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد.
وقف أحكام الإعدام
وطالب البيان الحكومة البحرينية بإطلاق سراح 12 بحرينيا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام جراء اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
كما طالب البيان المنامة بوقف ومنع جميع أحكام الإعدام في البلاد.
والأسبوع الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية سجل حقوق الإنسان في البحرين، واتهمت السلطات الأمنية بارتكاب انتهاكات متعددة.
جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الذي تصدره الوزارة سنويا؛ لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي حول العالم.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين شملت التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وظروف احتجاز قاسية.
تدخل تعسفي
بما في ذلك عدم توفر الرعايا الطبية الكافية بالسجون.
وشملت الانتهاكات أيضا الاعتقال التعسفي، واعتقال وحبس سياسيين، والتدخل التعسفي غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت.
بما في ذلك فرض رقابة وحجب مواقع والاعتقالات الناجمة عن النشاط على مواقع التواصل.
والتدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، فرض قيود على حرية التنقل بما في ذلك إسقاط الجنسية وقيود المشاركة السياسية.
