واجهت حكومة المملكة المتحدة تحد متكرر من قبل أعضاء مجلس اللوردات البريطاني (الغرفة العليا غير المنتخبة من البرلمان) بشأن علاقتها بحكام البحرين، المتهمين بارتكاب تجاوزات قانونية خطيرة في البلاد.
جاء ذلك في أثناء جلسة استجواب شفهية عقدها المجلس يوم الخميس لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين.
وأثار أعضاء المجلس مسألة لقاء جمع بين رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد البحريني الأمير سلمان في يونيو، عقب بيان رسمي صادر عن مكتب الأول خلا من أية مضامين تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في البحرين.
مما أثار مخاوف من تهميش حقوق الإنسان مع سعي بريطانيا لتوثيق العلاقات التجارية مع الخليج.
وأثار البرلمانيون مخاوف أيضًا بشأن الافتقار إلى الشفافية المحيطة بتمويل المملكة المتحدة للبحرين، بعد صدور تقرير هذا الشهر عن المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب البريطانية والمعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج.
ويكشف عن تحويل 50 مليون جنيه إسترليني إلى دول الخليج منذ عام 2016 مع الحد الأدنى من الرقابة العامة.
واصل البرلمانيون تحدي الحكومة مرارًا وتكرارًا بسبب فشلها في المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين البارزين الدكتور عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع البالغ من العمر 73 عامًا.
واللذين يقضيان عقوبة بالسجن المؤبد بسبب أدوارهما القيادية في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
وأكد البرلمانيون أن كلا الرجلين لهما احتياجات طبية معقدة وشكيا من الإهمال الطبي المستمر منذ اعتقالهما. وقد دعت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراحهما في السنوات الأخيرة.
في سؤالها، أشارت عضوة البرلمان البارونة نورثوفر إلى أن الدكتور السنكيس مضرب عن الطعام حاليًا.
ونوهت إلى أن إضرابه عن الطعام جاء احتجاجًا على سوء معاملته من قبل سلطات السجن والمطالبة بإعادة كتاب كتبه في السجن إلى أسرته.
وحثت البارونة نورثوفر الحكومة على المطالبة بالإفراج عنه “قبل فوات الأوان”.
كما أثار زملاؤها مخاوف بشأن تمويل المملكة المتحدة للبحرين باستخدام صندوقين حكوميين سريين، صندوق النشاط المتكامل وخليفته، صندوق استراتيجية الخليج.
وتساءلت زعيمة حزب الخضر السابقة البارونة بينيت، عن سبب رفض الحكومة أن تكون شفافة بشأن الطريقة التي يتم بها استخدام الأموال العامة في الخليج.
وطلبت من الحكومة الرد على التقرير والنظر في توصياته.
أيضا طلبت البارونة سوغ من الحكومة التصرف بناءً على التزامها بتقديم احتجاجات نيابة عن السجينين السياسيين محمد رمضان وحسين موسى، اللذين تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحقهما قبل عام من هذا الشهر.
كما تطرقت إلى وحدة التحقيقات الخاصة في البحرين، وهي هيئة تحقيق تمولها المملكة المتحدة، متهمة بإخفاء أدلة التعذيب ضد الرجلين، مما أدى إلى دعم أحكام الإعدام الصادرة بحقهما.
ومن القضايا الأخرى التي أثيرت خلال الجلسة تحقيقًا أجراه مؤخرًا معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وهيومن رايتس ووتش بشأن اعتقال وإساءة معاملة الأطفال في البحرين بين فبراير ومارس 2021.
بالإضافة إلى سباق الفورمولا 1 البحرين الكبير، الذي تم ربطه مرارًا وتكرارًا بانتهاكات حقوق الإنسان. في البلاد في السنوات الأخيرة.
وفي رده نيابة عن حكومة المملكة المتحدة، زعم لورد باركنسون من حزب المحافظين أن “الإصلاحات الاجتماعية والعدالة” قد أثيرت في اجتماع بين ولي العهد ووزير الخارجية دومينك راب الذي عُقد فور اجتماع جونسون-سلمان بن حمد.
وأكد اللورد باركنسون أن الحكومة “لن تنشر المزيد من المعلومات” حول الأموال إذا “تعيق علاقاتنا مع شركائنا الدوليين وتعيق قدرتنا على التأثير على جهودهم الإصلاحية”، وشدد على نية الحكومة في الحفاظ على سياستها السرية.
وعلق سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “إنه لأمر مطمئن أن نرى الحكومة البريطانية تتعرض لتحدي قسري بسبب علاقتها السامة مع الديكتاتورية في البحرين خلال الجلسة الشفوية في مجلس اللوردات”.
وأضاف: “مع ذلك، فإن المعايير المزدوجة للحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالحلفاء الاستراتيجيين كانت واضحة تمامًا. يجب أن ينتهي النفاق هذا”.
