البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق جاد حول “الأوضاع المزرية” بسجون البحرين
تقدم أعضاء في البرلمان الأوروبي بسؤال مكتوب للمفوضية العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تطالب بفتح تحقيق والتحرك العاجل للتطرق للأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء السياسيون في السجون البحرينية، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وتقدم ديتمار كوستر بسؤال مكتوب مع التأكيد على ضرورة الحصول على إجابة مكتوبة موجّه إلى نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد.
وشدد كوستر وهو سياسي ألماني وعالم اجتماع وعضو في البرلمان الأوروبي يمثل ألمانيا منذ يوليو 2014، على ضرورة تحرك المفوضية الأوروبية العاجل لتسليط الضوء على الأوضاع في السجون البحرينية.
وجاء في الرسالة أنه “في 9 يونيو/ حزيران 2021 ، توفي حسين بركات، السجين السياسي البحريني، بعد إصابته بكورونا” وشدد أن “وفاته تسلط الضوء على أزمة انتشار الجائحة الحالية في البحرين، وفشل السلطات في حماية السجناء وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم”.
وطالب السياسي الأوروبي، المفوضيةَ العليا للحصول على إجابات حول الإجراءات التي سيتخذها نائب رئيس المفوضية، الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بالنظر إلى الوضع الحالي مع كوفيد-19 في السجون البحرينية. كما شددت الرسالة على ضرورة تأكيد ساسة بروكسل على الخطوات التي ينوون اتخاذها للمساعدة في ضمان امتثال البحرين لقواعد الأمم المتحدة.
كما شدد البرلمانيون الأوروبيون على ضرورة الحصول على إجابات حول تحرك بروكسل على ضوء وفاة حسين بركات، وعن الإجراء الذي يرغب نائب الرئيس لحقوق الإنسان في اتخاذه لمعالجة ظروف الاحتجاز في السجون البحرينية، وإهمال السلطات هناك في التعامل مع انتشار كوفيد-19.
وتساءل ديتمار كوستر نيابة عن البرلمانيين الأوروبيين ما إن كانت المفوضية العليا ستدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة حسين بركات؟
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق مؤخراً على قرار ينبّه فيه إلى خطورة الوضع الصحي في سجون البحرين، علاوة على سوء المعاملة والتمييز والتعامل الحاط من كرامة المعتقلين، وطالب سلطات البحرين بتصحيح هذا الوضع بالإفراج عن المعتقلين.
من جانبها خصصت منظمة العفو الدولية في نسختها الإسبانية، ورقة خاصة عن أحد المعتقلين السياسيين، وهو البحريني حسن مشيمع، الذي تصفه بأحد أهم المعتقلين الرئيسيين في العالم، والذي يعاني في سجون نظام البحرين.
ويبرز تقرير العفو قضاء مشيمع 3730 يوماً في السجن بدون احتساب الاعتقالات السابقة. ويشير إلى دوره الرائد في الاحتجاجات السلمية إبان الربيع العربي في البحرين.
كما يؤكد أن البحرين ليست من الدول التي تركز عليها الأضواء كثيراً بشأن خروقات حقوق الإنسان، لكن الوضع المزري لحقوق الإنسان والمتفاقم بدأ يثير اهتمام الكثيرين كل مرة. ويعود الفضل إلى الدور الكبير لنشطاء حقوق الإنسان سواء في البحرين أو في الخارج.
وقبل مشاركته في سباق فورمولا واحد للسيارات، تحدث البطل العالمي لويس هاملتون عن الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. وساهم تحرك دولي سابق في الإفراج عن معتقلين سياسيين مثل نبيل رجب ونجاح يوسف.
يتحرك الكونغرس الأمريكي ويضغط على حكومة الرئيس جو بايدن لفرض المزيد من الضغوط على النظام البحريني، بسبب سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، ورصد انتهاكات جسيمة في حق عدد من النشطاء.
وفي أحدث تقرير أمريكي، سلطت لجنة المخصصات بمجلس النواب الضوء على الانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، من خلال الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وعبرت اللجنة عن القلق إزاء التقارير المستمرة عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الاحتجاز التعسفي والعنف، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع.
ودعت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية لإعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين، لإحراز تقدم ملموس، والدعوة لإنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وسلطت اللجنة الضوء بشكل خاص على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، مع الاستشهاد بما ورد في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والتي سردت سلوك المنامة الفظيع ضد مواطنيها.