طالب ائتلاف حقوقي يضم 24 منظمة سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين بالإفراج الفوري عن الناشط علي الحاجي، الذي اعتقل في 28 فبراير 2025 بتهمة “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.”
وقالت المنظمات في بيان مشترك تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن اعتقال الحاجي يأتي في سياق حملة قمع أوسع تستهدف النشطاء، بالتزامن مع إقامة فعاليات الفورمولا 1 في البحرين والتي قوبلت بانتقادات حقوقية كونها وسيلة لتبييض الانتهاكات في البحرين.
وذكر البيان أن الحاجي محتجز حاليًا رهن التحقيق في سجن الحوض الجاف بتهمة “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.” وكان حساب الحاجي على منصة X يُستخدم بشكل رئيسي لمشاركة منشورات تتعلق بحقوق الإنسان.
والحاجي هو ناشط بحريني وسجين سياسي سابق قضى أكثر من عشر سنوات في سجون البحرين حتى إطلاق سراحه في يونيو 2023.
وفي يوم الجمعة، 28 فبراير، الذي صادف اليوم الأخير من اختبارات الفورمولا 1 في البحرين، تلقى علي الحاجي استدعاءً خطيًا من الشرطة صادرًا عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وبعد ذلك بوقت قصير، تلقى اتصالًا هاتفيًا من مسؤول في مديرية التحقيقات الجنائية يأمره بالتوجه فورًا وبمفرده إلى بوابة مبنى الإدارة في العدلية. وبعد امتثاله طوعًا للاستدعاء، خضع الحاجي لاستجواب حول عمله في مجال حقوق الإنسان، خاصة منشوراته على منصة X.
وفي اليوم التالي، ألقي القبض على الحاجي، وأمرت النيابة العامة في البحرين باحتجازه سبعة أيام بذمة التحقيق بتهمة “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وبحسب عائلته، تم استجوابه المطول وأمر احتجازه دون حضور محاميه.
وإذا وُجّهت إليه تهم رسمية، فإنه يواجه خطر السجن بموجب القوانين البحرينية القمعية التي تقيّد حرية التعبير، ولا سيما المادة 168 من قانون العقوبات البحريني، التي تتيح للسلطات معاقبة “أي شخص يقوم عمدًا بنشر تقارير أو بيانات كاذبة أو شائعات مغرضة، أو يُنتج أي دعاية تهدف إلى الإضرار بالأمن العام.”
وقال البيان الحقوقي إن اعتقال الحاجي ليس حادثة معزولة، بل يأتي في سياق نمط أوسع من القمع الذي تمارسه السلطات البحرينية على تساوي مع سباقات الفورمولا 1 في البلاد. ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025 في 13 أبريل.
وفي عام 2023، اعتقل أربعة نشطاء بحرينيين وتعرضوا للتهديد والإساءة اللفظية وأُجبروا على توقيع تعهد يقيد حقهم في الاحتجاج في المستقبل، بعد أن نظموا احتجاجًا بالقرب من حلبة البحرين الدولية خلال سباق الفورمولا 1.
وخلال اختبارات الفورمولا 1 في البحرين العام الماضي، تم اعتقال نجل أحد هؤلاء النشطاء تعسفيًا بعد مداهمة منزله.
في الوقت نفسه، يعدّ اعتقال الحاجي انتكاسة مقلقة للخطوات التي اتخذتها الحكومة للإفراج عن المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليًا، بما في ذلك أكثر من 600 سجين سياسي في عام 2024.
وفي 3 مارس 2025، أثارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، مخاوف بشأن احتجاز السلطات للحاجي فيما يتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان، قائلة إنه “يجب إطلاق سراحه فورًا ويجب على السلطات إظهار جديتها في خلق بيئة مساندة للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
ودعا البيان السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن الحاجي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان. وفي هذه الأثناء، نطالبها بضمان حصوله على محامٍ من اختياره والسماح لعائلته بزيارته.
وحث البيان حلفاء البحرين وشركاءها التجاريين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إثارة القلق بشأن احتجاز علي الحاجي والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا.
يشار إلى أنه سبق أن أُدين علي الحاجي بتهم تتعلق بالاحتجاجات السلمية وقضى أكثر من عشر سنوات في السجن من عام 2013 إلى عام 2023. تم الإفراج عنه في 2 يونيو 2023 بموجب قوانين العقوبات البديلة في البحرين.
وحتى بعد تعليق إدانته رسميًا، استمرت السلطات البحرينية في استهدافه، حيث فُرض عليه حظر سفر وتم احتجازه لفترة وجيزة في 14 نوفمبر 2023. ثم تعرض للمحاكمة بشكل غير عادل بسبب طلبه من السلطات رفع حظر السفر المفروض عليه، ووجهت إليه تهم زائفة بـ “دخول منطقة محظورة.”
ومع ذلك، استمر الحاجي في تسليط الضوء على الانتهاكات ضد السجناء السياسيين والمطالبة بمزيد من الحرية والمساءلة في البحرين بعد إطلاق سراحه.
