تعد البحرين من أكثر دول العالم الخاضعة للرقابة والسيطرة، حيث تبلغ نسبة قوات الشرطة إلى المواطنين 46 لكل 1000، وفق بيانات صادرة عن منظمة حقوقية دولية.
وتؤكد منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، أن شرطة وزارة الداخلية تعتبر القوة الأكثر وحشية في البلاد.
وأشارت إلى أنها مسؤولة عن أكثر من 1000 حالة من الانتهاكات الإنسانية الخطيرة على مدى سبع سنوات في عدد سكان يقل عن مليوني نسمة.
وأكدت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” تعرّض واحد من كل 635 مواطنًا بحرينيًا للإساءة من قبل الشرطة أو قُتل أو احتُجز بشكل غير قانوني أو اختفى أو تعرض للتعذيب في حياته.
واعتمدت سلطات البحرين على المؤسسات الأمنية والعسكرية لفرض هيمنتها على كل مناحي الحياة لبسط نفوذ الدولة البوليسية.
وتنامي دور جهاز الشرطة القمعي في استهداف المواطنين بعد اندلاع انتفاضة 14 فبراير 2011 حيث أصبح يعتمد على التعذيب الممنهج وترهيب عموم النشطاء وأهاليهم بالأساليب اللإنسانية.
ويستمر هذا الجهاز في ممارسة الإنتهاكات الجسيمة ضد النشطاء والمعارضين السياسيين وبعلم كبار المسؤولين في الدولة.
ومنذ عقود يمثل جهاز الشرطة محورا لجهود المملكة، التي تحكمها أسرة آل خليفة، في التغلب على الاحتجاجات التي تقع من وقت لآخر من جانب أعضاء بالأغلبية الشيعية في البلاد.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن الانتهاكات التي تحدث جراء ممارسات جهاز الشرطة هي نتاج انحراف العقيدة الأمنية، وشيوع ثقافة الإفلات في العقاب.
حيث أصبح من آخر أولويات المنظومة الأمنية في البحرين توفير الحماية للمواطنين والمقيمين بل إذا احتاجت لجعلهم ضحايا لا تتردد في ذلك”.
وقد حوّل ملك البحرين حمد بن عيسى الأجهزة الأمنية في البحرين، إلى أعمدة حكمه الأساسية المتغلغلة في الدولة والمجتمع، وجعل قوات درع الجزيرة وعناصر المرتزقة بعد ثورة 2011 رديفاً لها.
وأخمدت البحرين في عام 2011 انتفاضة قادها نشطاء يدعون للديمقراطية معظمهم من الشيعة، وتعتقد المنامة أن المعارضة تسعى للإطاحة بالنظام الملكي بالقوة.
وتزعم أن إيران ساعدت في هجمات فتاكة شنها متشددون على قوات الأمن.
وتمارس السلطات البحرينية تضييقا على ممثلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والصحفيين الأجانب فيما يتعلق بدخول البلاد في السنوات الأخيرة.
لطالما كان حكم أسرة آل خليفة السنّية في البحرين الذي يتميز بالمحسوبية وغياب الشفافية والفساد عرضة إلى الاضطرابات السياسية والعنف.
تاريخياً، قاد الشيعة الذين تبلغ نسبتهم 70 في المئة من سكان البلاد جزءاً كبيراً من المعارضة في المملكة.
وهم عانوا طويلاً من الحرمان الاقتصادي والبطالة والتمييز في القطاع العام.
