دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إدارة الفورميلا 1 إلى الضغط على سلطات النظام الخليفي في البحرين لتحسين الوضع الحقوقي المتدهور وعدم تجاهل الالتفات لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار المركز في بيان صحفي تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إلى انطلاق منافسات بطولة العالم لسباقات الفورميلا 1 لموسم 2023، ويتزامن ذلك مع انتهاكات حقوقية جسيمة ومتواصلة أسفرت عن قمع الأصوات المعارضة وتقويض الحراك السلمي لأدنى مستوياته.
وقال المركز “لقد سعت السلطة في البحرين لإحكام قبضتها الأمنية والقضاء على المعارضة وشملت هذه الحملة القمعية غير المبررة انتهاكات واسعة طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنشطاء السياسيين، ورجال الدين الشيعة، والمتظاهرين السلميين”.
وأضاف “كما حُكم على الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني -أكبر جمعية سياسية- بالسجن المؤبد انتقامًا من نشاطه السلمي وآرائه التي تنتقد السلطة”.
وأشار المركز الحقوقي إلى إقرار البحرين قوانين صارمة كالقانون 58 لعام 2006 بشأن “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية”، وقانون الجمعيات السياسية، والتعديل على قانون العقوبات الذي أطلق يد السلطة لاستهداف المحتجين وغيرهم من منتقدي الحكومة. هذا إلى جانب العديد من الانتهاكات منها إسقاط الجنسية والمحاكمات غير العادلة والإعدام.
وبحسب المركز فإن المتتبع للشأن الحقوقي في البحرين، يسهل عليه الاستنتاج بأن السلطات في البحرين تستغل حدث الفورمولا ١ للتعتيم على الواقع الحقوقي المتدهور في البلاد، فتستبق هذا الحدث الضخم بحملة اعتقالات وتشديد التواجد الأمني لا سيما في القرى القريبة من موقع إقامة هذا الحدث الضخم.
وشدد على أن استمرار هذه الانتهاكات حتى اليوم يتطلب من إدارة الفورمولا ١ والجهات المسؤولة عنه النظر في الواقع الحقوقي المتدهور في البحرين وحث السلطات على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم الرموز المعارضة.
كما دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان بدلاً من التعتيم عليها.
وجدد موسم 2023 للفورمولا واحد تسليط الضوء على الانتهاكات في البحرين في ظل مطالبة منظمات حقوقية بالإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين وسط مخاوف من “التبييض الرياضي”.
وقبيل انطلاق موسم 2023 للفورمولا واحد الذي يبدأ نهاية هذا الأسبوع في البحرين، وجهت 21 منظمة حقوقية دولية ونقابات عمالية رسالة إلى ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد، للمطالبة بالإفصاح العاجل عن مواد حقوق الإنسان في عقود الفورمولا 1.
وقالت المنظمات إنها تسعى للحصول على توضيح بعد أن كشف الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن عقود الفورمولا 1 تحتوي على مواد تسمح بإيقاف النشاط الرياضي في البلدان المضيفة إذا لم تكن الفورمولا 1 راضية “عن وضع قضايا حقوق الإنسان في بلد ما”. وتدعو منظمات حقوق الإنسان في الوقت الراهن دومينكالي إلى الكشف عن هذه المواد.
وتفند الرسالة الوضع السائد لحقوق الإنسان المتزامن مع إقامة هذا السباق، وتدين “القانون البحريني الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويحد بشدة من حرية التعبير، ويقضي على أي مساحة لأولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التجمع والتعبير والرأي، بما في ذلك من خلال المعارضة السلمية لسباق الفورمولا 1 في البلاد”.
