توثيق حقوقي: القمع الحكومي يستهدف الاحتجاجات الشعبية في البحرين

فضح توثيق حقوقي حدة القمع الحكومي الحاصل في البحرين في وجه الاحتجاجات الشعبية على سياسات النظام الحاكم في المنامة بما في ذلك تفشي الفساد والتطبيع مع إسرائيل.
ونشرت شبكة رصد المداهمات تقريرًا يسجّل الانتهاكات والاعتقالات وأعمال القمع، التي مارستها السّلطات البحرينيّة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقالت الشبكة إنّه “مع مواصلة الحراك الشعبيّ الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ، شهدت مختلف البلدات والمناطق في البحرين استنفارًا واسعًا لعناصر المرتزقة”.
وأكدت أن “السّلطات قمعت تظاهرات بالغازات السامّة، انطلقت في أول شهر تشرين الأول/أكتوبر في جزيرة (سترة)، كما مسحت الشّعارات المندّدة بالتطبيع من جدران وشوراع بلدتي (عالي وسلماباد)”.
وأضافت أنّ النّظام استدعى خلال الشّهر عشرات المواطنين من بلدات (أبوصيبع، الشاخورة، عالي، سترة، ورأس رمان)، على خلفيّة صدور دعوات إلى المشاركة في تظاهرة مركزيّة من وسطها باتجاه مبنى سفارة إسرائيل.
إذ اعتُقلت مجموعة من المواطنين على خلفيّة ذلك، من بينهم الناشط علي مهنا، الشيخ حمزة الحواج، مجيد عبد المحسن، عبد النبي الحواج، وعلي همام، وقد أُفرج عن بعضهم في وقت لاحق.
ولفتت الشبكة إلى أنّ النيابة العامّة قرّرت حبس سعيد خليل الرامي وميثم حبيب علي على ذمّة التحقيق، بتهمة المشاركة في التظاهرات المندّدة بالتطبيع مع إسرائيل.
كما تمّ اعتقال كلّ من المواطنين “حسين عبد النبي، علي ناصر، علي سبت سيّد محمد العلوي، السّيد وديع الوداعي، عباس عون، إلياس يوسف يعقوب، علي العكري، تقي كويتان، ويوسف العم”، واستدعاء “محمد جعفر عليان” من قبل وحدة التحقيق الخاصّة.
وأشارت الشّبكة إلى استشهاد المعتقل السياسيّ السّابق “علي قمبر”، بعد معاناةٍ من مرض السّرطان الذي أصيب به خلال اعتقاله، وفرضت السّلطات حالة من الاستنفار الواسع على منافذ بلدة النويدرات، التي شهدت مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشّهيد، بعد تظاهرةٍ انطلقت من وسط بلدة السّهلة الجنوبيّة باتجاه الشّارع العام.
ورصدت الشبكة أن السّلطات استدعت الرئيس السّابق للجمعيّة البحرينيّة لمقاومة التطبيع مع إسرائيل “السيد إبراهيم كمال الدين”، ونائبه السابق “غسان سرحان”، إضافةً إلى منع الجمعيّة، من إقامة فعاليّة تضامنيّة مع الأسرى الفلسطينيّين في سجون الاحتلال.
في هذه الأثناء كشفت مصادر حقوقية عن تفشّي أعراض جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، بين المعتقلين في سجن جوّ المركزيّ، فيما تعمّدت إدارة السّجن الإهمال وحرمان المعتقلين من العلاج، وتوفير الرعاية الطبيّة اللازمة.
وقالت المصادر ل”بحريني ليكس”، إنه تواردت معلومات من قبل المعتقلين تفيد بانتشارٍ واسعٍ لأعراض مرضيّة، ارتفاع الحرارة، صداع، إسهال، أوجاع في المفاصل، هي شبيهه بأعراض الإنفلونزا وقريبة إلى أعراض الكورونا، ولا يُعرف حتى الآن نوعها.
وأضافت أن المعتقلين أكّدوا عودة “مرض الجرب” بين صفوفهم، والحالات متفاوتة وبعضها شديدة، وقد تمّ نقلها للعزل.
وأشارت إلى أن بعض المعتقلين اضطروا إلى استخدام الوسائل الممكن لديهم لتخفيض الحرارة، مثل الاستحمام بالماء البارد، في الوقت الذي يعاني عدد كبير من المعتقلين من أمراض وراثيّة، وأمراض مزمنة، وبعضهم تجاوز من العمر خمسين عاما، وبما يهدد حياتهم ويجعلها عرضة للخطر، حال منعهم من الرعاية الطبية المناسبة.