تمر مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو آيار من كل عام، كئيبة على الصحفيين في البحرين، حيث تواصل السلطات اعتقال زملاء لهم وحجب إصدار صحف وإغلاق مواقع الكترونية.
وجاءت البحرين في المرتبة 168 عالمية حسب تصنيفات حرية الصحافة العالمية لمنظمة مراسلون بلا حدود، أي بتراجع درجتين عن عام 2018 و4 درجات عن عام 2017 (164).
وتزج سلطات البحرين في سجونها 6 صحفيين على خلفية تهم فضفاضة لا تستند إلى أدلة قانونية، وفق بيانات صادرة عن لجنة دعم الصحفيين.
وحلت البحرين في التصنيف الرابع في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الصحفيين السجناء.
ويقول مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الثالث من أيار/مايو يأتي ليكون بمثابة الضمير الذي يذكر الحكومة البحرينية بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة.
ويضيف أن المناسبة تعد فرصة للوقوف إلى جانب وسائل الإعلام المغلقة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها.
وهو مساحة لإحياء ذكرى الصحفيين الذين عملوا بمهنية وقدموا حريتهم وأوراهم فداءً للحقيقة.
علاقة صدامية
ومنذ انطلاق الحراك الشعبي في البحرين عام 2011 أصبح الصحافيون والوسائل الإعلامية هدفاً دائماً للسلطات.
إذ وثقت رابطة الصحافة البحرينية 1706 تعدٍّ على الحريات الإعلامية بين عامي 2011 و2020.
بالإضافة إلى 111 تعدٍّ في سنة 2020 حصراً.
واستمرت العلاقة صدامية بين الحكومة والقائمين على الصحافة في وقت تعتبر البحرين من أوائل دول الخليج التي أعطت أهمية ومساحة لنشأة وتطور الصحافة.
تعديات على القطاع الإعلامي
وشدد مركز البحرين لحقوق الإنسان، على أن التعديات على القطاع الإعلامي ينشأ من خلفية قانونية غير عادلة.
إذ إن البحرين تعاني بسبب قوانين وتشريعات لا ترعى الحقوق الأساسية التي تنص عليها القوانين والتشريعات الدولية.
وبين أن القوانين وعلى رأسها القانون رقم 47 لعام 2002 (قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر) يعطي الحرية بشكلها النظري وليس التطبيقي.
إذ يجرّم “نقد” الملك أو الحكومة أو المؤسسات الرسمية. بالإضافة إلى عدم تضمنه مواد تلاحق منتهكي الحق في الوصول إلى المعلومة.
وإلى جانبه قانون رقم 60 لعام 2014 الذي يفرض قيود كبيرة على الصحافيين على الانترنت.
وقال إنه تابع القرار الحكومي بتحويل مشروع تعديل القانون “تنظيم الصحافة والطباعة والنشر” إلى المجلس النيابي الشهر الماضي.
وأوضح المركز أن التعديل يبسط سيطرة أكبر للسلطات على وسائل الإعلام. وهو تعديل شكلي لا يتضمن أي تغييرات جوهرية مطلوبة من قِبل القطاع الإعلامي.
إلغاء شكلي
وفي قراءة قانونية رأى المركز أن التعديل يتضمن العديد من الثغرات التي تتيح للحكومة ممارسة التضييق والاعتقالات على الصحافيين.
مع العلم أن القانون ألغى شكلياً السجن الاحتياطي للصحفيين على ذمة التحقيق إلا أنه يمكن سجنهم بموجب قوانين اخرى سارية المفعول في البلاد وعلى رأسها قانون الإرهاب.
ومن ضمن هذه الثغرات، اشترط التعديل على كل من يسعى إلى امتلاك موقع إلكتروني أو المساهمة فيه أن يكون غير محروماً من حقوقه المدنية أو السياسية.
وهذا ما يؤدي بحسب المركز الحقوقي إلى حرمان أغلب أعضاء الجمعيات الأهلية والسياسية في البحرين من هذا الحق.
فرصة حقيقية
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال المركز الحقوقي إن المناسبة تعتبر فرصة حقيقة أمام القطاع الإعلامي والحكومة على حد سواء.
للإفراج عن كافة الإعلاميين والصحفيين المعتقلين في السجون البحرينية وخاصة مع تفشي فيروس كورونا في السجون.
وشدد على وجوب محاكمة منتهكي الحق في الوصول إلى المعلومة والعمل الصحافي ومن بينهم الأجهزة الأمنية.
وطالب إلغاء القوانين الفضفاضة والتي تسمح للسلطات بانتهاك حرية التعبير تحت العديد من المسميات.
كما دعا إلى اللجوء إلى تعديل جذري وعملي للقوانين لضمان حماية الصحفيين وحرياتهم.
بدورها، طالبت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان، نضال السلمان، البحرين بإلغاء القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير.
وتجعل الصحافي متقوقع في فقاعة لا يمكنه الخروج منها لأداء مهامه بصورة مهنية.
كما دعت الحكومة إلى تعديلات جدية لا تهدف فقط إلى البروباغندا الإعلامية بل إلى ضمان حماية الصحافيين وحرياتهم في أوقات النزاعات.
