تتصاعد التحركات البرلمانية على أكثر من صعيد أوروبي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والضغط على النظام البحريني لإنهاء واقع القمع والاستبداد في البلاد.
وتشهد باريس ضغوطاً من البرلمان الفرنسي، وتشدد على ضرورة اتخاذ وزير الخارجية، مواقف واضحة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين خصوصاً قضية قائد المعارضة السياسية حسن مشيمع، والأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس، الذي دخل يومه الـ 100 في الإضراب عن الطعام.
ومؤخراً لفت ثلاثة نواب فرنسيين، الانتباه إلى أوضاع حقوق الإنسان الجارية في البحرين، وطالبوا من وزير الخارجية بالرد على مزاعم الانتهاكات المتزايدة، مع إشارة خاصة إلى قضيتي حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس.
ولفت نائبان برلمانيان انتباه جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية، حول حالة حقوق الإنسان المقلقة في المنامة.
ويأتي ذلك بعد أيام من تعليقات قوية حول ذات الموضوع، أدلى بها عضو برلماني آخر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وأجمعت مداخلات جميع النواب إلى الحالة المقلقة لزعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع، الذي لا تزال صحته تتدهور، وسط انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان يتعرض لها من قبل سلطات السجون، على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وأعرب العديد من النواب الفرنسيين عن قلقهم، إزاء انتهاك الحكومة الممنهج لحقوق الإنسان، وحثوا وزير الخارجية على مناقشة أحوال السجناء السياسيين في البحرين.
والنواب الفرنسيون الثلاثة الذين سلطوا الضوء مؤخرًا على التطورات المقلقة في البلاد، هم ميشيل لاريف، ومود جاتيل، وغيوم غاروت.
ولفت ميشيل لاريف، وهو عضو في لجنة الشؤون الثقافية والتعليم، انتباه وزير الخارجية إلى وضع حسن مشيمع، زعيم المعارضة السياسية في البحرين، الذي سجن مدى الحياة في عام 2011 بسبب نشاطه في الربيع العربي.
وشدد على أن مشيمع البالغ من العمر الآن 73 عامًا، يوجد في حالة صحية سيئة للغاية، بعد أن حرمته سلطات السجن من الرعاية الطبية.
كما أشار إلى تقارير عائلته بأن سلطات السجن تمارس ضغوطاً نفسية، وتتخذ تدابير عقابية فاقمت حالته الصحية. واستدل السياسي الفرنسي بتقرير لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، الذي أشار إلى فشل سلطات المنامة، في تقديم الرعاية الصحية للمعارض البحريني، وأنه تم تزويده فقط بمسكنات الألم التي لم تتكيف مع احتياجاته الطبية. تبع ذلك تقارير أرسلتها “المنظمج”من عائلته ، والتي قالت إن حالته “مقلقة للغاية”، وأن “أيامه ستكون معدودة”.
واستدل كذلك لاريف بمنشور على موقع تويتر من قبل منظمة العفو البحرينية، والذي أشار إلى نقل السيد مشيمع إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية ومستويات السكر وضغط الدم المرتفعة للغاية. في ضوء هذه الأحداث، استجوب النائب الفرنسي، وزير الخارجية حول موقفه من القضية، وكذلك الإجراءات التي ينوي اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق سراح المعارض مشيمع.
من أشارت النائبة مود جاتل، وهي عضوة في لجنة الشؤون الخارجية، إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة، ومعاملة المعارضين السياسيين في البحرين.
وذكرت أن فرنسا لم تتقاعس أبدًا عن دعوة السلطات البحرينية لاحترام حقوق الإنسان، مذكّرة في كل فرصة بضرورة ضمان حرية تكوين الجمعيات، والحق في التظاهر، وإنشاء قضاء مستقل، والحق في محاكمة عادلة.
وشددت على أنه على الرغم من مبادرات الدبلوماسية الفرنسية لتغيير موقف المملكة، لا يزال الكثيرون يُلاحقون، ويُحكم عليهم لمجرد آرائهم السياسية.
وذكّرت جاتل وزير الخارجية أن هذا هو الحال مع حسن مشيمع، الذي على الرغم من تقدمه في السن، وضعف صحته، ما يزال محروماً من الحصول على الرعاية الصحية.
وأبرزت النائبة الفرنسية لسلطات بلادها، أن هذه القصة ليست معزولة في البحرين، واسشهدت بقضية الحكم بالسجن المؤبد على زعيم الوفاق علي سلمان، في 2018، وهو قرار استنكرته فرنسا، والاتحاد الأوروبي بالإجماع. واستفسرت جاتيل عن نية فرنسا الإفراج عنهم في إطار علاقاتها الثنائية مع السلطات البحرينية.
من جانبه لفت غيوم غاروت، وهو نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي، وعضو في الحزب الاشتراكي، انتباه وزير الخارجية إلى حالة حقوق الإنسان في البحرين، وذلك بعد عشر سنوات من قمع الانتفاضة الشعبية في عام 2011.
وذكر النائب الفرنسي أن هذه المضايقات تستهدف بشكل أساسي النشطاء السياسيين المعارضين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبشكل أعم جميع المواطنين الذين يعبرون عن رأي مخالف.
وأفادت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بوقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة متعددة للسجناء السياسيين.
كما أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أبلغ عن المخاطر المرتبطة بظروف احتجاز المعتقلين، والسجناء السياسيين.
وأشار غاروت إلى تفاقم هذا الوضع بعد ظهور COVID-19، مع المحتجزين الذين حُرموا بالفعل من العلاج الطبي، كما لم يتم تزويدهم بالمرافق الصحية والرعاية اللازمة. وتطرق أيضاً صراحةً إلى قضية الدكتور عبد الجليل السنكيس، وكذلك حسن مشيمع، الذين تدهورت حالتهما الصحية.
وقبل فترة بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرب فيها عن قلقها بشأن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتطلب تفاصيل حول خطط إدارة الرئيس جو بايدن للضغط من أجل وضع حد للقمع العنيف، لحكومة المنامة تجاه مواطنيها.
ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومن أبرزهم: رون وايدن، وماركو روبيو، وتامي بالدوين، وشيرود براون، وباتريك ليهي، وجيف ميركلي، وبيرني ساندرز.
واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم بقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة البحرين بما في ذلك “الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للسجناء والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتدخل في التجمع السلمي والقيود المفروضة على المشاركة السياسية والممارسات الدينية”.
كما وقع 14 عضواً في البرلمان البريطاني، بينهم رئيس المعارضة السابق جيرمي كوربين، رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم، يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين، وذلك تزامناً مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم، وفق ما ذكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
