رصد توثيق حقوقي استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد ثماني سنوات من التوصيات الدولية التي كانت تهدف إلى حماية المعتقلين وضمان محاسبة مرتكبي التعذيب ما يكشف الفجوة بين ما أعلنه النظام الخليفي من إصلاحات شكلية وبين الواقع الميداني الذي يستمر فيه القمع السياسي، والتعذيب المنهجي، والإفلات شبه الكامل من العقاب.
وقال توثيق قدمته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إنه على الرغم من إدخال البحرين تعديلات على قانونها الوطني لتعريف التعذيب وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أن التقرير يؤكد أن هذه الهيئات لم تتمكن من ممارسة دورها بفاعلية.
فبينما يُفترض أن تحقق اللجنة في جميع ادعاءات التعذيب بصورة مستقلة، تبين أن سلطات البحرين لم تجرِ أي تحقيقات جادة بحق المسؤولين، بمن فيهم أفراد من العائلة المالكة وقيادات أمنية، الذين تورطوا في انتهاكات جسيمة.
وأكد التوثيق الحقوقي أن الإفلات من العقاب في البحرين أصبح قاعدة، ما يجعل أي حديث عن إصلاحات شكلية مجرد واجهة تخفي استمرار النظام في استخدام التعذيب وسوء المعاملة.
التعذيب والاعترافات القسرية: استمرار نمط القمع
تؤكد منظمة ADHRB أن التعذيب لا يزال أداة رئيسية لانتزاع الاعترافات، التي تُستخدم لاحقًا لإدانة المعتقلين في محاكم غالبًا ما تكون مجحفة وظالمة.
ويعرض التقرير حالات عدة لمعتقلين، منهم قاصرون تعرضوا للصعق الكهربائي والعصابات على أعينهم، ومنعهم من الاتصال بمحاميهم أو أولياء أمورهم.
وعلى الرغم من الأدلة الواضحة، لا تزال المحاكم البحرينية تعتمد على هذه الاعترافات القسرية، متجاهلةً نصوص القانون الوطني والمبادئ الدولية، ومكرسة بذلك ثقافة الإفلات من العقاب.
المحاكم العسكرية: أداة لقمع المدنيين
يشير التقرير إلى استمرار استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، رغم تحذيرات الأمم المتحدة عام 2017.
وتوضح حالات المحاكمات الجماعية في ديسمبر 2017 كيف استُخدمت هذه المحاكم لإدانة متهمين بالتهديد الأمني، شملت أحكامًا بالإعدام والسجن الطويل، واعتمدت غالبًا على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
وبحسب التوثيق الحقوقي تظل المحاكم العسكرية أداة للقمع السياسي، حيث يمكن للسلطات الاستمرار في محاكمة المعارضين بدون شفافية أو ضمانات العدالة الأساسية.
إعادة تطبيق عقوبة الإعدام: عودة الظل الأسود
رغم التوصيات الدولية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، شهدت البحرين تنفيذ عدة أحكام بين 2017 و2020، وخصوصًا بحق حسين علي موسى ومحمد رمضان، الذين ظلّوا تحت حكم الإعدام بعد اعتقالهما واحتجازهما لفترات طويلة قبل المحاكمة.
ويؤكد التقرير أن الإفلات من العقاب واستمرار استخدام التعذيب كانا جزءًا من العملية القضائية، ما يجعل البحرين مستمرة في خرق الالتزامات الدولية.
وتسلط منظمة ADHRB الضوء على استمرار انتهاك حقوق المعتقلين منذ لحظة الاعتقال، بما في ذلك حرمانهم من المساعدة القانونية، والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، والتعرض للتعذيب أثناء الاستجواب.
وتؤكد حالات قاصرين اعتقلوا تعسفيًا وتعرضوا للاعتداء البدني والنفسي أن البحرين تتجاهل نصوصها القانونية الداخلية، وتواصل استخدام الاعتقالات القسرية كأساس للإدانة.
الحبس الانفرادي وظروف الاحتجاز: معاناة لا تنتهي
رغم التشريع الذي يحد من استخدام الحبس الانفرادي، فإن البحرين تستخدمه تعسفيًا، كما هو الحال مع نبيل رجب الذي قضى تسعة أشهر في عزلة شديدة مع حرمانه من الرعاية الطبية.
ويشير التقرير إلى أن ظروف الاحتجاز، سواء في سجن جو أو الحوض الجاف، لا تزال مزرية: اكتظاظ، حرمان من الغذاء والماء، تقييد الاتصالات، وحرمان من الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض بين السجناء.
وتؤكد المنظمة أن حالات العنف داخل السجون لم تُعالج جذريًا، وأن البحرين لا تزال تستخدم القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ضد المحتجين.
والإضرابات عن الطعام الأخيرة في سجن جو، التي شملت سجناء سياسيين مطالبين بتحسين ظروف الاحتجاز، واجهتها السلطات بعقوبات انتقامية حرمتهم من الرعاية الطبية والتواصل مع ذويهم.
التوصيات لم تُنفذ والالتزامات مجرد وعود
ثماني سنوات من توصيات الأمم المتحدة عام 2017 لم تُفضِ إلى أي إصلاح حقيقي. البحرين لا تزال تستخدم التعذيب والاعتقالات القسرية، والمحاكم العسكرية، والحبس الانفرادي، وتنفيذ الإعدام، وتستمر في الإفلات من العقاب.
ويؤكد التقرير أن الوضع الحالي يتطلب ضغطًا دوليًا عاجلًا لإجبار البحرين على تنفيذ إصلاحات جوهرية، محاسبة المسؤولين، وقف التعذيب، إنهاء الاعتقالات التعسفية، وتحسين ظروف الاحتجاز بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وعليه تواصل البحرين، إظهار صورة إصلاحية زائفة أمام المجتمع الدولي، بينما تظل انتهاكات حقوق الإنسان على الأرض واقعًا يوميًا يمارس ضد المعارضين والسجناء السياسيين دون محاسبة أو رادع.
