أجبرت فضائح النظام الخليفي الحاكم في البحرين والكشف المتكرر لانتهاكاته لحقوق الإنسان على الانسحاب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوردت وكالة رويترز للأنباء أن موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة يظهر أن البحرين لن تخوض الانتخابات لعضوية أعلى هيئة لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية والمقررة في وقت لاحق هذا الشهر.
وذكرت الوكالة أن خطوة البحرين جاءت بعدما أشار منتقدون إلى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل النظام الخليفي.
وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل.
وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية “نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية”، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية.
وأضاف “تبقى البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان”.
وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.
وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
وأشارت مذكرة وزعها على أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، إلى مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.
كما عقد المعهد وهو منظمة غير هادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول على عدم دعم البحرين.
وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.
وأعطى سجل الأداء الذي نشرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارا، وهي واحدة من أقل الدرجات بين البلدان المرشحة.
وفي بعض الأحيان يتم انتخاب دول ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان لعضوية المجلس المؤلف من 47 دولة، وإن كان قد يتم تعليق عضويتها بسبب انتهاكات، كما جرى مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط. وتقول موسكو إنها انسحبت من المجلس وتنفي استهداف مدنيين في أوكرانيا.
ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات مُلزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
