منذ عقود، يهيمن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على مفاصل الدولة البحرينية، ويكرّس نظاماً ملكياً مطلقاً لا يعرف للشفافية طريقاً ولا للمحاسبة معنى يقوم فقط على الاستبداد ونهب الثروات.
إذ خلال فترة حكمه، لم تكن قضايا الفساد مجرد حوادث عابرة لدى حمد بن عيسى، بل باتت عنواناً دائماً لسلوك سياسي متغوّل على المال العام، ومتنكّر لحقوق الشعب.
أبرز مظاهر الفساد في عهد حمد تشمل الاستيلاء المباشر على الأراضي العامة وتحويلها إلى ممتلكات خاصة تعود له ولعائلته. تقارير محلية ودولية أشارت إلى أن جزءاً كبيراً من الأراضي المستصلحة في البحرين منذ التسعينات تم الاستحواذ عليه من قبل الديوان الملكي، ما أدى إلى إقصاء المواطنين من فرص السكن والاستثمار.
كما ارتبط اسم الملك بسلسلة من الصفقات المشبوهة المتعلقة بثروات البلاد، وعلى رأسها الصفقات الأمنية والعسكرية التي تُوقّع دون علم البرلمان، أو تُمرر بأوامر ملكية مباشرة. هذه الصفقات، غالباً ما تكون مع شركات غربية ترتبط بعلاقات شخصية أو مصالح مالية متبادلة مع أفراد من العائلة المالكة.
في المقابل، يتعرض الشعب البحريني لضغوط اقتصادية متزايدة، في ظل تفاقم معدلات البطالة وارتفاع الضرائب، وهو ما يكشف التناقض الصارخ بين حياة الترف الملكي ومصير المواطنين المرهقين بأعباء المعيشة.
فبينما تنفق العائلة الحاكمة ملايين الدولارات سنوياً على الرفاهية والقصور والرحلات، يكافح المواطن البحريني لتأمين لقمة عيشه.
لم تعد فضائح الملك البحريني حمد بن عيسى مجرد شواهد على الفساد، بل تحوّلت إلى نهج يومي في حكمه القائم على القمع والنهب والاستئثار الكامل بالسلطة والثروة، في ظل غياب كامل للمساءلة أو الرقابة الشعبية أو البرلمانية الفعلية.
فالملك لم يكتفِ بتحويل البلاد إلى ملكية مطلقة يتحكم فيها وحده، بل عمّق من سلوك استبدادي جعله يحكم البحرين بعقلية إقطاعي من القرون الوسطى.
وفي عهد حمد بن عيسى، تحولت البحرين إلى مزرعة خاصة، حيث تُوزع المناصب الكبرى في الدولة بين أفراد العائلة المالكة على أساس الولاء لا الكفاءة، وتُنهب الأموال العامة باسم “الديوان الملكي” و”المخصصات السيادية”، وكل من يجرؤ على التشكيك أو النقد يواجه السجن أو إسقاط الجنسية أو النفي القسري.
هذا الملك لم يوفّر حتى الفقراء، بل سلبهم حقهم في العيش الكريم، ورفع الضرائب، وفرض التقشف على القطاعات الحيوية، بينما ينفق هو وعائلته مئات الملايين على القصور واليخوت وسباقات الخيول في أوروبا، وسط تجاهل صارخ لمعاناة الشعب.
والملك حمد مسؤول مباشر عن القمع الممنهج للمعارضة، وعن تعذيب السجناء السياسيين، وعن تغذية الطائفية والانقسام المجتمعي لضمان بقائه، وهو الراعي الأول للتمييز بين أبناء الوطن الواحد. وإن أي حديث رسمي عن “الإصلاح” أو “الاستقرار” في البحرين هو مجرد غطاء زائف يخفي وراءه سلطوية متغولة تزداد بطشاً عاماً بعد عام.
إن استمرار هذا النموذج الملكي القمعي يشكل تهديداً وجودياً للهوية الوطنية البحرينية، ويؤكد أن لا أمل في العدالة أو الإصلاح دون زوال هذا الحكم المطلق وتأسيس نظام ديمقراطي يُعيد للشعب قراره المسلوب.
استغلال للسلطة وتبديده للثروات العامة
شهدت البحرين في السنوات الأخيرة سلسلة من الفضائح التي سلطت الضوء على استغلال حمد بن عيسى للسلطة وتبديده للثروات العامة، مما أثار استياءً واسعًا في الأوساط المحلية والدولية.
فقد كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية عن تحويل ملك البحرين مبلغ 1.7 مليون يورو إلى الحساب السويسري الخاص بالملك الإسباني السابق خوان كارلوس، في محاولة لتلميع صورة البحرين في الغرب، خاصة في ظل سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وفي عام 2021، أفادت تقارير بأن الملك حمد أنفق حوالي 165 مليون دولار لشراء قصر ريفي فاخر في إنجلترا، بالإضافة إلى ملايين الدولارات على تجديداته، في وقت يعاني فيه المواطنون البحرينيون من صعوبات اقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
في السياق أشارت دراسة تحليلية إلى أن البحرين تمتلك موازنتين: واحدة رسمية معلنة وأخرى سرية تُستخدم لتمويل الأجهزة الأمنية وبذخ الأسرة الحاكمة، مما يساهم في تفاقم العجز المالي وارتفاع الدين العام إلى مستويات خطيرة.
كما كشف برنامج “ما خفي أعظم” عن تورط الملك حمد، حينما كان وليًا للعهد، في تمويل عمليات تخريبية داخل قطر بعد فشل محاولة الانقلاب عام 1996، مما يسلط الضوء على تدخلاته السلبية في الشؤون الداخلية لدول الجوار.
ومنذ عام 2012، جُرد ما لا يقل عن 990 بحرينيًا من جنسيتهم، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين، في إطار حملة قمعية ضد المعارضة، مما أدى إلى انتقادات دولية واسعة.
وفي عام 2013، تورط أفراد من العائلة الحاكمة في فضيحة فساد بشركة “ألبا”، حيث تم دفع رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين كبار، مما يعكس استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الاقتصاد الوطني.
وتُظهر هذه الفضائح نمطًا من الاستغلال الممنهج للسلطة والموارد في البحرين، حيث تُستخدم الثروات العامة لخدمة مصالح شخصية، بينما يُقمع المواطنون ويُحرمون من حقوقهم الأساسية. هذا الوضع يُبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية تضمن الشفافية والمساءلة وتحترم حقوق الإنسان.
