دعت رابطة الصحافة البحرينية حمد بن عيسى آل خليفة، ضمن المبادرات والإجراءات الخاصة التي بدأت العام الماضي 2024، إلى إعادة النّظر في حالات البحرينيون المُسقطة جنسياتهم وإيلاء هذا الملف الاهتمام اللازم، خصوصًا ما يرتبط بالصحافيين والسياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.
وطالبت الرابطة في بيان اطلع عليه “بحريني ليكس”، بإعادة الجنسية لمن تمّ اسقاطها عنهم بعد سلسلة من الإجراءات التي شملت مراسيم وأوامر وقرارات على خلفية النشاط السياسي والحقوقي لهؤلاء النشطاء والصحافيين بعد الأحداث التي شهدتها البحرين العام 2011.
وقد تجاوزت هذه الإجراءات الأضرار المادية والمعنوية لهذه القرارات الأفراد المستهدفين لتطال أجيالاً جديدة من البحرينيين، نتج عنها تكوّن جيل جديد من البحرينيين “البدون” الذين حرموا من الحصول على الجنسية البحرينية باعتبار أن القانون البحريني لا يمنح الأبناء الجنسية بالولادة إلا لمن كان والدهم بحرينيًا في تاريخ الولادة سواء كان داخل الوطن أو خارجه.
ورغم أن قانون الجنسية يمكّن الأم البحرينية من منح جنسيتها لأطفالها في صورة ما كان والده لا يحمل جنسية، إلا أنه لا يتمّ العمل بهذا القانون إمعانا في المعاقبة السياسية على المسقطة جنسياتهم، من خلال حرمانهم من كامل حقوقهم وحقوق أولادهم، التي ترافق الاعتراف بهم كمواطنين أصليين ومن ذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية وحرية التّنقل، حتى باتوا يعاملون معاملة الأجانب في بلادهم.
وأكدت رابطة الصحافة البحرينية أنه آن الأوان لإعادة جنسية كل الأسماء التي شملتها قرارات إسقاط الجنسية، تماشيًا مع البوادر الإيجابية التي أبدتها حكومة البحرين منذ شهر أبريل من العام الفائت والتي شملت الإفراج عن عدد كبير المحكومين.
وحثت على إقرار وتوسيع برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وهي الإجراءات التي عززت الأمل في تجاوز أزمة العام 2011 والوصول إلى غد أفضل بعيدًا عن حالة الاحتقان والاضطراب.
ويعتبر ملف المسقطة جنسياتهم من الملفات الساخنة والمعلّقة في البحرين، خاصة وأن تداعياتها تجاوزت المستهدفين بالعقاب لتشمل عائلاتهم وخصوصا الأبناء الجدد الذين ولدوا بعد إسقاط الجنسية عن آبائهم.
وسبق لرابطة الصحافة البحرينية أن أثنت على قرار وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة بتشكيل “لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية للتأكّد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها منح الجنسية البحرينية لهؤلاء الأشخاص، منذ العام 2010.
وجددت الرابطة دعوتها للسلطات الحكومية المسؤولة إلى ايلاء ملفّ إعادة الجنسيات لمن أسقطت عنهم جنسياتهم وهم مواطنون أصليون، حقّه من المتابعة والاهتمام، باعتباره جزءا لا يتجزّأ من ملف التجنيس الذي يعدّ أحد أهم الملفات التي تنتظر البتّ فيها.
وشددت على أن تلك الملفات تمّت لأسباب سياسية وبطرق غير متسقة أو تتجاوز بعض أحكام الدستور والقانون الدولي على وجه التحديد إذ تؤكّد المادّة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 على أنّه “لكلّ فرد حقّ التمتع بجنسية ما، وأنّه لا يجوز، تعسّفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقّه في تغيير جنسيته”.
كما أكدت رابطة الصحافة البحرينية، أنّ توجّه الحكومة البحرينية نحو مراجعة سياساتها في ما يتعلّق بموضوع الجنسية وسعيها إلى إصلاح الأخطاء الماضية لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن ملف إسقاط الجنسيات، وهو ما يقتضي العمل سريعا على حل القضايا المتعلّقة بالملفين بالتوازي، ممّا من شأنه أن يثبت أن الحكومة جادّة في عزمها على الإصلاح و أن ما سبق أن أعلن عنه من مراجعة لملف التجنيس لا يندرج ضمن الإجراءات الشكلية وحسب.
وللإشارة فإن عدد البحرينيين الذين أسقطت جنسياتهم قد وصل إلى 990 شخصا في العام 2019 قبل أن يعلن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في العام ذاته، الرجوع عن هذا القرار وتثبيت جنسية 551 مسجونًا صدرت بشأنهم أحكام بإسقاط الجنسية، إلا أن هذا القرار لم يشمل أيًا من قيادات المعارضة أو الصحافيين داخل البحرين أو خارجها باستثناء الصحفي محمود الجزيري.
وتضمّ قائمة مسقطي الجنسية أربعة صحافيين وإعلاميين يعيشون حاليًا في المنفى، ولا يزالون يعانون تداعيات قرار إسقاط جنسياتهم عليهم وعلى عائلاتهم منذ ما يقارب العشر سنوات، وهم على التوالي: علي عبد الإمام، علي الديري، عباس بوصفوان وحسين يوسف.
