تم إرسال خطاب موقع من ستة عشر عضوا في البرلمان الأوروبي إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل اجتماعه مع وزير الخارجية البحريني.
كتبت كارين ملكيور عضو البرلمان الأوروبي، الرسالة التي عبر فيها النواب الستة عشر عن قلقهم العميق بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين.
وطالب النواب جوزيب بوريل بمحاسبة نظرائه البحرينيين على التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان.
وسلطت الرسالة الضوء على قضايا سجناء الرأي الأوروبيين البحرينيين، مثل الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة.
والشيخ السويدي البحريني محمد حبيب المقداد، إلى جانب قادة سياسيين بارزين آخرين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
مثل حسن مشيمع، الذين حوكموا لمشاركتهم في انتفاضة 2011 وتعرضوا للتعذيب والحرمان الممنهج من الرعاية الطبية.
ولفتت الرسالة الانتباه أيضًا إلى زيادة استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، حيث تم تنفيذ ستة إعدامات منذ عام 2017.
حيث أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، خمسة منها باعتبارها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن 26 من المحكوم عليهم بالإعدام يواجهون حاليًا الإعدام الوشيك.
وأبرزوا حقيقة أن نصفهم أدينوا بموجب اعترافات انتزعت بالإكراه بناءً على تهم متعلقة بالاضطرابات السياسية.
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، اللذين حكمت عليهما محكمة النقض البحرينية بالإعدام في يوليو/ تموز 2020.
وأشاروا إلى رسالة سابقة كتبها 56 نائبًا في البرلمان الأوروبي لملك البحرين تحث على العفو أو تخفيف أحكام الإعدام بحق جميع السجناء السياسيين، كما شدد النواب على معارضتهم لعقوبة الإعدام.
وطلب أعضاء البرلمان الأوروبي من جوزيف بوريل استغلال اجتماعه مع وزير الخارجية البحريني لمطالبة البحرين بما يلي:
“ضمان التوفير الفوري للرعاية الطبية المناسبة؛
ضمان الإفراج الفوري عن حسن مشيمع، و المواطن السويدي البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد، والمواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة؛
وحث السلطات البحرينية على تعليق عقوبة الإعدام ووقف انتهاكاتها التعسفية لحقوق الإنسان وقمع الحريات العامة.
