هاجمت منظّمة “هيومن رايتس فيرست” الدولية النظام البحرني في ظل ما يمارسه من الاضطهاد والتمييز الطائفي بحق أبناء الشعب البحريني.
وقال كبير مستشاري المنظمة براين دولي إن السّلطات البحرينيّة لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وهي مستمرة في اعتقال وتعذيب المعارضين السلميين بشكلٍ ممنهج، وهو ما أكدته العديد من المنظّمات الحقوقيّة عبر تقاريرها الصّادرة.
وتساءل “وماذا عن العنف الطائفيّ الذي تمارسه الحكومة، والتعذيب والسجن الروتيني للمعارضين السلميين في البحرين، كما هو مفصّل من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان الرائدة في العالم؟ هل يجب على المؤمنين أن يشكروهم على ذلك؟”.
وأشار إلى تقريرٍ نشرته وكالة الأسوشيتد برس العالمية للأنباء، عن تجربته مع السّلطات البحرينيّة في أبريل/ نيسان 2018، والتي احتجزت جواز سفره ونائب دنماركيّ لأكثر من 14 ساعة، ومنعتهما من دخول البلاد أثناء محاولتهما زيارة الحقوقي الدولي المعتقل عبد الهادي الخواجة والذي يحمل الجنسيّة الدنماركيّة، وأرجعت ذلك لأسباب تتعلّق بـالأمن القومي في البلاد.
And what about his govt’s violent sectarianism, & routine torture & jailing of peaceful dissidents in #Bahrain, as detailed by all of the world’s leading human rights organisations? Should people of faith give thanks for that? https://t.co/OV92RIeUCR
— Brian Dooley (@dooley_dooley) September 11, 2021
يأتي ذلك فيما تصاعد الانتقادات الدولية لصدور مرسوم حاكم البحرين حمد عيسى آل خليفة، رقم 24 لسنة 2021، والخاص بتعديل المادّة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
وبلك فإن النظام البحريني وسع قانون العقوبات ليشمل جميع السّجناء، بعد الاحتجاجات على الاكتظاظ ومخاوف إصابة النّزلاء بوباء فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، خاصّة بعد انتشاره داخل السّجون.
إذ أن البحرين خففت من شرط أن يقضي السّجناء نصف مدّة عقوبتهم، وأتاحت البدائل للذين لم يبدأوا فترة سجنهم بموجب هذا التعديل، ليصبح جميع المحكوم عليهم بالسّجن، مؤهلين للتعامل مع قضاياهم بأحكامٍ بديلة حتى قبل بدء أي حكم بالسجن.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن سجن جوّ المركزيّ في البحرين، يتسع لاستيعاب 1200 سجين كحد أقصى، فيما يتواجد فيه أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد، غالبيتهم من المعارضين السياسيين والحقوقيين، الذين تم اعتقالهم منذ انتفاضة البحرين المؤيّدة للديمقراطية عام 2011، والتي انتهت بقمع دام بمساعدة القوّات السعوديّة، وحظر أحزاب المعارضة، وهو ما أثار انتقادات دولية.
