طالبت منظمة حقوقية دولية بوقف كل أشكال دعم “التبييض الرياضي” في البحرين للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات بلدية العاصمة الفرنسية باريس إلى الانخراط في حوار حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وعقوبة الإعدام بالمملكة.
وذلك لعلاقتها بنادي باريس لكرة القدم، حيث يستعد مجلس المدينة للتصويت على تجديد الإعانة السنوية التي يخصصها للنادي.
وذكرت المنظمات، ومن بينها “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه منذ يوليو 2020، أعلن نادي باريس لكرة القدم عن إبرام اتفاقية مع مملكة البحرين تمنحها 20 في المئة من أسهم النادي.
وأشارت المنظمة إلى أن مجلس باريس سيعلن عن موقفه من التجديد السنوي للإعانة التي يخصصها لنادي باريس لكرة القدم والتي تبلغ قيمتها 500 ألف يورو.
ولفتت المنظمات إلى أنه منذ عام 2011، تقمع حكومة البحرين بشكل عنيف كل أشكال المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها.
وأضافت أنه “من خلال ربط نفسها بالرياضات الشعبية مثل كرة القدم، تحاول سلطات المملكة تشتيت انتباه الناس والتغطية على الانتهاكات – وهي ممارسة تسمى (التبييض الرياضي). نتيجة لذلك، منذ ذلك الحين في بداية موسم 2020-2021 ظهرت عبارة (البحرين المنتصرة) على قمصان باريس”.
وطالبت المنظمات بلدية باريس بـ”التأكيد علانية على معارضتها لعقوبة الإعدام ودعمها للسجناء السياسيين في البحرين”.
و”المشاركة في مناقشات مع ممثلي نادي باريس لكرة القدم بهدف إثارة الحوار حول مسائل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.
وأكدت أن بلدية باريس تعد واحدة من أقدم شركاء نادي باريس لكرة القدم، وعليه فإنه يتوجب عليها متابعة الالتزام الأيديولوجي بالدفاع عن حقوق الإنسان والنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضحت المنظمات أن المسؤولين المنتخبين في مجلس المدينة عبّروا في كثير من الأحيان عن معارضتهم الصارمة لعقوبة الإعدام.
إذ في 2018، قرر مجلس باريس منح الجنسية الفخرية للمعارض البحريني نبيل رجب.
وأعلنت عمدة باريس بعد ذلك أن هذه المبادرة ساهمت في:
“تسليط الضوء على وضع أي شخص مسجون أو مضطهد في العالم بسبب انعدام حرية التعبير والرأي […] مدينة باريس مرتبطة حقا بهذه المبادئ”.
وذكّرت المنظمات في إعلانها أنه في عام 2017، أنهت السلطات البحرينية تعليق عقوبة الإعدام الساري منذ 1996.
وتم إعدام علي السنكيس وعباس السميع وسامي مشيمع وعلي العرب وأحمد الملالي بين عامي 2017 و2019.
وحاليا، ينتظر 12 رجلا تنفيذ حكم الإعدام دون أي سبيل قضائي أمامهم.
وهؤلاء هم: سيد أحمد العبار، حسين علي محمد، حسين عبد الله مرهون راشد، موسى عبد الله، موسى جعفر، حسين إبراهيم علي حسين مرزوق.
وسلمان عيسى علي سلمان، ماهر عباس الخباز، زهير ابراهيم جاسم عبد الله، حسين عبد الله خليل راشد، محمد رمضان وحسين علي موسى حسين.
وأكدت المنظمات الموقعة أن المناقشات بين أعضاء مجلس باريس وكذلك مع شركاء المدينة يمكن أن تنقذ أرواح هؤلاء السجناء السياسيين الأبرياء.
ومن بين المنظمات الموقعة: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ورابطة حقوق الإنسان (LDH).
ومنظمة معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)، التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، محامون بلا حدود فرنسا (ASF France)، جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب وعقوبة الإعدام (ACAT).
