أكّد المرشد الروحي للشيعة والمعارضة في البحرين عيسى قاسم، أنّ ما أسماه “التغيير الإصلاحي” صار ضرورة من ضرورات الوضع الحقوقيّ والسياسيّ في البلاد.
وشدد المرجع الديني البارز في بيان صحفي على أن الأوضاع في المملكة لم تعد قابلة للبقاء على ما كانت عليه.
وأشار قاسم إلى أنّه ليس من النصح للشّعب ولا للحكم الاكتفاء بالأدوية المهدّئة للآلام الموجعة للوطن.
والناتجة أساسًا، كما أضاف، “من العلاقة السياسيّة المهمِّشة لدور الشّعب لحساب التضخّم في الهيمنة الحكوميّة، وفصل الشّعب عن تقرير مصيره، ووضعه بيد السّلطة الحاكمة.
حراك متصاعد
وشدّد الزعيم البحريني المعارض على أنّ أيّ حلّ يهدّئ هذه الآلام لن تزيد فاعليّته إذا تمّت على بعض الوقت.
وأضاف: “ما دام منتج الألم –الأزمة السياسيّة- قائمًا، فإنّ الوقت لن يطول ليحدث تفجّر بعد تفجّر في العلاقة البينيّة بين الشّعب والحكومة، وحراك متصاعد بعد حراك، وانتفاضة أوسع، حتى تفقد العلاقة بين الطرفين كلّ صلاحيّة للبقاء والتدارك”.
ورأى أنّ “المتاعب على هذا الطريق جمّة ومكلفة ومستهلكة لكلٍ من طرفي الصراع، الحكم والشّعب”.
ووجّه نصيحة للجميع، “بأن تتسالم الإرادات الجدّية على حلٍّ يعالج أساس مشكلة الوطن، منطلقه القوي أنّ الحاكميّة تبدأ من حاكميّة الشعب، ويكون استنادها إليها في حال الاستمرار والبقاء”.
ثبات على المواقف
وفي وقت سابق، أكد الشيخ قاسم أن المعارضة البحرينية ثابتة على موقفها في الإصلاح الجذري، وذلك في الذكرى العاشرة لانتفاضة 14 فبراير التي دعت لوضع حد للاستفراد عائلة آل خليفة بالسلطة.
وأضاف الشيخ قاسم إن المعارضة والنظام مصرّان على موقفيهما، متابعا “المعارضة والشعب معها، موقفهما الثبات على طريق تحقيق الأهداف العادلة (…) والنظامُ موقفه الاستمرار في التنكيل والاضطهاد ومطاردة أيّ صوتٍ حرٍّ”.
وفي وقتٍ شدد فيه على أهمية الإفراج عن المعتقلين، قال إن الحراك لا يجب أن ينتهي بإخراج السجناء فقط.
ويعتبر قاسم الأب الروحي لـ”جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” المعارضة، والتي قامت السلطات البحرينية بحلّها، والحكم على أمينها العام، علي سلمان، بالسجن لمدة تسع سنوات، بتهم تتعلق بـ”التحريض ضد النظام”.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة، منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011، في خضم ثورات الربيع العربي، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة.
