طالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات البحرينية بوقف التمييز ضد المواطنين لاعتبارات ترتكز على أسس دينية طائفية.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يوافق ٢١ مارس من كل عام.
تمييز فاقع
واتهمت المنظمة سلطات البحرين بالتمييز العنصري بشكل فاقع ضد المواطنين الشيعة.
ورصد المنظمة جملة من أساليب التمييز التي تمارسها السلطات ضد البحرينيين الشيعة.
فمنذ انتشار فيروس كورونا تتجاهل السلطات إجلاء ما يقارب ١٣٠٠ من المواطنين الشيعة عالقين في ايران والتي يتفشى فيها وباء فيروس كورونا.
وأوضحت منظمة سلام” أن السلطات تخلت عن مسؤولياتها تجاههم، فلا تسمح لهم بالعودة لوطنهم وترفض وضع خطة لإجلائهم.
تمييز ديني
وأقدمت سلطات البحرين في ٢٠١٤ على حل المجلس الاسلامي العلمائي، وهو أكبر مؤسسة دينية للمواطنين الشيعة بقرار قضائي نهائي.
كذلك حلت جمعيتي التوعية الإسلامية والرسالة الإسلامية وهما مؤسستان مختصتان في شؤون الثقافة الدينية للشيعة.
أيضا تلاحق البحرين علماء الدين الشيعة من خلال الاستدعاءات المتكررة للتحقيق معهم.
فضلا عن تلفيق تهم ضدهم والزج بهم في السجون بعد محاكمات غير عادلة.
ويوجد في سجون البحرين عشرات من علماء الدين الشيعة بتهم سياسية.
ومنهم الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق التي حلتها السلطات البحرينية في عام ٢٠١٦ وحكم عليه بالسجن المؤبد في ٢٠١٩.
هدم المساجد
يضاف لذلك هدم السلطات أكثر من ٣٨ مسجد للشيعة في البحرين قبل أن تعيد بناء عدد منها تحت ضغوط دولية.
غير انها لازالت ترفض إعادة بناء بعض هذه المساجد وترفض إعطاء أي تصريح جديد ببناء مساجد أو مؤسسات للمواطنين الشيعة.
كما تواصل الأجهزة الأمنية الاعتداء على المظاهر الدينية في موسم عاشوراء، حيث تزيل اللافتات الدينية المكتوبة والمعلقة.
وتحقق مع خطباء المنابر الدينية وتمنع عدد منهم من الخطابة وتمنع عدد آخر من السفر.
التعليم والعمل
ويشتكي الطلاب الشيعة من التمييز ضدهم في الحصول على البعثات الدراسية والدراسات العليا. ويتم استبعادهم من التخصصات التي يرغبونها في دراستها.
كذلك لا يتم توظيف المواطنين الشيعية بالأغلب في الأجهزة الأمنية والعسكرية مثل الجيش والشرطة والحرس والأمن الوطني.
ويمارس التمييز الفاقع في التعيينات في السلطة التنفيذية ومنها التمثيل الدبلوماسي والوزارات السيادية مثل وزارة الخارجية و الداخلية والمالية والدفاع أو في الديوان الملكي.
وكذلك الحال في السلطة القضائية.
وتقول لجنة خبراء أممين، إن المضايقة المنهجية للسكان الشيعة بما في ذلك تجريد الكثير من جنسياتهم أمر يدعو إلى القلق.
وجاء في تقرير للجنة صدر عام 2019، أن الشيعة مستهدفون على أساس دينهم.
