أفادت منظمات حقوق الإنسان المستقلة، منذ عام 2011، عن حالات عديدة من التعذيب والإساءة في أثناء الاحتجاز، وتستمر السلطات البحرينية في استهداف منتقديها ومحاكمتهم بشكلٍ غير عادل.
وبحسب المنظمات يتعرّض المعتقلون للتعذيب الجسدي والنفسي ويواجهون الإهمال الطبي ويتحملون التأخير في تلقي العلاج كشكلٍ من أشكال الانتقام، في حين يتم تهديد عائلاتهم أيضًا.
ومن الأمثلة البارزة عن الإساءة الممنهجة للسجناء السياسيين نذكر الأستاذ حسن مشيمع، وهو نائب الرئيس السابق لحركة حق السياسية الذي سُجن منذ عام 2011، ويقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة وسط الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البحرين.
عانى مشيمع، وهو في سن ال 76 من العمر، من سوء المعاملة والإهمال الطبي بشكلٍ كبير خلال سجنه، وخاصةً منذ وضعه في السجن الانفرادي في مركز كانو الطبي قبل أكثر من ثلاث سنوات.
علاوةً على ذلك، تتطلب حالته إجراء فحوصات التصوير المقطعي البوزيتروني كل ستة أشهر، وهو ما حُرم منه مرارًا وتكرارًا في مراحل مختلفة من سجنه.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني من مرض السكري والنقرس ومشاكل في القلب وإرتفاع ضغط الدم، كما حُرم مشيمع من الأدوية بشكلٍ روتيني لعلاج هذه المشاكل الصحية وغيرها.
ورغم تدهور صحة مشيمع بشدة بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية المناسبة لأمراض مزمنة متعددة وتطور أعراض جديدة، فقد حُرم من الوصول إلى الأدوية الضرورية والمتابعات الطبية المنتظمة، حتى بعد أن أوصى بها الأخصائيّون.
والواقع أن المواعيد الطبية كانت تُلغى في كثيرٍ من الأحيان من دون سابق إنذار، كما أصيب بإصاباتٍ دائمة وتعرّض لسوء المعاملة والممارسات المهينة.
على سبيل المثال، تصرّ سلطات السجن على تكبيل الأستاذ مشيمع في أثناء نقله إلى الزيارات الطبية، على الرغم من حالته الهزيلة وكبر سنه؛ وبالتالي، فقد رفض الذهاب في ظل هذه الظروف، معتبرًا ذلك مهينًا وغير ضروري.
واصلت عائلة الأستاذ مشيمع على مدار هذه السنوات النضال من أجل إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط ونددت بإساءة معاملة السجناء السياسيين من قبل السلطات البحرينية.
وفي يناير 2022، بدأ نجله علي مشيمع إضرابًا عن الطعام مدة 23 يومًا خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن والده والتنديد بنقص المعلومات التي قدمتها السلطات عن حالته الصحية.
ومع ذلك، غالبًا ما كانت جهودهم تُواجه من قبل السلطات، التي اعتقلت أفراد الأسرة أثناء التظاهرات.
وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، كان الأستاذ مشيمع قد نُقل إلى مركز كانو الطبي حيث بقي في الانفرادي، ولم يُسمح له بمغادرة غرفته إلا مرتين في الأسبوع لمدة 30 دقيقة لممارسة الرياضة والتشمس.
وخلال فترة عزله، مُنع من المشاركة في المناسبات الدينية المهمة، بما في ذلك شهر محرّم الأخير، ومن التواصل مع السجناء الآخرين، مما ينتهك حقه في ممارسة معتقداته الدينية بحرية ويعمّق عزلته النفسية.
كما قامت الإدارة في يوليو الماضي بإزالة قناة بي بي سي العربية من القنوات المتاحة للأستاذ مشيمع، مما أدى إلى عزله عن العالم الخارجي أكثر وأكثر.
حتى عام 2024، استمرت مشاكل مشيمع الصحية، بما في ذلك تورم شديد في الساق وآلام في الركبة ومضاعفات مرض السكري ومشاكل الأعصاب في يديه، هذا ويتم حرمانه باستمرار من الرعاية الطبية الكافية والوصول إلى الأخصائيين، مما يجعل الأنشطة اليومية مثل النهوض من السرير أو أداء الصلاة تحديًا، كما أنه لا يزال في عزلة في مركز كانو الطبي ولا يزال يتم رفض خضوعه لفحوصات التصوير المقطعي البوزيتروني بشكلٍ منتظم.
ورغم توصية الطبيب باستشارة أخصائي، فإنه يحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية، الأمر الذي لا يزال ينتظره، مما يزيد من تفاقم حالته. علاوةً على ذلك، زادت سلطات السجن مؤخرًا القيود المفروضة على وصول الأستاذ مشيمع إلى الأطعمة الأساسية مثل التمور والبسكويت والحليب.
في الواقع، هذه الأطعمة – التي كان يُسمح بها سابقًا – تتطلب الآن موافقة مسبقة بعد تقديم الطلبات والأوامر الإدارية، والتي غالبًا ما تتأخر أو تُرفض. وبالتالي، لا يمكنه الاعتماد إلا على ما يمكن لعائلته توفيره من طعام ومنتجات صحية.
أثارت قضية الأستاذ مشيمع قلقًا دوليًا واهتمامًا بالسجل المؤسف لحقوق الإنسان في البحرين، فقد قدمت الأمم المتحدة خمسة طلبات منفصلة بين عامي 2011 و2019 لتحسين وضع الرعاية الطبية، وفي عام 2021 أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء هذه المسألة.
وفي نوفمبر 2023، قرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز مشيمع تعسفي، ودعا للإفراج عنه بشكلٍ فوري وغير مشروط، إلى جانب التحقيق في انتهاكات حقوقه.
وعلى الرغم من ذلك، لم تمتثل السلطات البحرينية للمطالب ولا يزال الأستاذ مشيمع يعاني من أمراض مزمنة غير معالجة كما أنه محروم من التدخلات الطبية اللازمة.
يجسّد وضع حسن مشيمع انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يواجهها السجناء السياسيون في البحرين، مما يسلط الضوء على تقاطع المعارضة السياسية والإهمال الطبي داخل نظام السجون في البلاد.
من جهتها دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن حسن مشيمع، كما تطلب تلبية الاحتياجات الطبية للأستاذ مشيمع بانتظام وتطالب بإنهاء الضغوط النفسية والتدابير العقابية التي يتم تنفيذها ضد عائلته.
وحثت المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والعزل والإهمال الطبي، وتدعو لحماية الحقوق الإنسانية للسجناء كما هي منصوصة في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا.
كما حذرت ADHRB من تدهور حالة الأستاذ مشيمع الصحية نتيجةً لسنوات من الإهمال الطبي الخطير، وتحث إدارة مركز كانو الطبي على توفير العلاج المناسب والضروري له على وجه السرعة وإنهاء عزلته، محملةً الإدارة المسؤولية عن أي تدهور آخر في صحة مشيمع.
وسلطت المنظمة الحقوقية الضوء على الحاجة إلى ضمان حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر وإنشاء سلطة قضائية مستقلة والحق في محاكمة عادلة.
