قال مركز حقوقي إن سلطات البحرين تنتهك القوانين باستهداف ممنهج للأطفال بما في ذلك اعتقالهم تعسفيا وسوء معاملتهم.
وأبرزت عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان صفاء الخواجة أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم 4 العام 2021 الذي صادق عليه ملك البحرين يقضي أن الأولوية لمصالح الطفل في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيًا كانت الهيئة التي تصدرها أو تباشرها.
وقالت الخواجة “تبعا لهذا القانون أُقر إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة ومركز حماية الطفل وتكون تحت ولاية وزارة العدل كوزارة معنية”.
وأشارا إلى أن شبكة قانونية مهمة تهدف في أساسها النظري إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال لكن قصص الأطفال الذين يتعرضون إلى اعتقال تحكي بخلاف هذه العدالة المطلوبة.
ما تقوله منظمات حقوقية بحرينية في بياناتها وتقاريرها: إن الأطفال عادة ما يكونوا عرضة للاعتقالات التعسفية التي تهدر حقوق طفولتهم.
منظمة سلام لحقوق الإنسان أوردت أنه تم رصد 14 حالة اعتقال لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 13 عامًا وإن 4 تم إخلاء سبيلهم مع استمرار محاكمتهم في قضايا لا تتماشى مع قانون الأطفال.
وتساءلت الخواجة “كيف لأطفال يشعرون أنهم يفقدون الأمان، أن توفر لهم قوانين صورتها في الواقع تختلف عن صورتها في المدونات”.
وقالت “إن هؤلاء الأطفال يرغبون أن تنصفهم العدالة الإصلاحية في القوانين وأن يكونوا بمأمن عن المشاهد العنيفة التي تلاحقهم في بيئاتهم المحلية”.
وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان أصدر مؤخرا تقريرا تحت عنوان “أطفال البحرين بين مطرقة السجن وإسقاط الجنسية”.
وحمّل المركز عدم مواءمة القوانين والتشريعات البحرينية مع المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة في تحديد عمر الطفولة وحق الإنسان في الحصول على الجنسية.
وشدد على أن هناك فجوة بين نصوص القوانين المنظمة لحقوق الأطفال وبين التطبيق وهذا يجعل الجهات المعنية بالمساءلة والرقابة وخاصة البرلمان مسؤولة عما يتعرض له الأطفال.
والأطفال الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا كانوا يشيرون إلى فقدانهم للأمن، وهذا ما رصدته منظمات حقوقية.
وكتبت الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ “إن الأطفال الذين قمت بزياتهم كانوا يشعرون بالخوف وتساءلوا عن الحماية”.
الأطفال لصيقهم الكتاب وكراسي الدراسة وغاياتهم العيش في سلام وليس بين جدران السجون أو حيطان الأحداث.
البحرين من الدول الأولى التي صادقت على اتفاقية الطفل التابعة للأمم المتحدة في العام 1992 وهي اتفاقية ملزمة للسلطات في ما يخص احترام حقوق الأطفال وتوفير الأمان والكرامة الانسانية لهم.
في البحرين أيضا هناك سجن للأحداث وهو معني أن يحقق العدالة الإصلاحية للنزلاء من الأطفال وأن يوفر لهم حصانة من التعرض للخطر أو سوء المعاملة
وختمت الخواجة “إن الأطفال يطلبون من مجتمعهم الحماية التي تضمن لهم بيئة آمنة لا تكون عرضة للتعسف الأمني ولا تعيشهم أجواء التخويف الذي يدمر جمال الطفولة وبراءتها وهذه مسؤولية جماعية كي نضمن لأطفالنا أن يحصلوا على الأمن في محيطهم وفي بلدهم”.
