تصاعدت تحذيرات الانفجار الشعبي في البحرين بفعل انتهاكات النظام الخليفي في عدد من الملفات أبرزها حقوق الإنسان واعتقال قادة المعارضين فضلا عن سياسات الاضطهاد الديني.
وترفض سلطات النظام الخليفي الدعوات المتكررة للإفراج عن قادة المعارضة ومعتقلي الرأي المحتجزون منذ سنوات طويلة في البحرين ما يشكل باعثا لمزيد من الاحتقان في البلاد وغياب أي بوادر للإصلاح.
وصرح نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسين الديهي، بأن توتر العلاقات بين البحرين وقطر دفع ثمنها ضحايا كُثر، من بينهم المعارض البارز علي سلمان، الذي ينتقم منه النظام باتهامه بتهمٍ كيدية مزورة، ومسخرًا كل السبل لابتزازه.
وأكد الديهي في تصريحات خلال ندوة حوارية أن قضية الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان تمثل انحدارًا أخلاقيا وكيدية ممنهجة هدفها تغييبه، وأكدت أيضًا عدم نزاهة القضاء وواقع البحرين والتجاوزات الدستورية وانفراط العقد الاجتماعي.
وذكر أن البحرين تمر بمنعطفاتٍ خطيرة، واستمرار تغييب الشيخ سلمان – رغم المصالحة مع قطر – إدانة للنظام نفسه، لاستغلاله تهمًا مفبركة للانتقام من هذا الرجل الوطني، والكل مطالب بالاستنفار لتبرئته – على حد قوله.
وأكد أن جمعية الوفاق تواصلت مع كل الجهات الدولية والحقوقية، وطالبت بالتحرك للضغط في قضية سلمان، لكن النظام يرفض ويصد الأبواب، بسبب غياب الرشد والمكابرة والتعالي وتوهم الانتصار، ونوه بأن الشعب قد ينفجر مجددًا في أي لحظة، وولفت إلى أن محاولات تبييض الانتهاكات وشراء الذمم وتمويل اللوبيات فاشلة.
ونبه إلى أن التعويل الأكبر هو على الشعب وأساليبه النوعية، التي أرغمت النظام طوال المراحل السابقة على التنازل والتغيير، وما التطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلا دليل على هزيمة النظام البحريني الحاكم.
وشدد الديهي على أن التغيير الجاد الذي يعالج الوضع المهترئ على كافة الصعد هو المطلوب، وأكد الإصرار على الحل الشامل لا الشكلي.
وقال إن الدستور الحالي لا يحفظ حقوق وحريات أكبر مكونٍ في البلاد، والتعدي على ممارسة الشعائر والخصوصيات الدينية خير دليلٍ على انعدام التعايش، وأشار إلى أن سلوك النظام الطائفي من عرقلة إقامة الفعاليات الإنشادية “سلام يا مهدي”، إلى جرجرة الخطباء إلى المحاكم والمعتقلات، دليل على زيف شعارات النظام – على حد قوله.
يأتي ذلك فيما شر حساب “نيزك” على شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام وثيقة مسربة من وزارة الداخلية البحرينية تظهر كيفية محاصرة السلطات في البلاد الخطاب الديني أثناء إحياء مناسبة عاشوراء.
وبحسب الوثيقة التي تحمل الرمز التسلسلي MOI-SECT-0156-7 يظهر جدول يحوي “مخالفات” المآتم والرواديد والخطباء لشهر محرم الحرام 1440 / 2018م وتم بموجبها استدعاء عدد منهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق أو التوقيف.
وعلى سبيل المثال يظهر الجدول أن لا مخالفة ارتكبها الخطيب البارز الشيخ حسن العالي إلا أنه كان أحد الذين تم استدعاؤهم إلى مركز شرطة المعارض مع “التنبيه عليه بالالتزام بالشؤون الدينية أثناء الخطب وألا يخرج عن ذات الإطار”، وفي مثال آخر تم استدعاء رادود ومشرف على أخد المآتم وإجبارهما على التعهد بالالتزام بالقانون.
وتبين الوثيقة مدى التضييق الذي تمارسه السلطات الأمنية في البحرين ضد الطائفة الشيعية في الوقت الذي تقدم نفسها دولة رائدة في التعايش السلمي واحترام الحريات الدينية.
