وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضربة للبحرين التي لهثت وراء سراب الفوائد الاقتصادية المزعومة من وراء توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، العام الماضي.
فقد نقل موقع غلوبس (Globes) الاقتصادي الإسرائيلي عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن إدارة بايدن جمّدت ما يعرف بـ”صندوق أبراهام” الاستثماري إلى أجل غير مسمى.
بعد أن أنشأته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لدعم عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
وقد أنشئ الصندوق في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد توقيع اتفاقات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
وفي غضون 3 أشهر فحصت مئات الطلبات لتمويل مشاريع في دول مختلفة، بما في ذلك إسرائيل.
ووافق الصندوق على أكثر من 12 مشروعا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المالية.
وكان من المقرر أن يضخ الصندوق بحسب بيانه التأسيسي ما يزيد على 3 مليارات دولار في سوق الاستثمار التنموي للقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط.
وبانتخاب جو بايدن أُوقِفَ نشاط الصندوق، إذ استقال مديره أرييه لايتستون الذي عيّنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ولم يعين أحد خلفا له من قبل إدارة بايدن.
وفي وقت سابق، قال تقرير إسرائيلي إن ”صندوق إبراهيم”، “قد يُفلس قبل أن يستثمر قرشا واحدا”.
وهدف الصندوق الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بقيمة 3 مليارات دولار إلى “تعزيز عملية التطبيع بين الاحتلال وعدد من الدول العربية بالمنطقة”.
ويستمد الصندوق اسمه من اتفاقيات التطبيع التي أطلق عليها ترامب اسم “إبراهيم”.
وفي 2020 اتفقت 4 دول عربية هي المغرب والإمارات والبحرين والسودان على تطبيع علاقاتها مع الاحتلال.
لتنضم إلى الأردن ومصر المرتبطين مع (تل أبيب) باتفاقيتي سلام منذ 1994 و1979 على التوالي.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي: “يبدو أن مستقبل الصندوق غير واضح”.
وأضاف: “تكشف المحادثات مع العشرات من الأشخاص أنه في الوقت الذي بدأ فيه الصندوق بداية سريعة، وإن كانت غامضة، قد تلاشى مع دخول إدارة بايدن”.
وفي وقت سابق، كشفت وثائق رسمية استغلال ولي العهد البحريني سلمان بن حمد علاقات التطبيع مع إسرائيل لتعزيز استثماراته الاقتصادية.
وأظهرت الوثائق التي اطلع عليها بحريني ليكس، أن ولي العهد يعزز قبضته على اقتصاد البحرين وكبرى الشركات فيها عبر اتفاقيات مع شركات إسرائيلية.
وبحسب الوثائق فإن سلمان بن حمد يطوع شركات تابعة لها أو على ارتباط غير مباشر لمنحها أولوية الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل.
ويشمل ذلك استيراد منتجات مستوطنات إسرائيل إلى البحرين على الرغم من الحظر الدولي المفروض عليها.
وبهذا الصدد اجتمع وفد إسرائيلي مع الرئيس التنفيذيّ لشركة ممتلكات البحرين القابضة خالد الرميحي، التّابعة لولي عهد البحرين رئيس الوزراء.
وترأس الوفد الإسرائيلي رئيس المجلس الاقتصادي في إسرائيل والمستشار الاقتصاديّ لرئيس الوزراء “أفي سمحون”، ونائب مدير مكتب رئيس وزراء الكيان للشؤون الداخليّة والتنمويّة ليؤور فاربير.
وتمّ مناقشة الفرص الاستثماريّة والتعاون المشترك مع الجانب البحرينيّ.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من القطاعات الاقتصاديّة، بهدف توفير فرص استثماريّة مشتركة، ولتطوير التعاون الاستثماريّ بين الطرفين.
كان وزير الصناعة والتّجارة والسّياحة في البحرين زايد الزياني رحّب بالعلاقات الاقتصاديّة مع إسرائيل خلال زيارته لها نهاية العام الماضي.
وأكد الزياني أهميّة بحث الفرص الاقتصاديّة، بعد توقيعه عددًا من مذكّرات التفاهم مع وزير الاقتصاد والصّناعة الإسرائيلي عمير بيرتس.
ووقع النظام البحرين مع إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي عددًا من الاتفاقيّات، بينها إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين.
إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم تتناول العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة والاتصالات والتّجارة والخدمات الجويّة وتنقّل الأفراد والخدمات المصرفيّة والماليّة والتعاون بين وزراتي الخارجيّة، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
